«التعاون الإسلامي»: «اجتماع جدة» يناقش سبل التصدي ل«الإسلاموفوبيا».. الأربعاء

أوضحت منظمة التعاون الإسلامي أن الدورة ال11 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في دول منظمة التعاون الإسلامي، التي تستضيفها المملكة في مدينة جدة (الأربعاء) المقبل، والتي تستمر خلال الفترة من 22-23 ربيع الأول الجاري، ستناقش استراتيجية المنظمة للتصدي لظاهرة «الإسلاموفوبيا» وآليات تنفيذها.
وأوضحت مديرة إدارة الإعلام في المنظمة مها مصطفى عقيل أمس (الأربعاء) أن وزراء الإعلام والاتصال في الدول الأعضاء سيبحثون خلال اجتماعهم آليات تصحيح صورة الإسلام والمسلمين في أوروبا، وأميركا الشمالية لتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية للتصدي لظاهرة «الإسلاموفوبيا»، مشيرة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - إلى أنه تمت مراجعتها في اجتماع الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية التابعة للمنظمة على مستوى الخبراء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي 2016.
وبينت أن الاستراتيجية الإعلامية تشمل برامج مشاريع مختلفة، وأن شبكات التواصل الاجتماعي أكثر الأدوات فعالية في نشر المعلومات وتشكيل الرأي العام، ولها دور حاسم يمكن أن تضطلع به في عرض صورة مشرقة للإسلام والدول الأعضاء في العالم الخارجي وتحقيق أهداف التضامن الإسلامي.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن يبحث الوزراء في اجتماع جدة مشروع قرار خاص باعتماد الاستراتيجية الإعلامية الشاملة لمنظمة التعاون الإسلامي حتى 2025، مضيفة أن القرار يستند إلى برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي حتى 2025، الذي تم اعتماده في الدورة ال13 لمؤتمر القمة الإسلامية، الذي انعقد في مدينة إسطنبول نيسان (إبريل) الماضي.
ولفتت إلى أن اجتماع إسطنبول أكد أن وسائل الإعلام بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي تُعد الأداة والمصدر الأكثر فعالية في نشر المعلومات، إذ دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى صياغة استراتيجية إعلامية للتواصل الفعّال مع الجمهور وتوظيف وسائل الإعلام للترويج لأهدافها ومقاصدها.
وأضافت مديرة إدارة الإعلام بالمنظمة أن إدارة الإعلام عقدت ورشة عمل في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي على مستوى الخبراء لإعداد استراتيجية إعلامية شاملة لمنظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2025، موضحة أن ورشة العمل أوصت باعتماد الورقة التصورية، التي أعدتها الأمانة العامة عن الاستراتيجية الإعلامية، التي تم بحثها خلال الاجتماع.
وعن أبرز الأهداف العامة للاستراتيجية الشاملة لمنظمة التعاون الإسلامي، أوضحت عقيل أنها تتمثل برفع مستوى إبراز القضية الفلسطينية، والتعريف بقضايا الأمة الإسلامية في شتى المجالات، وتعزيز الظهور الإعلامي للمنظمة وصدقيتها وشفافيتها، وإبراز الصورة الحقيقية للمبادئ السمحة للدين الإسلامي إلى العالم، ورفع وعي العالم الإسلامي، وتكثيف الحملات لتطبيق الوسطية في المناهج الأكاديمية وفي الحياة العامة، إلى جانب تشجيع الاستثمار في الكوادر البشرية العاملة في قطاع الإعلام في الدول الأعضاء لصقل مهاراتهم والرفع من أدائهم المهني الإعلامي.
من جهة ثانية، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين عن تعازيه لحكومات وشعوب تركيا، ومصر، ونيجيريا، والصومال، ولأسر الضحايا الذين سقطوا جراء الأحداث الإرهابية، التي شهدتها هذه الدول الأعضاء في المنظمة، وسقطت جراءها العشرات من الأرواح البريئة ومئات الجرحى.
وأكد العثيمين أن الإرهاب لا حدود ولا دين ولا عقيدة ولا ثقافة ولا عرق له، مطالباً في الوقت ذاته المجتمع الدولي بالعمل على مضاعفة الجهود من أجل التصدي لهذا الخطر العالمي، الذي بات يشكل داء خبيثاً بطبيعته، مشدداً على موقف المنظمة الثابت المناهض للإرهابيين ولأعمالهم مهما كانت إدعاءاتهم وذرائعهم. وأعرب عن صادق تمنياته بعاجل الشفاء للمصابين، داعياً بالرحمة والمغفرة للذين أزهقت أرواحهم.
كما ناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأطراف المعنية في غامبيا كافة، بالاحترام التام لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأكد أن منظمة التعاون الإسلامي تشاطر مواقف المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، التي أيدت نتائج الانتخابات، مضيفاً أن رفض نتائج الانتخابات من شأنه أن يزعزع استقرار غامبيا ويقوض وحدتها الوطنية، مشيراً إلى أن المنظمة ستواصل دعم الجهود المشتركة، التي يقودها رئيس الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لصون شرعية نتائج الانتخابات وتسهيل عملية الانتقال السلمي والمنظم.
وأعرب العثيمين مجدداً عن ارتياحه لنجاح الانتخابات الرئاسية في غامبيا، مهنئاً أبناء الشعب الغامبي الذين برهنوا، من خلال مشاركتهم المكثفة في الاقتراع ، على تمسكهم بالتداول السلمي للسلطة في إطار المؤسسات الدستورية للبلاد، مشدداً في هذا الصدد على استمرار المنظمة في دعمها غامبيا، التي ستستضيف الدورة القادمة لمؤتمر القمة الإسلامي، وسعيها لترسيخ الديمقراطية ونصرة قضايا السلم والاستقرار.
وكانت الأمانة العامة للمنظمة شاركت في مراقبة الانتخابات الرئاسية، التي جرت في غامبيا في الأول من كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وأكدت أن الانتخابات جرت وفقاً للمعايير المقررة دولياً للانتخابات العادلة، وفي جوٍ من الديموقراطية والشفافية وبمشاركة شعبية وبطريقة سلمية.