الإمارات لن تنضم للوحدة النقدية في الوقت الراهن وتترك الباب «مفتوحاً »

تركت الإمارات الباب مفتوحاً أمام إعادة الانضمام إلى الوحدة النقدية الخليجية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان انسحابها من المشروع، لكنها قالت إنها غير مهتمة في الوقت الراهن بالانضمام.وقال وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن بلاده انسحبت من مشروع العملة المشتركة، بسبب قرار زعماء دول الخليج العربية، عدم اتخاذ الإمارات مقراً للبنك المركزي المشترك.
لكن وزير الخارجية لم يستبعد أن تعيد بلاده النظر في القرار، وقال للصحافيين خلال زيارة يقوم بها للاتفيا: «لا أقول إن الباب قد أقفل، لا شيء ينتهي في السياسة، لكنني أقول إننا في الوقت الراهن غير مهتمين».
وأصبحت الإمارات (ثاني أكبر اقتصاد عربي) أول من أمس (الاربعاء)، ثاني دولة خليجية تنسحب من خطة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي، بعد انسحاب عُمان، ما وجه ضربة قوية للمشروع.
وخلال اجتماع عقد في الخامس من أيار (مايو) الجاري، قرر زعماء دول الخليج اختيار الرياض مقراً للمصرف المركزي الخليجي المشترك. وتحتضن الرياض أيضاً مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، بينما لا يوجد في أبوظبي أي مقر لأي من الهيئات التابعة للمجلس. وكانت الامارات تتطلع إلى استضافة المصرف المركزي على أرضها منذ سنوات.
وقال وزير الخارجية: «نعتقد أن الامارات كانت أفضل مرشح لاستضافة المقر، الأمر لا يتعلق باختيار السعودية بل بعدم اختيار الإمارات».
وتابع: «ان الإمارات مركز مالي وأكثر اقتصادات المنطقة شفافية، ما يجعلها مكاناً مثالياً لاستضافة المقر على أرضها».
وأبدت الإمارات تحفظها على مقر المصرف المركزي فور اتخاذ القرار، لكنها لم تذكر تفاصيل، ما جعل عدداً من المحللين يفترضون أنها تسعى لاستغلال نفوذها الديبلوماسي للحصول على امتيازات أخرى في المستقبل.
وأوضح الشيخ عبدالله بن زايد، أن من المعتقد أن قرار مجلس التعاون الخليجي لم يتخذ على أساس الجدارة، بل على أساس مجموعة من العوامل المختلفة، مشيراً إلى أن الإمارات فضلت عدم استخدام حق النقض (فيتو) لمنع القرار.
وانسحاب الإمارات هو أحدث انتكاسة تتعرض لها الخطة التي يجري التفاوض بشأنها منذ عام 2001، ويأتي بعد سنتين من قرار الكويت فك ربط عملتها بالدولار في خرق لاتفاق يقضي بعدم المساس بالعملة لحين إصدار العملة المشتركة. وقبيل شهور فقط من ذلك، أعلنت عُمان انسحابها من الاتحاد النقدي، الا أن قطر جددت أمس دعمها لخطة الاتحاد النقدي الخليجي.
ونقلت صحيفة «العرب» اليومية عن ابراهيم الابراهيم أحد المستشارين الرئيسيين لأمير قطر قوله: «نؤمن بالوحدة النقدية لمجلس التعاون، وسنستمر في العمل».
وأضاف: «الحقيقة شيء مؤسف بالنسبة لدول التعاون الخليجي، فهناك أمور تمشي بايجابية وأخرى تسير بسلبية».
وتنسجم هذه التصريحات مع تأكيد وزير المالية الكويتي أول من أمس التزام دولته بالخطة. ولم يبق ضمن هذه الاتفاق في الوقت الراهن سوى أربع دول من بينها السعودية، التي يمثل اقتصادها ما يقرب من ثلثي اقتصادات التكتل بأكمله. وتبحث دول الخليج وبينها الإمارات وعُمان مسألة إقامة سوق مشتركة تشمل اتحاداً جمركياً.
ونقلت صحيفة «العرب» عن نائب الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي ناصر القعود قوله: «انسحاب الإمارات سيضعف الوحدة النقدية»، وهو ما أكده مسؤولون آخرون أول من أمس.
ويشكك محللون في الفوائد الاقتصادية للاتحاد النقدي من دون اشتراك الامارات وعُمان، خصوصاً بسبب الهيمنة السياسية التي ستكون للسعودية داخل التكتل.
ويقول المحللون إن الاتحاد النقدي الخليجي سيمنح أكبر منطقة مصدرة للبترول في العالم موقعاً أفضل للتفاوض مع شركاء التجارة العالميين، وسيوفر لهم مزيداً من المرونة لتغيير السياسة المالية والنقدية. وذكر كبير الاقتصاديين في بنك ساب في الرياض جون سفاكياناكيس: «أعتقد أن الاتحاد سيتم». وأضاف: «يمتلك الاتحاد الأوروبي قوة هائلة عند الاجتماع بالصين، ولا تمتلك ألمانيا القوة نفسها».
وقال: «سيتم التعامل مع منطقة الخليج على أنها تكتل لتجارة النفط، وهو أمر شديد الاهمية، خصوصاً للدول الأصغر في المنطقة. الإمارات اقتصاد كبير في المنطقة، لكن ليس في العالم».
من اجتماعات