الدمام: قضية «عبدالله وسميرة» تشهد جلسة «حاسمة» في «الإدارية» غداً

تعقد المحكمة الإدارية في الدمام، غداً، جلسة للنظر في قضية زواج «عبدالله وسميرة»، بعد اتهام والد الأخيرة زوجَ ابنته بتقديم أوراق «مُزوّرة» له خلال فترة الخطوبة. ويأمل الأب إثبات «التزوير» على الزوج، على أمل صدور حكم يعتبر عقد الزواج الصادر قبل ثلاث سنوات «باطلاً»، بعد ان تحولت القضية من «عدم تكافؤ نسب»، إلى «تزوير أوراق».وقال محامي الزوج عبدالله المهدي، أحمد السديري، في تصريح ل«الحياة»: «ستشهد الجلسة تقديم الوثائق والأوراق اللازمة، بحضور المدعين في المحكمة الإدارية في الدمام»، مضيفاً ان «المحكمة الإدارية رفضت طلبنا بنقل القضية إلى نظيرتها في جدة، وهي المكان الذي يقيم فيه المُدعى عليه. وحكمت الدائرة الجزائية بأن تتم متابعة القضية في الدمام». وأكمل ان «القضية تحولت إلى تزوير في أوراق رسمية بعد ان كانت «عدم تكافؤ في النسب». لذا يفترض أن نرى صحيفة الادعاء، وندقق في الأوراق التي يقول المُدعي إنها مُزورة. وسأطالب بتقديم أصولها، للتحقق منها، والتأكد من ذلك يتطلب محضراً جنائياً، وإجراءات أمنية معينة. وفي حال عدم إثبات صحة التزوير، سيقع الحكم على الطرف الآخر (والد سميرة)، وندفع ببراءة الموكل، بحسب القانون». وفي حال قدم الادعاء أوراقاً ووثائق جديدة، رد السديري «بعد التمعن في صحيفة الادعاء، سنطلب بالتأجيل، للرد عليها».
بدوره، قال الزوج عبدالله المهدي، ل«الحياة»: «سأقدم في جلسة يوم الثلثاء، مستنداً قطعياً، وهو ورقة رسمية تثبت أن جميع أوراقي صحيحة، ولا يوجد فيها تزوير. كما ان عقد الزواج رسمي، وليس باطلاً. وهناك ما يثبت صحة ذلك». وأضاف «تحولت القضية، وتم تغيير مسارها، من «عدم تكافؤ نسب»، بعد صدور الحكم في القضية المماثلة الخاصة بمنصور التيماني وزوجته فاطمة العزاز، لذا حاول والد سميرة ان يتهمني بالتزوير، بعد ان تأكد ان «عدم تكافؤ النسب» لن يكون مجدياً»، مضيفاً أن «كل الأوراق التي لدى المُدعي صور، وليست أصولاً، وأنا أطالب بالأصل».
وكرر المهدي، مطالبته، بتوفير الحماية لأبنائه من زوجته الأولى، إثر «ما يتلقيانه من تهديدات مستمرة، وآخرها مساء أول من أمس»، مضيفاً «وجهت ابنتي نورة وابني علي، خطاباً لطلب الحماية»، مضيفاً «حصلت على تسجيلات الهاتف التي تحوي تهديدات تلقياها عند توجههما إلى المدرسة، أو العودة منها».
واعتبرت الزوجة سميرة، تهمة «التزوير»، «جديدة»، مضيفة أن «المماطلة في الحكم ليس لصالح أطراف القضية، فقد تسفر عنه أضرار على الأبناء»، مؤكدة ضرورة «تدخل القضاء بصورة عاجلة، وحسم القضية، وإنهاء الإشكالات كافة». وذكرت «منذ أعوام ونحن ننتظر إغلاق هذا الملف. ونأمل ان يتم ذلك في أقرب فرصة».