آلية لضمان تطبيق قطاع المصانع معايير كفاءة الطاقة

يمثل القطاع الصناعي 42 بالمائة من استهلاك الطاقة الأولية بالمملكة، وتعتبر قطاعات الحديد والإسمنت والبتروكيماويات أكبر ثلاثة قطاعات من حيث استهلاك الطاقة، وتشكل ما يقارب 80 بالمائة من استهلاك القطاع الصناعي.
وأكد البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة أهمية التزام الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد والإسمنت والبتروكيماويات بمعايير ومتطلبات كفاءة الطاقة المقرة من قبل اللجنة الإدارية للمركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على آلية عمل بين إحدى عشرة جهة حكومية من ضمنها المركز؛ لضمان تطبيق وتفعيل هذه المعايير والمتطلبات.
وبين البرنامج أن المهام وآلية العمل المتفق عليها بين هذه الجهات الحكومية، إضافة إلى الحزم في تنفيذ العقوبات والجزاءات من قبل هذه الجهات كل حسب اختصاصه ستكفل التزام جميع المصانع القائمة بمتطلبات كفاءة الطاقة، التي تهدف للوصول إلى مستويات المؤشرات العالمية لكفاءة استهلاك الطاقة مستفيدة من آلية المرونة التي أعدها البرنامج، وتسهيلات الإقراض التي تم الاتفاق عليها مع صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وأكد المسؤولون عن البرنامج على ضرورة تقديم كل مصنع من المصانع القائمة خطة عمل للمركز السعودي لكفاءة الطاقة يوضح فيها كيفية رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وكذلك تزويد المركز ببيانات كفاءة الطاقة بشكل سنوي على ألا يتجاوز ذلك كحد أقصى نهاية شهر أبريل من كل سنة ميلادية.
وتم إبلاغ جميع الشركات بمخاطبات رسمية من قبل المركز تتضمن المعايير والإجراءات الواجب اتباعها والالتزام بها، وسبق ذلك جهود ومشاورات بدأت قبل أكثر من عامين بين البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة والشركات الصناعية المعنية تم خلالها الاتفاق على نطاق ومنهجية العمل، بعد استشارة بيوت الخبرة العالمية، ووضع المعايير المتوائمة مع المعايير العالمية والظروف المحلية، وإطلاع هذه الشركات على مراحل إعداد وتصميم هذه المعايير والمتطلبات حتى تم الانتهاء منها وإقرارها بالتوافق بين الجميع.
وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة، فإنه ينبغي على المصانع تحقيق مستويات كفاءة الطاقة لمتوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية المتوفرة في سنة تصميم المصنع كهدف ومتطلب لكفاءة الطاقة، حيث أُلزمت الشركات بتقديم نسخة من التصميم المبدئي للمصنع لمراجعتها من قبل المركز؛ للتحقق من التزامها بمتطلبات كفاءة الطاقة قبل البدء في التصاميم النهائية، وكذلك تقديم دراسة تفصيلية توضح توافق التصميم النهائي للمصنع مع معايير ومتطلبات كفاءة الطاقة لإقرارها من المركز قبل الشروع في التنفيذ.
وسيتولى المركز السعودي لكفاءة الطاقة مراجعة وتدقيق معلومات وبيانات كفاءة الطاقة الخاصة بالمصانع بشكل سنوي وإصدار التقارير للجهات، وتطبيق تلك الإجراءات والالتزام التام بها سيسهم في تحقيق وفر جيد في الطاقة في المصانع القائمة، فيما سيتحقق الوفر الأكبر عبر التزام المصانع الجديدة عند إنشائها بمعايير ومستويات كفاءة الطاقة.
وكانت 10 جهات حكومية إلى جانب المركز قد قامت بالتوقيع على محضر مشترك يحدد أدوار كل جهة منها، ويوزع المهام والمسؤوليات فيما بينها؛ لإلزام الشركات العاملة في صناعة الحديد والأسمنت والبتروكيماويات بمعايير كفاءة الطاقة التي تم إقرارها من قبل المركز، وتشمل هذه الجهات كلاً من وزارة التجارة والصناعة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هيئة السوق المالية، الهيئة العامة للاستثمار، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، هيئة المدن الاقتصادية، الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، صندوق التنمية الصناعية السعودي.