فرنسا احبطت 17 تفجيراً في سنة واقتراح تمديد «الطوارئ» لحماية الانتخابات

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف، أن بلاده أحبطت 17 تفجيراً إرهابياً هذه السنة، وطلب من البرلمان تمديد حال الطوارئ الى 15 تموز (يوليو) 2017، بعد الانتخابات الرئاسية والنيابية.
وسيناقش البرلمان الطلب الثلثاء المقبل، ومجلس الشيوخ الخميس المقبل، علماً أن العمل بها ينتهي في منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل. ومدّدت الحكومة الطوارئ أربع مرات، والأخيرة بعد الهجوم الذي أوقع 86 قتيلاً في 14 تموز الماضي، بعدما أعلنتها في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 الذي شهد تفجيرات في باريس أوقعت 130 قتيلاً.
وقال كازنوف أن الحكومة «ستطلب من البرلمان تمديد حال الطوارئ سبعة أشهر إضافية، حتى 15 تموز»، معتبراً الأمر «ضرورة ملحّة» لحماية فرنسا قبل الانتخابات. وحذر في ختام جلسة استثنائية للحكومة، من أن «هذه الفترة من الحملة الانتخابية التي ستشهد عدداً ضخماً من اللقاءات العامة والتجمّعات، يمكن أن تشكّل أيضاً إطاراً لخطر متزايد لحصول اعتداءات» يشنّها «الذين يريدون ضرب قيمنا الديموقراطية والمبادئ الجمهورية في القلب».
وأضاف: «بوضعنا تاريخ الاستحقاق بعد الانتخابات، نتيح لرئيس الجمهورية والبرلمان اللذين سينبثقان من الانتخابات المقبلة، وقتاً ضرورياً لتقويم الوضع قبل اتخاذ قرار في شأن تمديد إضافي محتمل». ونبّه الى أن «التهديد الإرهابي» ما زال «على مستوى عال» في فرنسا والدول الأوروبية المجاورة، متحدثاً عن «خطر وشيك» مرتبط بعمليات تنظيم «داعش».
واعتبر كازنوف أن حال الطوارئ «أثبتت فاعليتها في شكل كامل»، إذ شملت 4194 تفتيشاً لمنازل، ما أدى إلى توقيف 517 مشتبهاً به، واحتجاز 434 ومصادرة نحو 600 سلاح ناري، بما في ذلك 77 «سلاح حرب» العام الماضي. وأشار الى أن ل420 من الموقوفين صلات ب»شبكات إرهابية».
وأعلن إحباط 17 تفجيراً إرهابياً هذه السنة، لافتاً الى أن 700 فرنسي أو أجانب كانوا يقيمون في فرنسا، موجودون الآن في العراق وسورية. وتابع أن 222 منهم قُتلوا هناك، فيما أن أكثر من 2000 منخرطون في شبكات لمتشدّدين.
الى ذلك، أعلن مسؤولون عسكريون أن هجوماً شنّته طائرة أميركية بلا طيار في سورية، أسفر أواخر الشهر الماضي، عن مقتل المتشدد أبو بكر الحكيم في مدينة الرقة، معقل «داعش» في سورية. ورجّحوا تورّطه بالهجوم على أسبوعية «شارلي إبدو» الفرنسية الساخرة، ما أوقع 12 قتيلاً في باريس في 7 كانون الثاني 2015.
في غضون ذلك، أعلنت النيابة الفيديرالية البلجيكية توقيف شاب وشقيقته، متحدّرين من عائلة صربية مسلمة تقيم في بلجيكا، للاشتباه في ارتباطهما ب»داعش». وأوقف الشقيقان قبل أسبوع، إذ إن الشاب (21 سنة) وشقيقته (19 سنة) أجريا ترجمات لمصلحة مجلة «دابق» الدعائية التي يصدرها التنظيم. كما عُثر في هاتف الشاب الخليوي على أفلام شديدة العنف، بعضها لإعدامات.
وهاجرت عائلة الموقوفين قبل 16 سنة لتستقر في بلجيكا، حيث تابعا دراستهما وتبنّيا الفكر المتشدد، عكس إرادة والديهما. وجرى تبادل الترجمات عبر خدمة «تلغرام» للرسائل الفورية المشفرة التي يستخدمها أنصار «داعش».
إلى ذلك، قال شقيق الهولندي جواد أ. الذي أوقف الأربعاء الماضي في منزله في روتردام وتشتبه السلطات ب «إعداده لجريمة إرهابية»، بعدما ضبطت معه أسلحة ومفرقعات، أنه يتحدر من أصل مغربي، وعمِل في الميناء. وأضاف أن شقيقه «مؤمن، يصلّي 5 مرات في اليوم وليس إرهابياً»، وسأل: «هل سمعتم بإرهابي يعمل في الميناء؟».
على صعيد آخر، أفادت وكالة «فرانس برس» بأن ثقة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بالدور المحوري للقوات الخاصة في مكافحة «داعش» و»القاعدة»، تزعج العسكريين الآخرين في الجيش.
وأدت مقالات نُشرت في الأسابيع الأخيرة، وكشفت تفاصيل دور هذه القوات في مكافحة المتشدّدين، الى تأجيج التوتر، فتدخل قائد القوات الخاصة الجنرال راي توماس، إذ اغتنم زيارة أوباما الثلثاء الماضي الى المقرّ العام لهذه القوات في ولاية فلوريدا، لمطالبته بنزع فتيل «التوتر» في وزارة الدفاع والإدارة. كما توجّه الى واشنطن للقاء مدير مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) جيمس كومي، ورئيس لجنة القوى المسلحة في مجلس الشيوخ السيناتور جون ماكين.
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» أوردت أن «القيادة المشتركة للعمليات الخاصة» ستحظى ب»مزيد من الصلاحيات للمراقبة والتخطيط، وعند الحاجة لشنّ هجمات على خلايا إرهابية حول العالم». لكن هذه الصلاحيات تهدد بالتعدي على صلاحيات وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) أو قادة عسكريين مسؤولين عن إحدى مناطق العالم، مثل قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال جوزف فوتيل.
وأشار مسؤول أميركي الى أن دور القوات الخاصة سيقتصر على «تنسيق» حملة مكافحة الإرهاب، فيما أفاد موقع «ديلي بيست» الإخباري بأن القيادة المشتركة للعمليات الخاصة ستوسّع مركزاً سرياً في الشرق الأوسط، لجمع معلومات استخباراتية حول المتشدّدين.