صندوق التقاعد العراقي مهدّد بالإفلاس

انتقد خبراء مال واقتصاد عدم مشاركة وزارة المال العراقية في الفعاليات الاقتصادية المهمة للاستفادة من مخرجاتها وتطوير أدائها، خصوصاً ما يتعلق بقانون الموازنة لعام 2017. وأعربوا خلال ندوة موسعة نظمها «معهد التقدم للسياسات الإنمائية» عن أسفهم لأن كل الموازنات منذ العام 2003 عبارة عن أرقام فقط، بدليل عدم اتخاذ أي إجراء في شأن التجاوزات في الصرف ومحاسبة المتجاوزين، ما يعني أن أموال العراق تُسرق في وضح النهار.
وأشار وزير التخطيط السابق مهدي الحافظ إلى «مسائل كثيرة تتعلق بالسياستين المالية والنقدية في العراق يجب مناقشتها لأنها تثير الكثير من المشكلات والتحديات التي أثرت في الاقتصاد الوطني وحدّت من فعاليته». ولفت إلى وجود «ملاحظات مهمة في شأن الموازنة المطروحة أمام مجلس النواب حالياً، فضلاً عن وجود مشكلات أخرى يجب بحثها ومعالجتها بدقة لتصحيح المسارات»، مشدداً على أن «النظام الجديد في العراق لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل مع وجود جزء من السكان يواجهون الحرمان من حقوقهم الطبيعية».
وأكد أن «البنك المركزي في وضع صعب بسبب بيع العملة الذي تحول إلى وسيلة للتهريب، وهذه المشكلة أثيرت في مجلس النواب سابقاً وشُكّلت لجنة للتحقيق فيها، وأصدرت تقريراً أكد أن الواردات لم تدخل عبر الجمارك أو تخضع للضرائب، وهذه المشكلة ما زالت قائمة، ولا يمكن أن نضمن أن هذه الأموال الطائلة التي تؤخذ من البنك المركزي تُستخدم لاستيراد سلع وخدمات تحتاجها الدولة».
وأضاف أن «القطاع الخاص العراقي لا يزال يعاني على رغم إطلاق إستراتيجية خاصة لتطويره عام 2014، ولكن لم ينفذ شيء منها لعدم رغبة الحكومة في تطويره لأنه يعني تهديداً لسلطات بعض المتنفذين»، داعياً إلى «تشكيل مجلس سيادي تشارك فيه الحكومة والقطاع الخاص وربما يحصل على دعم خارجي، ومن دون ذلك لا يمكن للقطاع الخاص أن يتطور».
وتساءل عن أسباب تراجع احتياط «المركزي» من 80 بليون دولار إلى 47 بليوناً، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة مراقبة السياسة النقدية في العراق.
بدورها أكدت النائب ماجدة التميمي أن «أموال العراق تضيع في المشاريع الوهمية التي استلم المقاولون نسبة 30 في المئة منها ثم اختفت، وفي بيع العملة من قبل البنك المركزي العراقي». ودعت إلى «اعتماد المنهج الاستيرادي لتحديد متطلبات التنمية والحدّ من الاستيراد العشوائي»، كاشفة أن «التاجر الحقيقي لا يعمل باسمه إنما باسم آخر قد لا يعرفه، وهو الذي يحمل إجازة الاستيراد في الداخل، فيما يكون التاجر خارج العراق».
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري إن «السياسة المالية جزء من السياسة الاقتصادية، وعند غياب الأخيرة علينا أن نتوقع تخبطاً في السياسة المالية، وهذا ما يحدث الآن وأدى إلى فقدان الانسجام بين السياستين المالية والنقدية». وأشار إلى أن «المفهوم العام للسياسة المالية هو الموازنة، ولكن في الحقيقة هي أوسع من ذلك، إذ تشمل السياسة الضريبية والدَين العام والأجهزة الرقابية والتنفيذية».
وأشار إلى أن «من مرتكزات سلامة السياسة المالية نظام إدارة المعلومات، وغيابه يؤدي إلى عجز في ضبط هذه السياسة، كما أن التخبط في السياسة المالية أدى إلى تخبط في إعداد الموازنة من خلال بعض بنودها غير المنطقية، ومنها مبدأ خفض الإنفاق العام في ما يتعلق بالنفقات الاستثمارية والتشغيلية مقارنة بالعام الحالي، بينما تنص الفقرة الثانية في الموازنة على زيادة الموارد غير النفطية، ولكن في الحقيقة هذه الموارد انخفضت من نحو 14 تريليون دينار (12 بليون دولار) خلال العام الحالي، إلى 11 تريليوناً متوقعة عام 2017». وأضاف: «هناك فوضى في التقديرات، فموازنة 2017 فرضت ضريبة على الرواتب نسبتها 4.8 في المئة، أي أكثر من ترليوني دينار، إلى جانب ضرائب أخرى»، مشدداً على أن «سياسة الموازنة غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة مع غياب السياسة الاقتصادية».
وفي ما يتعلق بقضية التقاعد، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن «صندوق النقد الدولي، وبعد التدقيق في ملف المتقاعدين، اكتشف أن عددهم 50 ألف متقاعد سنوياً، ولكن عملياً وجد أن هناك فرقاً 40 ألف درجة جاءت من القوانين الكثيرة، ومنها قوانين السجناء والقتلى وغيرها». وحذر صالح من أن «صندوق المتقاعدين سيفلس عام 2021 لعدم وجود مساهمات وتزايد أعداد المتقاعدين في السنوات المقبلة»، معرباً عن تأييده «لشراء التوقيفات التقاعدية وإلا سنكون أمام قنبلة جديدة قابلة للانفجار اسمها المتقاعدون». ودعا إلى تأسيس بنك تجاري من القطاعين الخاص والحكومي يتولى فتح الاعتمادات المستندية التي تمثل الأسلوب الأمثل في تمويل التجارة».