أعلن القضاء الإيراني أمس، أن مهدي نجل رئيس «مجلس خبراء القيادة» هاشمي رفسنجاني سيُعتقل، إذا عاد الى البلاد من الخارج حيث يُقيم منذ الانتخابات الرئاسية عام 2009، فيما نددت المعارضة بتوقيف قيادي في «جبهة المشاركة الإسلامية» أبرز حزب إصلاحي في إيران. تزامن ذلك مع تأكيد السلطات اعتقال خمسة «جواسيس» اتهمتهم بتزويد «أعداءٍ» معلومات مهمة حول النشاطات العسكرية والفضائية والاقتصادية والقضائية في إيران، في مقابل أموال، مشيرة الى انهم سيُحاكمون قريباً. وأكدت طهران إحباط محاولات للمعارضة لإحداث «فتنة» في سوق صرف العملات الأجنبية، بعد تراجع قيمة الريال الإيراني في مقابل الدولار، بنسبة 15 في المئة، ما أدى الى تهافت على العملات الصعبة. وقال المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، إن مهدي رفسنجاني «سيُعتقل لدى وصوله» الى طهران. وغادر نجل رفسنجاني بعد فترة وجيزة من الانتخابات الرئاسية، ويعيش متنقلاً بين لندن ودبي. وتتهمه السلطات بالتورّط بالاضطرابات التي أعقبت الاقتراع، واستغلال أموال عامة لأغراض شخصية وسياسية. إلى ذلك، أعلن دولت آبادي اعتقال علي شكوري راد، القيادي البارز في حزب «جبهة المشاركة الإسلامية» الذي أمرت محكمة الشهر الماضي بحلّه، بعدما حظّر القضاء نشاطه في آذار (مارس). وأفادت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا) أن شكوري راد اعتُقل «لأسباب أمنية»، فيما عزت الجبهة توقيفه إلى «إشهاره رأيه في مدونته». وأشار بيان للحزب أورده موقع «كلمة» التابع لزعيم المعارضة مير حسين موسوي، الى أن السلطات تعتقل شكوري راد «بينما تعلن في شكل وقح في وسائل الأعلام الغربية، أن إيران هي البلد الأكثر حرية في العالم». وكان شكوري راد صرح الى القسم الفارسي في «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) قبل أسبوعين، بأن المسؤولين القضائيين الإيرانيين، وبينهم المدعي العام غلام حسين محسني إجئي، يكذبون بتأكيدهم ان محكمة أمرت رسمياً بحلّ «جبهة المشاركة الإسلامية». وأصدرت السلطات حكماً بسجن الناشط الإصلاحي علي تاري الذي أشرف على مكتب انتخابي لموسوي، سنة ونصف سنة، بتهمة «إهانة المرشد (علي خامنئي) والدعاية ضد النظام»، فيما حُكم بالسجن أربع سنوات أمير حسيني فتوحي، وهو ناشط طالبي مؤيد لمهدي كروبي أحد أبرز قادة المعارضة.
