«مكة»: «التكامل التنموي» وفّر على خزانة الدولة بليوني ريال في عام

كشف مركز التكامل التنموي بإمارة مكة المكرمة أن المركز وفر على خزانة الدولة بليوني ريال خلال عام من تأسيسه، إذ أسهم المركز في تنفيذ العديد من المشاريع الريادية في المنطقة، وعادت عجلة مشاريع متعثرة للدوران من جديد.
جاء ذلك في تقرير منجزات المركز العام الماضي الذي تسلمه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وتضمن الأعمال التي قام بها المركز من تشجيع وتفعيل مبادرات القطاع الخاص للمشاريع في المنطقة، ومتابعة المشاريع الريادية ومدى تقدمها ورصد نقاط التعثر بها، والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع وآلية عمل المركز لمعالجتها. وأكد الفيصل أن المركز عمل خلال الفترة الماضية على حفز القطاع الخاص للمشاركة في تنمية المنطقة والمحافظات التابعة لها، وحقق نتائج مرضية وبخاصة في ما يتعلق بتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الحكومية، ما نتج منه توفير مبالغ كبيرة على خزانة الدولة تجاوزت بليوني ريال في عامه الأول، وكانت له مساهمة في البدء بخمسة مشاريع هذا العام.
من جهته، أوضح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد مارق أن مركز التكامل التنموي يضم نخبه من الكوادر الفنية والإدارية الشابة، وهي في حقيقة الأمر نتاج توجيه أمير المنطقة بالاعتماد على الشباب السعودي ممن لديهم الخبرة والتأهيل العلمي العالي في إدارة المشاريع، ويتحلون أيضاً بروح المبادرة والقدرة على تجاوز المعوقات، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى العمل والإنتاجية بالمركز، مضيفاً أنه تمت الاستعانة بخبراء ومهندسين أسهموا في إيجاد حلول ابتكارية لتنفيذ المشاريع، وخصوصاً المتعثرة وإعادة عجلة العمل فيها للدوران من جديد.
وأضاف أن المركز بعد تشكيل هيئته استشارية التي تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمارات أمام رجال الأعمال الراغبين في المشاركة بالتنمية، قام بتأسيس وحدة يوجد فيها ممثلون عن القطاعات الحكومية ويشكلون غرفة عمليات تربط مركز التكامل التنموي بالجهات المختلفة، وذلك بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم، منوهاً بأن هذه الخطوات العملية أثمرت عن التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالمشاريع بالمنطقة والجهات الخدمية، وتم تذليل الكثير من المعوقات التي كانت تواجهه بعض المشاريع فتحولت من متعثرة إلى مشاريع متحركة يجري العمل على استكمال تنفيذها.
وأشار مارق إلى أن المركز عمل العام الماضي على التحرك في محاور عدة، تمثلت بالتواصل مع المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحديد مفاهيم مشاريع الشراكة وأسسها مع القطاع الخاص، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الحكومية التي يمكن أن يتم تنفيذها من خلاله، إلى جانب إصدار التوصيات لاختيار المشاريع التي ستنفذ بنظام الشراكة، كما يعمل المركز الآن على أربع مبادرات كبيرة ستنطلق هذا العام 1438ه، مضيفاً أن المركز كان له دور بارز في تحويل المبادرات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
وخلال الفترة الماضية استطاع المركز حصر المشاريع التنموية القابلة للتطوير بمشاركة القطاع الخاص، وبدء تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية التي سيكون لها مردوها الإيجابي على المنطقة بمجرد الانتهاء من تنفيذها.
وبين مارق أن من أبرز أعمال المركز متابعة تنفيذ المشاريع وتقديم المساعدة الفنية الواجبة إلى الجهات العاملة فيها طوال مدة تنفيذ المشروع وتذليل العقبات لها، إضافة إلى وضع برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ مشاريع الشراكة التي يتم اختيارها، وتحديد مؤشرات لقياس مدى نجاح خطة عمل مشاريع الشراكة، من طريق استخدام مؤشرات الأداء الرئيسة الاقتصادية لقياس مدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي
وتابع: «بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية والأمانات والشركات وبعض القطاعات الحكومية، مثل الكهرباء والمياه والنقل، نجح المركز في تذليل الكثير من العقبات التي ما أن انتهت إلا وبدأ العمل في عدد من المشاريع التنموية الضخمة التي ستغير ملامح المنطقة في السنوات المقبلة»، لافتاً إلى أن ذلك الأمر يوفر على خزانة الدولة، ويمنح المستثمرين فرصة أكبر للاستثمار في داخل المملكة ويحد من هجرة الأموال الاستثمارية للخارج.
وأوضح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة أن المركز شكل رافداً مهماً بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق «رؤية 2030»، إذ يعد أول مؤسسة حكومية تتمشى فعلياً مع «الرؤية» بمشاريع يشارك فيها القطاع الخاص هذا العام وفقاً لجداول زمنية محددة ودقيقة. وأضاف مارق أن المشاريع التي يشرف عليها المركز تتجاوز 16 مشروعاً كبيراً، والكثير منها كان متعثراً والآن في طريقه للتنفيذ.