المدينة: مواطن يشكو قاضياً ويطلب عزله عن إدارة «وقف»

رفع مواطن شكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء ضد أحد القضاة في محكمة المدينة المنورة (تحتفظ «الحياة» باسمه) يطالب فيها بنقل ملف قضيته المتعلقة ب«وقف والده عبدالغني المجددي» لقاضٍ آخر.
وطالب في شكواه بالتوجيه العاجل لكف يد المشرفين وعزلهم عن إدارة الوقف لثبوت عدم أمانتهم من واقع حكم القاضي، إضافة إلى تولي المحكمة الإعلان عن تأجير أقلام الوقف للعام المقبل 1432ه من طريق طرحها بالمزاد العلني.
وفي الشكوى ذاتها، نادى المواطن بمساءلة القاضي عن التصرفات التي فيها الكثير من الضرر (بحسب زعمه) على الوقف والمستحقين. وزاد: «أطالب أيضاً بمساءلة أحد الموظفين الذي حاول تضليلي بعدم ذكر اسم المرشح الذي استدعاني القاضي ليعلمني به، وقوله لي إن ذلك المرشح كفء»، مستدركاً: «كيف عرف أنه كفء وهو قريب جداً من الناظر والمشرفين كما أوضحته سابقاً».
وقال في شكواه: «سبق أن عرضت على القاضي أن يتولى نظارة الوقف شخص يتفق عليه من خارج المستحقين، فوجهني بأن أقدم لرئيس المحكمة طلباً بذلك، وبالفعل قدمت طلباً وقع عليه ما يزيد على 50 مستحقاً يتضمن رغبتهم في إقامة أحد المحامين (وهو رجل من خارج المستحقين ومشهود له بالذمة والأمانة من الكثيرين في منطقة المدينة المنورة) إلا أنه لم يوافق عليه مصراً على أن التعيين لا بد أن يكون من المستحقين».
واستدرك: «أستغرب من موافقة هذا القاضي لي بتقديم طلب لرئيس المحكمة وبعد تقديمه يرفضه، إذ لا يزال طلبي في مكتبه».
وأضاف: «بما أن حاكم القضية يعتبر ناظراً للنظار (بعدما تم عزل الناظر السابق في عام 1429) فقد كان من الواجب عليه وقتها أن يكف يد المشرفين، خصوصاً بعد أن ثبت لديه بما لا يدع مجالاً للشك ضلوعهما مع الناظر السابق في إيقاع الضرر بالوقف ومستحقيه، وذلك باستغلال الوقف لمصلحتهم الخاصة من دون بقية المستحقين، إلا أن القاضي لم يفعل شيئاً من هذا بل أبقاهما على إدارة الوقف، إذ كان على القاضي أن يقيم حارساً قضائياً على الوقف يتولى إدارته بما يحفظ حقوق الوقف والمستحقين من الضياع وذلك بتأجير «أقلام الوقف» من طريق المزاد العلني، بعد أن ثبت له أن العقارات مؤجرة بأقل من سعر السوق».
وتتلخص قضية المواطن (بحسب الشكوى التي قدمها)، إلى طلبه تعيين ناظر جديد على الوقف بعد عزل الناظر السابق عن النظر في وقف الشيخ عبدالغني المجددي الذي «ثبتت خيانته» بموجب صك شرعي.