دراسات وتعليقات إسرائيلية: نتانياهو وراء قمع الطموحات السياسية للعرب في إسرائيل

أكد تقرير الرصد السياسي الدوري الذي يصدره مركز «مدى الكرمل - المركز العربي للدارسات الاجتماعية التطبيقية» أن الكنيست الحالي «تحوّل إلى مصدر رئيسي لتقليص حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، والى جهاز مركزي لتقييد النشاط السياسي للأحزاب العربية». وقال إن ما شهده الكنيست في الأشهر الأخيرة يشير إلى استمرار الإقصاء السياسي والاجتماعي للمواطنين الفلسطينيين وشرعنة خطاب الترانسفير، بل اشتراطه للمشاركة في الائتلاف الحكومي. وأضاف أن مراجعة جميع اقتراحات القوانين الشخصية التي قدمت منذ بداية عمل الكنيست الحالي قبل نحو عام ونصف العام، تظهر محدودية تأثير الأحزاب العربية في منع سن قوانين تضر بالمواطنين الفلسطينيين من جهة، ومحدودية قدرة الأحزاب العربية على سن قوانين تحمي مصالح الفلسطينيين من جهة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن الكنيست صادق فقط على عشرة اقتراحات قوانين للنواب العرب من مجموع 163 اقتراحاً صادق عليها، أي ما نسبته 6.1 في المئة فقط، وجميعها يتعلق بمسائل جودة البيئة والظروف الاجتماعية - الاقتصادية العامة التي تخص جميع المواطنين في إسرائيل وليس المواطنين الفلسطينيين فقط، فيما أسقط جميع الاقتراحات المتعلقة مباشرة بالمواطنين الفلسطينيين، «ما يؤكد صعوبة تشريع قوانين تتعلق بالهوية والحقوق الجماعية للأقلية الفلسطينية».
وبين النماذج من الأشهر الأخيرة التي أوردها التقرير وتهدف الى معاقبة النواب العرب بسبب مواقفهم ونشاطاتهم السياسية، إقرار سحب امتيازات من حقوق النائب حنين زعبي على خلفية مشاركتها في «أسطول الحرية»، و «اقتراح قانون الإعلان عن الحركة الإسلامية الشمالية في إسرائيل تنظيما ممنوعاً، وتقديم اقتراح قانون يتيح للنواب فصل عضو كنيست في حال شارك في تأييد «الكفاح المسلح» ضد إسرائيل أو كان شريكاً في «التحريض العنصري»، أو إذا نفى وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية ديموقراطية، وتقديم الحكومة اقتراح تعديل قانون المواطنة بإعلان الولاء لدولة يهودية وتعديل آخر يقضي بإلغاء المواطنة نتيجة عمل إرهابي أو تجسس وغيرها.
على صلة، كتب المعلق السياسي البارز في صحيفة «هآرتس» آلوف بن ان الحكومة الإسرائيلية الحالية بزعامة بنيامين نتانياهو تكرس جهدها الأول ل «قمع الطموحات السياسية للعرب في إسرائيل» من خلال انتهاج سياسة تمييز عنصري وإقصاء، وأنها تستثمر في تحقيق هذا الجهد أكثر مما توظفه في عملية السلام أو حتى في عرقلة المشروع النووي الإيراني. وأضاف أن هذا الجهد المتعدد الجبهات يتمثل، ضمن أشياء كثيرة أخرى، في مبادرات تشريعية مثل «الولاء لدولة يهودية» فيما تقوم وزارة التعليم «بتطهير برامج التعليم من أي ذكر للنكبة (عام 1948)، وغير ذلك من نشاطات رمزية وتحركات ديبلوماسية تبغي تعزيز الهوية اليهودية لإسرائيل. وتابع في مقال نشرته الصحيفة في صدر صفحتها الأولى أمس أن على رغم أن التشدد تجاه العرب في إسرائيل بغية قمعهم سياسياً، يُنسب إلى زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان مدعوماً من زعيم حركة «شاس» الدينية الشرقية ايلي يشاي ووزير القضاء يعقوب نئمان، «إلا أن من يختبئ وراءهم هو نتانياهو المبادر والمحرك لهذه السياسة، على رغم أنه يقلل من التصريحات والتحريض العلني».
وأشار المعلق إلى أن رؤية نتانياهو لإسرائيل أنها جزء من الغرب، تجعل تاريخ العرب ولغتهم لا يثيران فضوله، وفي نظره فإن إسرائيل هي أولاً دولة يهودية ثم ديموقراطية. وأعاد المعلق إلى الذاكرة ما قال نتانياهو في «مؤتمر هرتسليا» قبل سبع سنوات حين كان وزيراً للمال في حكومة أريئل شارون، بأن مشكلة إسرائيل الديموغرافية لا تتمحور حول عرب فلسطين (يقصد مناطق عام 1967) إنما في العرب في إسرائيل الذين في حال اندمجوا جيداً في حياة الدولة ووصلت نسبتهم إلى 35 - 40 في المئة من مجمل السكان «ستُلغى الدولة اليهودية ونصبح دولة ثنائية القومية، أما إذا بقيت النسبة 20 في المئة، كما هي اليوم او انخفضت، وبقيت العلاقات بين العرب واليهود داخل الدولة متشنجة، فإن الأمر سيضر بالنسيج الديموقراطي الذي نحمل لواءه».
ورأى المعلق أن نتانياهو يقترح على المواطنين العرب «سلاماً اقتصادياً داخلياً» لإدراكه أن الاقتصاد الإسرائيلي بحاجة إلى الأيدي العربية العاملة «لكن حكومته تريد دعم العرب اقتصادياً كأفراد لا كمجموعة، وهذا الدعم مشروط بأن يخرسوا كمجموعة ويتخلوا عن فكرة دولة لكل مواطنيها».