مركز التكامل التنموي يوفر ملياري ريال لخزينة الدولة

وفر مركز التكامل التنموي على خزينة الدولة أكثر من ملياري ريال في عامه الأول، وذلك وفق ما ورد في تقرير منجزات المركز عن العام المنصرم، الذي تسلمه مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل. كما أسهم المركز في تنفيذ العديد من المشاريع الريادية في المنطقة، وعادت عجلة مشاريع متعثرة للدوران من جديد، وتضمن تشجيع وتفعيل مبادرات القطاع الخاص للمشاريع في المنطقة، ومتابعة المشاريع الريادية ومدى تقدمها ورصد نقاط التعثر بها، والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع وآلية عمل المركز لمعالجتها. وأكد الأمير خالد الفيصل أن المركز الذي أنشأ تحت مظلة إمارة منطقة مكة المكرمة، عمل خلال الفترة الماضية على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنمية المنطقة والمحافظات التابعة لها، وحقق نتائج مرضية وخاصة فيما يتعلق بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع الحكومية.
دعم المشاريع
أوضح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة المشرف العام على مركز التكامل التنموي الدكتور سعد مارق، أن فكرة إنشاء المركز جاءت من أمير المنطقة دعما للمشاريع الريادية وتعزيزا لبيئة الاستثمار في المنطقة، وتم الاستعانة ببيت خبرة متخصص، لدراسة التجارب الدولية في هذا المجال، ووضع الأسس والأهداف الاستراتيجية للمركز، وإيجاد فرص حقيقية أمام القطاع الخاص تتيح له المشاركة في تنفيذ المشاريع التنموية، مما يخفف العبء عن كاهل الدولة ويسهم في سرعة تنفيذ تلك المشاريع.
وأضاف أن مركز التكامل التنموي يضم نخبة من الكوادر الفنية والإدارية الشابة، وهي في حقيقة الأمر نتاج توجيه أمير المنطقة بالاعتماد على الشباب السعودي، ممن لديهم الخبرة والتأهيل العلمي العالي في إدارة المشاريع، ويتحلون بروح المبادرة والقدرة على تجاوز المعوقات، الأمر الذي أسهم في رفع مستوى العمل والإنتاجية بالمركز، مضيفا أنه تمت الاستعانة بخبراء ومهندسين أسهموا في إيجاد حلول ابتكارية لتنفيذ المشاريع خصوصا المتعثرة وإعادة عجلة العمل فيها للدوران من جديد.
وذكر أن المركز بعد تشكيل هيئته استشارية، فإن تلك الهيئة تعمل على تسهيل إجراءات الاستثمارات أمام رجال الأعمال الراغبين في المشاركة بالتنمية، تلاها تأسيس وحدة في المركز يتواجد فيها ممثلون عن القطاعات الحكومية ويشكلون غرفة عمليات تربط مركز التكامل التنموي بالجهات المختلفة، وذلك بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين وتسهيل إجراءاتهم، ونوه إلى أن هذه الخطوات العملية أثمرت عن التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالمشاريع بالمنطقة والجهات الخدمية وتم تذليل الكثير من المعوقات التي كانت تواجه بعض المشاريع فتحولت من متعثرة إلى مشاريع متحركة يجري العمل على استكمال تنفيذها.

الفرص الاستثمارية
نوه الدكتور مارق إلى أن مركز التكامل التنموي وعلى مدى العام الماضي عمل على التحرك في عدة محاور، تمثلت في التواصل مع المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحديد مفاهيم مشروعات الشراكة وأسسها مع القطاع الخاص، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع الحكومية التي يمكن أن يتم تنفيذها من خلاله، إلى جانب إصدار التوصيات لاختيار المشروعات التي ستنفذ بنظام الشراكة، ويعمل المركز الآن على أربع مبادرات كبيرة ستنطلق هذا العام، مضيفا أن المركز كان له دور بارز في تحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

تذليل المعوقات
من أبرز أعمال المركز متابعة تنفيذ المشروعات، وتقديم المساعدة الفنية الواجبة إلى الجهات العاملة فيها طوال مدة تنفيذ المشروع، وتذليل العقبات لها، إضافة إلى وضع برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ مشروعات الشراكة التي يتم اختيارها، وتحديد مؤشرات لقياس مدى نجاح خطة عمل مشروعات الشراكة، عن طريق استخدام مؤشرات الأداء الرئيسية الاقتصادية لقياس مدى التأثير الاجتماعي والاقتصادي
وقال الدكتور مارق "بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية والأمانات والشركات وبعض القطاعات الحكومية مثل الكهرباء والمياه والنقل، نجح المركز في تذليل الكثير من العقبات التي ما إن انتهت إلا وبدأ العمل في عدد من المشاريع التنموية الضخمة التي ستغير ملامح المنطقة في السنوات المقبلة"، لافتا إلى أن ذلك الأمر يوفر على خزينة الدولة، ويمنح المستثمرين فرصة أكبر للاستثمار في داخل المملكة ويحد من هجرة الأموال الاستثمارية للخارج".
16 مشروعا
أوضح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة أن المركز شكل رافدا مهما بالتعاون مع القطاع الخاص لتحقيق رؤية المملكة 2030، إذ يعد أول مؤسسة حكومية تتماشى فعليا مع الرؤية بمشاريع يشارك فيها القطاع الخاص هذا العام وفقا لجداول زمنية محددة ودقيقة، وأضاف أن المشاريع التي يشرف عليها المركز وتتجاوز 16 مشروعا كبيرة والكثير منها كان متعثرا والآن في طريقها للتنفيذ.
وأضاف "عملت اللجنة الاستشارية التي شكلها أمير منطقة مكة المكرمة على دعم المبادرات المجدية، ويتم استقبالها ومن ثم تطرح للدراسة ضمن اختصاصات إدارة تطوير الأعمال التابعة للمركز ستتولى تقييم المشاريع وتصنيفها بحسب الأولوية، مضيفا أنه سيتم اعتماد المبادرات المجدية من قبل اللجنة التنفيذية والهيئة الاستشارية ومن ثم تحويلها للشركات الحكومية ومن ثم طرحها للمنافسة والتنفيذ".

كيف وفر المركز ملياري ريال؟
تذليل الكثير من العقبات أمام المشاريع التنموية الضخمة
منح المستثمرين فرصة أكبر للاستثمار داخل المملكة
الحد من هجرة الأموال الاستثمارية للخارج
تحديد مفاهيم مشروعات الشراكة وأسسها مع القطاع الخاص
تحويل المبادرات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ
التواصل مع المستثمرين وعرض الفرص المتاحة
تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الحكومية