الحكومة الاسرائيلية تقر قسم الولاء ل"دولة يهودية"

القدس- (ا ف ب) -وافقت الحكومة الاسرائيلية اليمينية على مشروع تعديل قانون مثير للجدل يلزم المرشحين لنيل الجنسية الاسرائيلية ايا كانت ديانتهم باداء قسم الولاء ل"دولة اسرائيل يهودية وديموقراطية".
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ان 22 وزيرا ايدوا مشروع تعديل القانون مقابل معارضة ثمانية، بينهم الوزراء الخمسة من حزب العمل.
ولا يزال التعديل بحاجة الى قراءات ثلاث في الكنيست (البرلمان) الاسرائيلي قبل ان يصبح نافذا. ويتمتع اليمين بزعامة نتانياهو بغالبية كبيرة فيه.
واوضح نتانياهو لوزرائه قبل التصويت في الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء "سيتعين على كل الذين يريدون ان يصبحوا مواطنين اسرائيليين ان يعلنوا انهم سيكونون مواطنين يمنحون ولاءهم لدولة اسرائيل كدولة يهودية وديموقراطية".
واضاف رئيس الوزراء "ان دولة اسرائيل هي الدولة-الامة للشعب اليهودي وفي الوقت نفسه ايضا دولة ديموقراطية يستفيد كل مواطنيها، من يهود وغير يهود، من حقوق متساوية تماما".
واثار النص انتقادات حادة من جانب الاقلية العربية في اسرائيل (20% من عدد السكان) التي تعتبره "عنصريا" وخصوصا لانه يستهدف الفلسطينيين الذين يسعون الى الاقامة في اسرائيل بعد زواجهم من عرب اسرائيل.
وسمح وزير الدفاع ايهود باراك زعيم حزب العمل (يسار وسط) لزملائه الاربعة في الحكومة، من اصل ما مجموعه ثلاثون وزيرا، "بالتصويت بحسب ما يمليه عليهم ضميرهم".
وندد احد وزراء حزب العمل، اسحق هرتزوغ، وهو وزير الشؤون الاجتماعية، الاحد بنص التعديل الذي اعتبر انه يحمل "بوادر فاشية".
وصرح هرتزوغ للاذاعة العسكرية ان "العملية التي بدات عندنا منذ سنة او سنتين تخيفني، هناك بوادر فاشية على هوامش المجتمع الاسرائيلي (...) والمشهد العام يثير قلقا شديدا ويهدد الطابع الديموقراطي لدولة اسرائيل".
وايده افيشاي برافرمان وزير حزب العمل المكلف شؤون الاقليات، واضاف امام الصحافيين "بالنسبة الي، لا يوجد سبب لهذا التعديل سوى خدمة الترتيبات السياسية بين نتانياهو و(وزير الخارجية افيغدور) ليبرمان".