خادم الحرمين يأمر بتعويض مساهمي «المتكاملة» غير المؤسسين ب30 ريالاً للسهم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً بتعويض المساهمين غير المؤسسين في الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة بمبلغ 30 ريالاً للسهم، وهو أعلى من سعر الإغلاق في حينه بأكثر من خمسة ريالات. ووفقاً لأمر خادم الحرمين الشريفين ستحل وزارة المالية محل المساهمين غير المؤسسين في نصيبهم من التصفية بعد التعويض. وكانت هيئة السوق المالية السعودية أوقفت تداول أسهم شركة الاتصالات المتكاملة في سوق الأسهم في شباط (فبراير) 2013، بعد صدور أمر سام موجه إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ الإجراءات النظامية لإلغاء الموافقة على الترخيص في حال عدم تنفيذها للمتطلبات، التي تمثلت حينئذ في تسديد مبلغ وقدره 1.009 بليون ريال، إضافة إلى تقديم خطاب ضمان في مقابل حسن الأداء قدره 50 مليون ريال، وتنفيذ الخطة التشغيلية والتجارية والفنية المقدمة من الشركة. وفي 6 أيار (مايو) من العام الماضي وبعد 3 أشهر من إيقاف التداول على أسهم الشركة، قررت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تتولى لجنة مشكَّلة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إنهاء إجراءات تصفية شركة «المتكاملة»، وفقاً للآلية التي تضعها اللجنة، مع التأكيد على مراعاة أن تكون الأولوية في سداد التزامات الشركة للمكتتبين والمساهمين فيها من غير المؤسسين. وفي وقت لاحق رفض ديوان المظالم دعوى مرفوعة من عدد من مساهمي الشركة ضد وزارة التجارة والصناعة وهيئتي السوق المالية السعودية والاتصالات وتقنية المعلومات ومجلس إدارة الشركة بحجة أن اللجنة المشكّلة لتصفية الشركة بناء على الأمر السامي هي المنوط بها النظر في كل ما يتعلق بالشركة، إضافة إلى أن لجنة الفصل في المنازعات للأوراق المالية هي صاحبة الاختصاص. يذكر أن شركة الاتصالات المتكاملة تأسست في حزيران (يونيو) 2011 برأسمال مدفوع قدره بليون ريال، وبدأ تداول أسهمها في 26 من الشهر نفسه بعد الاكتتاب في 35 في المئة من أسهمها، بعد تغطية الاكتتاب بنسبة 294 في المئة.