أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن «قطاع الإسكان يعد قضية من أهم القضايا الملحة التي تشغل المواطنين في وطننا العربي، ولذا نظّم مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في جامعة الدول العربية مؤتمرات لإيجاد الحلول التي تساعد مواطنينا على تأمين السكن المناسب بأيسر الطرق، إذ عقدت ثلاثة مؤتمرات سابقة في مصر والأردن والعراق تعكس ما يوليه المجلس من أهمية قصوى لهذا الموضوع»، وذلك خلال كلمته الافتتاحية اليوم (الأربعاء)، لفاعليات مؤتمر الإسكان العربي الرابع، والذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتنظمه وزارة الإسكان بالشراكة مع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بجامعة الدول العربية، في أحد فنادق العاصمة الرياض. وقال الحقيل، في المؤتمر الذي أتى تحت عنوان «تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير قطاع الإسكان»، إن «المملكة أولت اهتماماً كبيراً بموضوع الإسكان مثل سائر الدول الأعضاء التي جعلت من الإسكان هماً وقضيةً كبرى أولت لها العناية والاهتمام»، منوهاً أن «المملكة قدمت الدعم الكامل لهذا القطاع، إذ أبرمت وزارة الإسكان خلال هذا العام عدداً من الاتفاقات مع شركات القطاع الخاص سواء المحلية أو العربية أو العالمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة»، ومؤكداً أن هذا التحرك جاء انطلاقاً من «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» التي تؤكد أهمية رفع نسبة تملك المواطنين للسكن لما في ذلك من تعزيز الروابط الأسرية، وتحقيق مزيد من الاستقرار. وأوضح أن «وزارة الإسكان أعدت مبادرات في مجال الإسكان مثل برامج التمويل العقاري واتحاد الملاك وفرز الوحدات العقارية والاستثمار والتطوير العقاري، والتي سيتم عرضها ضمن فاعليات المؤتمر، وإيضاح دورها في تفعيل الشراكة»، مضيفاً أنه «ليس بخافي حجم التحديات التي تواجهها قضايا الإسكان والتنمية العمرانية في دولنا العربية، وهذه التحديات التي تلقي بظلالها على مشاريعنا وخططنا لتأمين المسكن المناسب والملائم لمواطنينا، ولذلك كان لا بد من تطوير ورفع مستوى الشراكة بين الجهات ذات العلاقة لنحقق المستوى المأمول في هذا القطاع، والذي نرجو من خلاله توفير السكن الملائم لأفراد شعوبنا العربية وتحقيق الراحة المنشودة لهم ولأسرهم تحت سقف واحد، يستظلون بظلاله وينعمون بالاستقرار العائلي والأمن والأمان الذي ارتبط دائماً لدى جميع الشعوب بالمسكن». وأفاد وزير الاسكان أن المؤتمر يعقد بمشاركة مختصين في الإسكان والتنمية الحضرية والتطوير العقاري والاستثمار والتمويل يمثّلون مؤسسات حكومية وخاصة من دول عدة، بهدف التعريف بدور أصحاب القرار والأطراف المعنية في تحقيق الرؤى الوطنية في مجال الشراكة في الإسكان، وكذلك تقديم الرؤى في شأن دور المؤسسات والهيئات الحكومية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إبراز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف السياسات الإسكانية وإيضاح تبني الشراكة باعتبارها خياراً استراتيجياً في مشاريع الإسكان. وأشار إلى أن «المؤتمر سيناقش أيضاً العديد من المحاور التي تصب في مجال تفعيل الشراكة وتبنيها باعتبارها خياراً استراتيجياً، ومن أبرزها: الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التطوير الحضري في مجال الإسكان، وأساسيات الشراكة بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص في مجال تفعيل خطط الإسكان، إضافة إلى العديد من المحاور التي نتمنى أن تحقق أهدافها المنشودة»، موضحاً أن «المؤتمر يتضمن أكثر من 51 ورقة علمية تم قبولها من اللجنة العلمية المتخصصة في هذا القطاع، وشاركت الدول الأعضاء في إثراء هذا المؤتمر من خلال الباحثين وتجارب الدول الأعضاء في موضوع تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في مجال الإسكان». ورفع الحقيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على رعايته الكريمة للمؤتمر، كما شكر القائمين على تنظيم المؤتمر من لجان علمية وتنظيمية وباحثين ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في جامعة الدول العربية، متمنياً أن تحقق فاعليات ومناقشات المؤتمر الفائدة المرجوة التي تحقق التطلعات وتكون مرجعاً يستنار به للمؤتمرات المقبلة.
