غياب البرلمان العراقي يعرقل إقرار 150 مشروع قانون جديد

يدخل العراق في خيارات صعبة بسبب تعطيل السلطة التشريعية عن سن قوانين بينها قانون «الموازنة الاتحادية» لعام 2011 التي يفترض أن تقدمها الحكومة الجديدة مطلع الشهر المقبل فضلاً عن مشاريع قوانين مهمة معطلة منذ شهور. ويواصل عدد من النواب عقد جلسات تشاورية داخل مبنى البرلمان في مقدمهم نائب رئيس الجمهورية المرشح لرئاسة الحكومة عادل عبد المهدي وأساتذة جامعات لمناقشة الأزمة السياسية والأمنية والخدمية في البلاد وحض النواب الآخرين على الحضور.
عضو اللجنة القانونية في البرلمان السابق محسن السعدون حذر من خطورة استمرار تعطيل عمل البرلمان الجديد، وقال ل «الحياة» إن «هناك فراغاً قانونياً وتشريعياً كبيراً في البلاد يتمثل في عدم إقرار أي قانون أو تشريع منذ أكثر من ثمانية أشهر في وقت تتزايد الحاجة الى اقرار تشريعات جديدة» . وأضاف: «هناك مشاريع قوانين مهمة لا تحتمل التأجيل تنبغي مناقشتها مثل مشروع الموازنة الاتحادية ومجموعة من مشاريع قوانين مؤجلة لم ينجح البرلمان السابق في إقرارها مثل قوانين النفط والغاز والتعديلات الدستورية وقانون رواتب المتقاعدين «.
ويشير الموقع الرسمي للبرلمان الى وجود أكثر من 150 مشروع قانون كان يفترض أن يقرها البرلمان السابق إلا أنه تمت إحالتها على البرلمان الجديد الذي لم يعقد سوى جلسة واحدة .
وحذر نائب رئيس اللجنة المالية في البرلمان السابق إسماعيل شكر من استمرار تعليق جلسات البرلمان، مشيراً الى ضرورة إقرار الموازنة الاتحادية للعام المقبل في أسرع وقت. وأضاف أن «هناك مخاوف من تأخر إقرار الموازنة بسبب عدم وجود حكومة تعنى بإعدادها خصوصاً أن ذلك ليس من اختصاص الحكومة الحالية».
وأوضح أن «الموازنة السنوية تعرض على البرلمان في أيلول (سبتمبر) لتناقش وتُقر بعد تعديل بعض بنودها قبل نهاية كل عام».وغالباً ما يشهد إعداد الموازنات المالية وإقرارها تأخيراً ، بسبب كثرة الاعتراضات والانتقادات .
وطالب القيادي في ائتلاف «العراقية» جمال البطيخ بضرورة تفعيل عمل البرلمان المنتخب وعدم تعطيل جلساته، مشيراً إلى أن ذلك «يمثل خرقاً للدستور ومصادرة لحق البرلمان في حل الأزمة السياسية». وقال ل «الحياة» إن «النظام السياسي في العراق برلماني تنبثق السلطة التنفيذية منه، وبالتالي فإن البرلمان صاحب الحق في مناقشة الأزمات السياسية وحلها من خلال جلساته وبحضور الأعضاء».
وعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى في 14 حزيران (يونيو) الماضي لاختيار هيئة رئاسية، لكن القوى السياسية أرجأت ذلك بسبب عدم التوافق وتقرر جعل الجلسة مفتوحة. ويعد تعطيل جلسات البرلمان خرقاً لنظامه الداخلي الذي لم يتضمن أي إشارة إلى إبقاء الجلسات مفتوحة.