النفط في أسبوع - زيادة احتياط النفط العراقي: التوقيت والصدقية

أعلن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني قبل أيام في مؤتمر صحافي عقده في وزارة النفط ببغداد عن زيادة الاحتياط النفطي العراقي نحو 28 بليون برميل، من 115 بليون برميل إلى 143 بليون برميل، أو بنسبة 25 في المئة. ونسب الشهرستاني معظم هذه الزيادة إلى إعادة تقييم الاحتياط في حقلين عملاقين في جنوب البلاد، هما حقلا غرب القرنة والزبير. وأشار الوزير إلى ان التقديرات الجديدة للاحتياط هي نتيجة لمسح سيزمي ثلاثي الأبعاد نفذته شركات النفط العالمية بحسب عقود وقعتها مع العراق.
يُلاحظ ان أرقام الاحتياط النفطي العراقي، وكذلك أرقام احتياط معظم البلدان الأعضاء الآخرين في منظمة «أوبك» تُحاط عادة بكثير من السرية والسياسة. وبالنسبة إلى العراق بالذات، طمست «شركة نفط العراق» التي كانت تديرها مجموعة من الشركات الأجنبية العالمية أرقام الاحتياط النفطي العراقي لفترة طويلة في محاولة منها لخفض الإنتاج العراقي لصالح الدول المجاورة. واستمر رقم الاحتياط العراقي المعلن أقل من حجمه الحقيقي بعد التأميم في السبعينات وحتى الثمانينات، نتيجة سياسة سرية المعلومات الاقتصادية للدولة في حينه.
هناك أساليب معينة ومتفاهم عليها للإعلان عن احتياط بلد ما، فإما يُعلن رقم الاحتياط للسنة الماضية خلال الشهرين الأولين من العام الجديد أو يذكر مع رقم الاحتياط السنوي أسماء الحقول الجديدة المكتشفة. وبالنسبة إلى العراق تكمن عملية زيادة الاحتياط من خلال إعادة تقييم النفط المتوافر في الحقول المعروفة وذلك باستكشاف طبقات جديدة منتجة أو بالتعرف على حجم الحقل الفعلي. والأهم من هذا وذاك، ومن أجل تحقيق الصدقية على صعيد صناعة النفط العالمية، يجب الإعلان عن سير نتائج المسح السيزمي في حينه عند تحقيق اكتشافات ونتائج جديدة في تقييم الحقول القديمة. ومن دون اتباع هذه المسيرة من الخطوات، تُثار أسئلة وشكوك حول صدقية الأرقام المعلنة وتفقد الأرقام الهدف المبتغى منها. يُذكر ان من الصعب جداً على بلد مثل العراق، فتَح قطاعه النفطي أمام شركات النفط العالمية، ان يخفي رقم الاحتياط أو يتلاعب به، خصوصاً ان الشركات العالمية تقوم بذاتها بمسح الحقول واحداً واحداً، ومن ثم فهي على معرفة وافية بما يُعلَن فعلاً وما يُكتَم.
لا شك عند خبراء النفط المتخصصين في ضخامة حجم الاحتياط النفطي العراقي، ويرجحون أنه اعلى بكثير من الرقم السابق البالغ 115 بليون برميل المعتمد عام 2001. لكن السؤال الواجب طرحه هنا هو: لماذا هذا الإعلان في الوقت الراهن والحكومة العراقية العتيدة لا تزال في مسيرة تأليفها بعد نحو ثمانية شهور من المحاولات العقيمة؟ يُطرح هذا السؤال في ظل تساؤلات حول مدى استكمال شركات النفط العالمية للمسوح السيزمية الثلاثية الأبعاد للحقلين العملاقين الرئيسين (حقل غرب القرنة - المرحلتان الأولى والثانية وحقل الزبير) اللذين أشار إليهما وزير النفط في مؤتمره الصحافي. فالمعلومات العلنية المتوافرة حول هذين الحقلين تشير إلى ان أعمال المسح السيزمي لم تبدأ في بعض الحالات، أو أنها لا تزال في مراحلها الأولية، أي لم تُراجع المعلومات وتُحلَّل بعد كما هو معهود.
لماذا إذاً هذا الاستعجال في نشر رقم الاحتياط النفطي العراقي الجديد؟ مؤكد ان موضوع حصة الإنتاج العراقي لن تُبحث في المؤتمر الوزاري لمنظمة «أوبك» هذا الأسبوع في 14 تشرين الأول (أكتوبر). فهذا الموضوع لا يزال سابقاً لأوانه، كذلك ليس من مصلحة العراق طرحه على جدول أعمال المنظمة في الوقت الحاضر، والإنتاج العراقي لا يزال حتى الآن بحدود 2.50 مليون برميل يومياً (أي اقل بكثير من الحصة القديمة والمجمدة المخصصة له). هذا مع العلم ان تحديد حصة إنتاج دولة عضو في المنظمة لا يعتمد فقط على حجم الاحتياط، بل تؤخذ في الاعتبار عوامل عدة.
الطامة الكبرى في العراق اليوم طبعاً هي غياب العقد الاجتماعي ما بين مواطنيه حول طبيعة النظام السياسي المنشود، ناهيك عن البدعة ما بعد الاحتلال الأميركي منذ عام 2003 في فتح المجال للدول المجاورة في التدخل في الشؤون الداخلية والسيادية للبلاد وزعزعة الأمن الداخلي لخدمة مصالحها. وقد لعبت إيران دوراً بارزاً في هدا المجال، من خلال دعمها لمليشيات كثيرة، كما أدت تدخلاتها إلى زعزعة الوضع الداخلي وزيادة حدة الانقسامات ووتيرتها. الخوف الآن هو ان تستمر هذه السياسة مستقبلاً في إضعاف اقتصاد البلاد، خصوصاً القطاع النفطي، كما هو حاصل اليوم في الشأن السياسي.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة