"كفاءة" ينجح في خفض استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي

يستهلك بحسب الاحصاءات أكثر من 40 % من الطاقة الأولية في المملكة

نجحت جهود البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في تحقيق خفض ملحوظ في استهلاك الطاقة المخصصة للقطاع الصناعي خلال الأعوام الماضية، حيث قام البرنامج بتحديد مستوى استهلاك القطاع الصناعي للطاقة في المملكة وحصر الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وهي البتروكيماويات والإسمنت والحديد وتطوير آلية لرفع كفاءة الاستهلاك فيها بهدف تحقيق وفر في الطاقة من الصناعات المشمولة بالبرنامج بنسبة 9 في المئة عام 2019 مقارنة بالعام 2011.
ومن مؤشرات نجاح جهود البرنامج في هذا المجال أنه في الوقت الذي شهدت فيه صناعة الاسمنت في المملكة ارتفاعاً بنسبة 26 في المئة مابين عامي 2011 و 2015 إلا أنه مع ذلك فقد حققت المصانع انخفاضاً في كثافة استهلاك الطاقة يقدر ب 3 في المئة، كما صاحب ارتفاع إنتاج صناعة البتروكيماويات في نفس الفترة بنسبة 6 في المئة انخفاضاً في كثافة استهلاك الطاقة بنحو 2 في المئة.
كما أسفرت الجهود عن التوافق مع (42) شركة (تشمل 180 مصنعاً وخط إنتاج على الالتزام بتحقيق أهداف ومتطلبات كفاءة استهلاك الطاقة وتنفيذها في المصانع القائمة عام 2019 وكذلك المصانع الجديدة عند تأسيسها، وإعداد آلية رقابية للتحقق من الالتزام بهذه المعايير من قبل المصانع القائمة والجديدة بالتنسيق بين (11) جهة حكومية مختصة، فضلا عن تسهيل إقراض الشركات عن طريق صندوق التنمية الصناعي لدعم وتمويل مشاريع تحسين وزيادة كفاءة الطاقة في المصانع والمعدات .
ويتوجب على المصانع الجديدة تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع، كهدف ومتطلب لكفاءة الطاقة، إذ أُلزمت الشركات بتقديم نسخة من التصميم المبدئي للمصنع لمراجعتها من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة للتحقق من التزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة قبل البدء في التصاميم النهائية، وكذلك تقديم دراسة تفصيلية توضح توافق التصميم النهائي للمصنع مع معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة لإقرارها من المركز قبل الشروع في التنفيذ.
ويقوم المركز السعودي لكفاءة الطاقة بإعداد تقارير دورية عن مدى التزام المصانع بمعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز، وتزويد الجهات الحكومية بنسخة من تلك التقارير كل حسب اختصاصه الإشرافي على تلك المصانع.
وتأتي هذه التحركات من قبل البرنامج الذي يعمل على إعداده المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمشاركة منظومة وطنية من الجهات من وزارات وهيئات وكذلك شركات وطنية تنسق جهودها، للحد من تزايد استهلاك الطاقة في المملكة، حيث تشير إحصاءات البرنامج إلى أن قطاع المباني والنقل البري والقطاع الصناعي تستهلك مجتمعة نحو ما يقارب 90 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة في المملكة، ويعد القطاع الصناعي مسؤولاً عن استهلاك أكثر من 40 في المئة من الطاقة الأولية في المملكة، منها 85 في المئة تستهلكه قطاعات الحديد والأسمنت والبتروكيماويات .