«أمل»: مطلبنا ليس مقدمة لإسقاط الحكومة «حزب الله»: التسويف في مسألة الشهود لن ينفع

قال وزير الصحة اللبناني محمد جواد خليفة أنه في حال لم يدرج ملف شهود الزور في جلسة مجلس الوزراء المقبلة «سنعلق مشاركتنا فيها». وأوضح في مؤتمر صحافي بعد توقيعه على اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية: «إذا كانت جلسة مجلس الوزراء ستعقد للبحث في موضوع الشهود الزور من الطبيعي أن نكون من أول الحاضرين».
وعن إعلان كتلة «المستقبل» النيابية انها ستعلن بعد غد الاثنين أسماء من المعارضين ضللت التحقيق، أجاب: «... عندما يبدأ المدعي العام التحقيق ويذكر اسم أي شخص ضلل التحقيق من المعارضة أو من الموالاة فليأخذ العدل مجراه، هذا ما نطلبه، لا ندعي على شهود الزور فقط من طرف واحد، نحن ندعي بالمجمل، وعلى القضاء أن يتحرك والقيام بما يجب القيام به بغض النظر عن الانتماء السياسي والطائفي لأي شخص».
وأعلن وزير الشباب والرياضة علي عبد الله في حديث الى «المركزية» أن وزراء كتلة التحرير والتنمية النيابية لن يحضروا جلسة مجلس الوزراء المقبلة ما لم يفتح فيها ملف شهود الزور، مؤكداً أن هذا التحرك «هو لدق ناقوس الخطر».
ولفت عبدالله الى «أن هذه الخطوة ليست مقدمة لإسقاط الحكومة أو تفجيرها من الداخل»، موضحاً «أن المماطلة والتسويف حيال ملف شهود الزور سيؤديان الى توفير المناخ اللازم لزرع بذور الفتنة التي ربما تؤدي الى الفوضى والخراب». ونفى «أن تكون هذه الخطوة التي دق خطر ناقوسها الرئيس نبيه بري خطوة هجومية»، مؤكداً أنها فقط للتحذير قبل صدور القرار الظني الذي قد يؤدي الى الفتنة.
ولم يستبعد عبد الله طرح الموضوع على التصويت في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، مؤكداً «ضرورة الإسراع في درس هذا الملف لتجنيب لبنان الفوضى التي قد تنجم عن القرار الظني».
وأعلن نائب الأمين العام ل «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في تخريج طلاب: «لا مكانة لأي اتهام لا يستند أولاً الى نتائج التحقيق مع شهود الزور ومفبركيهم الذين خرَّبوا البلد سياسياً واقتصادياً وباعدوا بين الناس، وهيأوا بيئة الفتنة وسهَّلوا عدوان إسرائيل في تموز 2006، وضللوا التحقيق وحاولوا طمس الحقيقة، وأوجدوا سوءاً في العلاقة بين لبنان وسورية، وظلموا أشخاصاً هم الضباط الأربعة، ووتَّروا الواقع الميداني في البلد». وأضاف: «شهود الزور ومفبركوهم خدموا إسرائيل أكثر مما تتوقع هي نفسها، شهود الزور أساؤوا لكل البلد، يجب أن نحاسبهم على جرائمهم التي ارتكبوها خلال خمس سنوات في لبنان وأضلُّوا هذا الواقع الذي نعيش فيه». وقال: «لن ينفع التأخير والتسويف في فتح ملف شهود الزور، لأنه الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة، وإذا كان البعض يراهن على أن التأخير في هذه المسألة يمرِّر اتهامات الزور فهو واهم، الآن أصبحت مسؤولية مجلس الوزراء، وخلال الأسبوع المقبل سيحسم أمره، نتمنى أن يتم الإسراع في التحقيق وفي الآليات الفعالة التي توصلنا بأسرع وقت إلى النتائج بخاصة أن الإشارات التي تدل على شهود الزور وعلى مصنِّعيهم ليست خافية على أحد، كل ما في الأمر أن لا أحد يتكلم عن الأسماء، لكن الأسماء معروفة والأشخاص معروفون، والمختبئون في الغرفة السوداء أيضاً معروفون، لكن لا نريد أن نلجأ إلى المعلومات العامة، بل نريد أن يسلك التحقيق المسار الذي يكشف الحقيقة».
وزاد: «قُدمت قرائن لاتهام إسرائيل، ولم تكن سياسية وإنما كانت جرمية، يعني تؤدي إلى وضع إسرائيل في دائرة الاتهام، لماذا لم تلجأ المحكمة الخاصة للاستفادة من هذه القرائن، ليبدأوا العمل بها، وليقولوا بعد ذلك أن هذه القرائن فيها عيوب أو أخطاء أو فيها حسنات، لكن من مستلزمات البداية اتهام إسرائيل والتحقيق معها، هم لا يتجرأون على استقدام عناصر أو قيادات من الحكومة الإسرائيلية أو من الموساد الإسرائيلي، لأن المطلوب أن تبقى إسرائيل خارج الدائرة».
وقال قاسم: «ما يحزُّ في القلب أن في لبنان من اخترع لنا محكمة سياسية، واتهم سياسياً لخمس سنوات، ولكن هؤلاء لم يُدرجوا إسرائيل في الاتهام السياسي ولا لحظة واحدة، أدعو اليوم جماعة 14 آذار الى أن يضيفوا للاتهام السياسي اتهام إسرائيل إذا كانت القرائن لا تكفيهم، ليُثبتوا على الأقل أننا في لبنان جميعاً أعداء لإسرائيل، إذ أن اتهام إسرائيل على الأقل يعطي إشارة إيجابية الى أنهم يريدون الوصول إلى الحقيقة». وقال عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا: «إننا ضدّ التسلح ومخابرات الجيش تملك معلومات عمن يتسلح، فنحن نطالب بانقلاب على الفساد وليس على المؤسسات، لأننا مع الدولة ومع المؤسسات»، لافتاً الى أن «خطوة الرئيس بري صدمة إيجابية أيقظت النائمين في البلاد».