جهود مكثفة ل«كفاءة الطاقة» تثمر خفض استهلاك المصانع

يبذل المسؤولون عن قطاع كفاءة الطاقة في السعودية، ذلك البلد المترامي الأطراف، الذي يبلغ عدد مصانعه 6871 مصنعاً بحجم استثمارات تقدر بتريليوني ريال، جهوداً تأخذ في الاعتبار حجم الطاقة المستهلكة سنوياً في أعمال القطاع الصناعي، والتي تشكل وفق بيانات رسمية 40 في المئة من إجمالي الاستهلاك المحلي للطاقة الأولية.
ويقود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يقوم على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمشاركة منظومة وطنية من الجهات الحكومية المختصة هذه الجهود الكبيرة، إذ وضع هدفاً بنهاية العام 2019 يتمثل في تحقيق وفر في الطاقة المستهلكة من الصناعات الرئيسة المشمولة بالبرنامج (البتروكيماويات، الأسمنت، الحديد) يقدر ب 9 في المئة مقارنة بعام 2011.
وحققت جهود البرنامج أخيراً نجاحات ملموسة في هذا القطاع، إذ صاحب ارتفاع إنتاج صناعة الأسمنت بنحو 26 في المئة، انخفاض في كثافة استهلاك الطاقة بنحو ثلاثة في المئة، وصاحب ارتفاع إنتاج صناعة البتروكيماويات بنحو ستة في المئة، انخفاض في كثافة استهلاك الطاقة بنحو اثنين في المئة وذلك في الفترة بين عامي 2011 و2015.
وشملت هذه الجهود التوافق مع 42 شركة صناعية (تشمل 180 مصنعاً وخط إنتاج) على الالتزام بتحقيق أهداف ومتطلبات كفاءة الطاقة وتنفيذها، وسبق ذلك تحديد مستوى استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في المملكة، وحصر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة (البتروكيماويات والاسمنت والحديد)، إضافة إلى تطوير آلية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات الثلاثة، وإلزام المصانع بتحقيق أهداف لرفع كفاءة استهلاك المصانع القائمة (بنهاية عام 2019) والجديدة حين تأسيسها.
كما بذل البرنامج جهوداً لإعداد آلية رقابية للتحقق من التزام المصانع القائمة والجديدة بالمعايير بالتنسيق بين 11 جهة حكومية مختصة، وعمد البرنامج أيضاً إلى تسهيل إقراض الشركات في القطاعات الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة لدعم وتمويل مشاريع تحسين وزيادة كفاءة طاقة المصانع والمعدات.
وتشير البيانات الصادرة عن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة إلى أن صناعات «البتروكيماويات (تشمل اللقيم)، والاسمنت، والحديد) وتشكل ما يقارب 85 في المئة من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة، إذ إن مقدار استهلاك قطاع البتروكيماويات التي تتميز بها المملكة كصناعة متقدمة يصل إلى 70 في المئة، بينما حصة قطاع الاسمنت في البلد الذي يتمتع بحركة نمو عمرانية كبيرة تسعة في المئة فقط، والحديد ستة في المئة.
وواجه المختصون في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في بداية الأمر تحديات كان أبرزها عدم وجود أهداف محددة لتحسين مستوى كفاءة الطاقة في المصانع القائمة، ما أدى إلى تفاقم استهلاك الطاقة فيها، إضافة إلى عدم وجود متطلبات لكفاءة الطاقة عند إصدار رخص للمصانع الجديدة، إذ يجب أن يكون الهدف لكفاءة الطاقة في القطاعات الصناعية المشمولة في الصناعة هو تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوافرة في سنة تصميم المصنع.
ومن التحديات عدم وجود قياس للوضع السابق لكميات الانتاج واستهلاك الطاقة، وتدني أسعار الوقود والكهرباء، ما يساعد في عدم الاهتمام بكفاءة الطاقة عند شراء معدات وأجهزه صناعية. ومحدودية الخبرة في كفاءة الطاقة، وندرة الخبرات والمهارات المدربة في مجال كفاءة الطاقة بسبب عدم التركيز على هذا المجال في السابق. كما أن استخدام تقنيات قديمة في المصانع القديمة والتي مازال العديد منها قائماً يعمل على هذه التقنيات ذات الكفاءة المتدنية، يشكل معضلة أمام جهود يضاف إلى ذلك ندرة السياسات الداخلية لكفاءة الطاقة في المصانع، إذ إن هناك عدداً قليلاً من الشركات يتبنى سياسات داخلية بخصوص كفاءة الطاقة.