«الفدية» تُسمّم الصحراء الكبرى

أجمع خبراء وسكان في منطقة الساحل والصحراء على أن «الفدى» السخية التي انتهجت الحكومات الغربية دفعها من أجل تحرير رهائنها منذ 2003 في المنطقة، هي العمود الفقري لتنامي قوة مسلحي ما يسمى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
واعتبرت مصادر عدة، تحدثت إلى «الحياة» عن ظهور مؤشرات جديدة، بأن العناصر الإرهابية، أصبحت تتخذ من الغربيين الرهائن قوتاً مالياً، وغطاء أمنياً أيضاً، بعد أن استيقنوا أن أي جيش في المنطقة لن يجتاح نقاط تمركزهم، خوفاً على سلامة رهائنهم، وذلك بضغوط من حكومات دول الرهائن على جيوش المنطقة التي تفرَّق «دم» مكافحة القاعدة فيها بينها.
وفيما تنظر حكومتا فرنسا ومالي إلى الفدية على أنها أفضل الحلول المتاحة، وإن اعتبرت على لسان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي «استراتيجية غير مستديمة في المستقبل لتحرير الرهائن الفرنسيين»، تعلن الجزائر وموريتانيا موقفهما المشنع لها، وهما في ذلك تستندان إلى لائحة قرار أممي، صادرة عن مجلس الأمن في 17 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تنص على «تجريم دفع فدية للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن رهائن مختطفين». إضافة إلى قناعتهما بأن «الفدية تزيد العناصر الإرهابية قوة، وتحرضها على تكرار التجربة أكثر، والحل في بسط جيش كل دولة سيطرته على الجانب الخاص به من الصحراء».
بينما يخشى سكان المنطقة من «العرب والطوارق» من تسميم إقليمهم وتحويله إلى «أفغانستان» جديدة، واستهداف مدنهم وقراهم وماشيتهم، بذريعة مكافحة القاعدة التي يرونها عدواً مشتركاً. لكن وجودها في مناطق معزولة، أهون بالنسبة إليهم من اجتياح عريض لمنطقتهم يهلك الحرث والنسل، كما في أفغانستان.
غير أن النهج الذي باتت الجزائر القوية في المنطقة تدفع له، هو تشديد الحصار الأمني والعسكري على العناصر الإرهابية في مناطق وجودهم غير المأهولة، إلى جانب منع القوى الغربية (فرنسا مثلاً) من أي تدخل عسكري أو دفع فدية.
القاعدة
تحكم الصحراء ب«الترغيب والترهيب»... والحكومات تسالمها طوعاً أو كرهاً
الفدية...
«بزنس مربح» يمدّ المسلحين بالأمن والمال!