منظمات المجتمع المدني في العراق تتعهد مواصلة الاعتصام

أطلق الجيش العراقي اثنين من اعضاء منظمات المجتمع المدني بعدما اعتقلهما امس امام مبنى البرلمان، حيث كانا يعتصمان مع آخرين.
وأكدت رئيسة منظمة الامل هناء ادوارد التي رفعت دعوى على رئيس السن فؤاد معصوم بتهمة خرق الدستور ان قوة من الجيش حاولت الاعتداء على المعتصمين واعتقلت اثنين منهم، لكن التحرك السريع لاعضاء المنظمات ادت الى الافراج عنهما.
واتهمت ادوارد قائد القوة العسكرية المسؤولة عن امن المنطقة المحيطة بالبرلمان بمحاولة الاعتداء على المعتصمين، وقالت ل «الحياة» ان «استفزنا وحاول إكراهنا على فك الإعتصام».
ولفتت إلى ان «منظمات المجتمع المدني ستستمر في الاعتصام امام مجلس النواب إلى حين انتهاء الازمة الدستورية سنرفع دعاوى ضد 325 نائباً كونهم مسؤولين عما حصل في البلاد بسبب فشلهم في تشكيل الحكومة وخرقهم الدستور».
وأوضحت ان «المحكمة الإتحادية وعدت بالنظر في الدعوى المرفوعة في 19 تشرين الاول (اكتوبر) الجاري ضد رئيس البرلمان بتهمة خرق الدستور».
واعتصم عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني من جمعيات واتحادات ونقابات وناشطين امس امام مقر البرلمان المعطل منذ سبعة شهور للمطالبة باستئناف الجلسات وانهاء حال الفراغ السياسي والدستوري في البلاد. وطالب المعتصمون بوضع حد لتغييب دور البرلمان السياسي والتشريعي والرقابي.
على الصعيد ذاته، تستعد مجموعة من القوى السياسية التي تنضوي تحت التيار «الديموقراطي العراقي» لإقامة اعتصام في ساحة الفردوس وسط بغداد للمطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة باعتبارها مهمة وطنية، والإسراع في تقديم الخدمات كونها ضرورة لا تقبل التأجيل، بانهاء الجلسة المفتوحة، او اعادة الانتخابات في حال عدم التوصل الى حلول نهائية.
وأكد عضو لجنة التنسيق سمير السوداني ل «الحياة» ان «الاعتصام سيكون مكملاً لفعاليات منظمات المجتمع المدني ويهدف الى اجبار البرلمان على اتخاذ خطوات ايجابية في مجال الملف السياسي وتشكيل الحكومة وجعل اعادة الانتخابات في البلاد خياراً بديلاً».
في مطلع حزيران (يونيو) الماضي، صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وأعلنت فوز رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ب 91 مقعداً، مقابل 89 مقعداً نالها تيار رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.