الفالح: الهدر في الطاقة يصل إلى 300 بليون ريال

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح خلال مشاركته في المؤتمر الصحافي في الرياض أمس أن الموازنة، وما واكبها من قرارات مكملة لها، ستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، والأهداف الطموحة التي طرحت خلال العام الماضي للرقي بالاقتصاد السعودي والخزانة، من خلال تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد.
وأوضح أن أسعار النفط العالمية شهدت فترة انكماش وانخفاض في الأسعار والاستثمار في القطاع النفطي خلال العاميين الماضيين، مما أوجد تحدياً كبيراً على اقتصاد العالم بشكل عام، إذ عانت الدول المصدرة والدول المتقدمة من آثار الانخفاض الحاد في الأسعار، ولكن مكانة ومتانة الاقتصاد الوطني، وبسبب الكفاءة المالية مكنت السعودية من تجاوز هذه الفترة، مشيراً إلى أن المملكة تدخل 2017، باقتصاد قوي ومعدل اقتراض متدني، مبدياً تفاؤله بأن العام المقبل سيشهد تعافي الاقتصاد الوطني والعالمي، إضافة إلى تعافي أسواق النفط، ما سينعكس على الأداء الفعلي لموازنة 2017.
وقال: «نحن في قطاع الصناعة والطاقة والثروة المدنية متفائلون جداً، ونحتفي بهذه الموازنة لما فيها ليس فقط من كفاءة عالية من الصرف وتحصيل الإيرادات، وتوجيهها إلى القطاعات الإنتاجية، إذ سيحظى قطاع الصناعة والثروة المعدنية بنصيب عال جداً من المصاريف، التي ستمكن المملكة من اتخاذ خطوات جبارة في المجالات الاقتصادية، إذ شهدت زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة الشرقية أخيراً، تدشين صناعات جديدة مثل الصناعات البحرية والتحويلية والطاقة المتجددة وصناعات أخرى كثيرة ستدخل حيز التنفيذ، من خلال استراتيجية الصناعة التي ستتم خلال 2017، وأيضاً قطاع التعدين سيقفز إلى الأمام باستراتيجية تعدين طموحة».
وأضاف: «علينا النظر في ترشيد استهلاك الطاقة في المملكة، التي توفر الطاقة لمواطنيها والقطاعات الاقتصادية بموثوقية ووفرة عالية ليس لها منافس، وهذا كله يؤدي إلى الهدر في معدل الدعم أو القيمة المتاحة للحكومة، بالحصول على إيرادات عن طريق ثبيت هذا الهدر الذي يصل من 200 إلى 300 بليون ريال بالأسعار العالمية الحالية، بما يوازي بناء نحو خمسة آلاف مدرسة سنوياً، وإذا وظفنا هذا المبلغ في المشاريع التنموية الخاصة في البنية التحتية للدولة، والطاقة بشكل عام، إذ كان النمو من 4 إلى 5 في المئة، قبل عامين بترشيد 3 في المئة».
وبين أن المملكة تنتقل إلى مرحلة مهمة جداً، وهي المرحلة الثانية التي ستعمل على الانتقال إلى 2020، إذ سيتم خلالها تعديل أسعار الطاقة بشكل متدرج وبربط الأسعار بالأسعار المرجعية التي ستعلن لكل نوع من أنواع الطاقة، إذ إنها مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالأسعار العالمية، وستكون مواكبة للأسعار العالمية. وقال الفالح: «من ناحية المواطن والاستهلاك المنزلي، سيكون حساب المواطن الأدوات الرئيسة، وسيتم إيداع المبالغ حسابات خاصة لمساعدة المواطن قبل أن تدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، ليستطيع المواطن أن يستلم هذا الدعم كنقد ويتصرف به كما يرد»، مبيناً أن الاستهلاك المحلي للمملكة من الطاقة، يقارب 5 ملايين برميل مكافئ، وهو استهلاك يعادل اقتصادات بحجم اقتصاد المملكة بأربع أو خمس مرات، إذ إن إنتاجية الطاقة في المملكة منخفضة جداً، وذلك بسبب تدني تقنيات واستثمارات وكفاءة متدنية، لأن المستثمر سواء كان سعودياً أم أجنبياً لا يرى أهمية استخدام أفضل التقنيات حتى لو كانت كلفتها أقل ب10 في المئة أو 15 في المئة، من التقنية البديلة بسبب الانخفاض، مشيراً إلى أهمية التوازن بين توفير الطاقة بكلفة منافسة وتحفيز المستثمر، لاستخدام أفضل التقنيات والكفاءات.
وأضاف: «هناك اقتصادات منافسة في العالم، ومنها الاقتصاد الياباني والألماني، من ناحية الصناعات والتصدير وغيرها، وهذه الدول ليست لديها مقدرة على التنافس في الطاقة، ولكن باستخدام التقنية وكفاءة الاستهلاك الذكي، تستطيع أن تكون الأقوى في مجال الصناعة، والصناعات ذات القيمة المضافة الأعلى، إذ سنعمل مع القطاع الخاص بالتدرج للانتقال من اقتصاد معتمد على كثافة الطاقة ورخصها، إلى اقتصاد تكون الطاقة ليست الأعلى، ولن تكون المملكة معدومة الميزة النسبية في الطاقة، وسنكون مرتبطين بأسعار مرجعية، إذ سندرس هذه الأسعار المرجعية ونطرحها مع القطاع الخاص بتأني، وستكون هناك دراسات ومشاورات مع القطاع الخاص شريكنا في كل المراحل.