إسرائيل تفرض مصادقتها على قانون الجنسية واليمين ينقل الملف الى المجتمع الدولي

تعديل قانون الجنسية الذي صادقت عليه الحكومة الاسرائيلية وأرسلته للبحث في لجنة وزارية خاصة قبل طرحه على البرلمان (الكنيست)، يكشف في شكل صريح طبيعة حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي كان معارضاً للاقتراح ولكنه غيّر رأيه ليكسب رضا وزير خارجيته، أفيغدور لبرمان، وتحول من رافض للاقتراح الى صاحب هذا الاقتراح. فهو يجبر كل شخص يتزوج من اسرائيلية على أن يقسم ولاء الاخلاص لإسرائيل كدولة الشعب اليهودي.
ومع ان ثمانية وزراء داخل الحكومة فقط عارضوا هذا التعديل (خمسة وزراء من حزب العمل بالاضافة الى ثلاثة من الليكود)، فإن صوتهم بدا عالياً. وقد صاح الوزير من حزب العمل يتسحاق هيرتسوغ في جلسة الحكومة: «اسرائيل تتدهور في نفق مظلم نحو النظام الفاشي»، بسبب هذا الإسراف في سن القوانين العنصرية. ورئيس البرلمان، رؤوفين ريفلين من الليكود قال ان هذا القانون يدل على انعدام الثقة في النفس. والمراقبون يرون ان كليهما صادق اذ إنه «قانون يشير الى سرعة تفشي الليبرمانية العنصرية في السياسة والثقافة في المجتمع الإسرائيلي، وتثبيتها كأيديولوجية وأجندة سياسية موجهة»، كما يقول كثيرون. ويرى المعلق السياسي ناحوم برنياع ان تعديل القانون يظهر وزير الخارجية افيغدور ليبرمان على أنه بطل وعلى أنه الحاكم الحقيقي للحكومة، «ورئيس حكومته نتنياهو كخرقة».
والواضح في التعديل الذي يقترحه نتنياهو انه يحسم الموقف الاسرائيلي الذي سبق ورفضه الفلسطينيون بالاعتراف بيهودية الدولة العبرية كشرط لعملية السلام. وفيما يفرض التعديل واقعاً يجعل من شبه المستحيل ان يقبل به اللاجئون الفلسطينيون الراغبون في العودة الى هذا الجزء من الوطن، داخل الخط الاخضر، فإنه يعتبر مكملاً لمشروع قانون سابق وضعه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان في اطار برنامجه حول يهودية الدولة وتطهيرها من العرب وقيادتهم السياسية الوطنية. فليبرمان يريد الحفاظ على خريطة ديموغرافية بأكثرية يهودية عبر تبادل الأراضي والسكان بين اسرائيل والدولة الفلسطينية العتيدة، بحيث يضم سكان منطقة المثلث المحاذية للضفة الغربية ويسكنها حوالى 200 ألف عربي، الى الدولة الفلسطينية مقابل ضم المستوطنات الى اسرائيل.
وزير القضاء السابق امنون روبنشتاين الذي كان وضع مخطط سياسة الهجرة الى اسرائيل مع المحامي ليئاف اروغاد والبروفسور روت غابيزون، يقول صراحة إن لا حاجة للقانون اذ انه «يضيف كراهية الى اسرائيل في العالم ويعمق الخلافات بين اسرائيل ومواطنيها العرب (فلسطينيو 48)». ويضيف: «نحن بحاجة لتهدئة الاوضاع، بينما هذا القانون يأتي ليصعد التوتر».
اما الخبير في الشؤون السياسية جدعون ليفي المعروف بمواقفه المناصرة للقضية الفلسطينية وحقوق الانسان، فيذهب الى ابعد ما يتوقعه معارضو القانون وينتقد الغالبية الاسرائيلية الصامتة تجاه سياسة نتنياهو – ليبرمان اليمينية المتطرفة ويحذرها بالقول: «من يعتقد ان هذا لا يتعلق به مخطئ، فمن الآن وصاعداً، سنعيش في دولة جديدة، عرقية، دينية، قومية وعنصرية – مع ختم رسمي». ويرى ليفي ان «المس الشديد بصورة اسرائيل سيأتي ليس فقط من نتنياهو وليبرمان ووزراء حكومته الداعمين لتعديل القانون، انما من الغالبية الاسرائيلية الصامتة، التي ردت على مصادقة الحكومة على هذا المشروع بعدم اكتراث مقلق، كأنها تقول: لا يهمني في أي دولة أعيش». ويضيف: «ومن يعتقد ان العالم سيواصل التعاطي مع اسرائيل كديموقراطية بعد هذا القانون، لا يفهم ماذا سيجري. هذه خطوة اخرى ستمس صورة اسرائيل».
وما هي اليهودية في رأي ليفي؟ يقول: «لعشرات السنين انشغلنا عبثاً في مسألة من هو اليهودي، والآن لن تنتهي المسألة. والرد على سؤال ما هي اليهودية متعدد، فهل تعني «دولة القومية اليهودية»؟ هل هي أعياد اسرائيل؟ الحلال؟ تصعيد الخناق الذي تفرضه المؤسسة الدينية، وكأنه لا يكفي ما يحيق اليوم بالديمقراطية من ظلم؟». ويضيف جدعون ليفي: «لا يوجد ثلاثة يهود يمكنهم ان يتفقوا كيف تبدو الدولة اليهودية، غير ان التاريخ علمنا، نحن اليهود، انه حتى الشعارات العليلة من شأنها أن تؤشر لنا الى الطريق نحو الجحيم. في هذه الاثناء، مشروع القانون الجديد سيعمق فقط اغتراب عرب اسرائيل ونهايته ستعمق اغتراب جماهير أوسع بكثير».
ولكن البروفسور شلومو افنيري، المدير العام الأسبق لوزارة الخارجية والرئيس السابق لجامعة تل أبيب، يرى الأمر في شكل معكوس: «ترى اسرائيل نفسها دولة يهودية وديموقراطية، وهذا صحيح وعادل. لكن مضامين هذا المفهوم غامضة، وتُمكن اصحاب المواقف المختلفة من العيش معه بسلام. معنى ذلك عند أكثر مواطني اسرائيل من اليهود، أن اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي ويعبر فيها عن حق الشعب اليهودي في تقرير المصير. ويصحب هذا التعبير عند جزء من الجمهور المتدين اليهودي معنى». ويضيف: «اقتراحنا الزام المتجنسين التصريح بقبول شرعية دولة اسرائيل يواجه المشكلة وهو مطلب عدل ايضاً. لأن هذه الشرعية هي التي يرفضها أعداء اسرائيل ولا سيما في العالم العربي، قد يصعب على فلسطينيين يريدون الزواج من مواطنين اسرائيليين عرب التعبير عن هذا التصريح لكن هذه مشكلتهم. اذا أرادوا أن يكونوا مواطنين في اسرائيل فإنهم لا يستطيعون رفض شرعيتها». وأصوات اليمين المتطرف الداعمة للقانون ما زالت مجلجلة ومؤثرة في المجتمع الاسرائيلي، على رغم الحديث الصريح والتحذيرات التي يطلقها معارضوه. حاييم شاين، المعروف بمواقفه اليمينية وهو يمنح كل الدعم للقانون، يرى ان رفض الاعتراف بدولة اسرائيل كدولة للشعب اليهودي يثبت مرة اخرى ان تحليل الواقع من جانب اليمين في اسرائيل كان واقعياً ومحقاً. ويقول: «ليس للقيادة الفلسطينية اي مصلحة في عقد سلام مع اسرائيل والشعب اليهودي. منذ سنوات عدة والفلسطينيون يقدسون حرابهم ونحن ندفع الثمن. القصة الساحرة للأرض مقابل السلام تثبت على نحو ظاهر انها الارض مقابل الحرب. كل استعداد للانسحاب والتنازل يدعو فقط الى المزيد من الضغط، ولا سيما من جانب اصدقاء يائسين يرغبون في تحقيق انجاز في الجبهة الدولية. وعليه، فإن اقوال وزير الخارجية افيغدور ليبرمان هي حقيقة دامغة. الفارق بين السياسي المحلي والسياسي الدولي هو ان الاول يقول ما يريد أن يسمعه منه الناس في لحظة معينة، اما الثاني فيقول الحقيقة. الحقيقة التي هي دوماً فوق الزمان والمكان. خطاب ليبرمان كان خطاباً سياسياً دولياً وليس سياسياً محلياً».
ويرى شاين ان «هناك حاجة لأن تخرج المعركة الاسرائيلية الى المجتمع الدولي لمواجهة الاصوات الرافضة لتعديل القانون»، ويقول: «مهم جداً ان يستوعب الاصدقاء والأعداء على حد سواء ان مواطني دولة اسرائيل ليسوا أرانب تجارب للسياسة العالمية. بعد الكارثة الفظيعة التي قضت على ثلث شعبنا وعشرات الآلاف من الآخرين الذين ضحينا بهم في معركة وجودنا، ليس لدينا ترف مواصلة كوننا أرانب تجارب. مسؤولية زعماء اسرائيل هي فقط تأكيد الحقيقة، تلك الحقيقة التي تضمن استمرار وجود شعب اسرائيل في بلاد اسرائيل. اذا كانت هذه الحقيقة غير لطيفة، وتبدو باللهجة الروسية ثقيلة، في توقيت غير مريح وفي اجواء من العداء، فإنها الحقيقة. كل من يهرب من بشرى الحقيقة، فإنها ستواصل دوماً مطاردته»... بهذه الكلمات يهدد شاين.
واضح من تعديل قانون المواطنة انه يرسم من الآن مصير ملف العودة، اذ يفرض واقعاً على اي مفاوضات مستقبلية فيه. فتعديل القانون يعني ان أياً من اللاجئين المهجرين من قراهم داخل الخط الاخضر لن يوقّعوا على هذا القانون بالتالي ستكون ممارسة حق العودة صعبة.