تأجيل المفاوضات بين المالكي والأكراد

أكدت كتلة حزب «الفضيلة» انها «ما زالت تتحفظ عن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء ومع أي اتفاق تعقده مع المجلس الأعلى».
وزار زعيم «العراقية» اياد علاوي مقر «الفضيلة» في بغداد والتقى الأمين العام للحزب هاشم الهاشمي. وقال القيادي في «العراقية» حسين الشعلان ل «الحياة» ان «الهاشمي أكد انه ما زال جزءاً من المحور الذي تشكله العراقية مع المجلس الأعلى وكتل سياسية أخرى».
وأشار الشعلان الى ان «محادثاتنا واتصالاتنا مع الفضيلة والمجلس الاعلى وأطراف أخرى ما زالت مستمرة لكنها لا ترقى الى مستوى الاتفاق».
وقال ان «حزب الفضيلة أكد انه يريد تشكيل حكومة شراكة وطنية من الكتل الاربع الفائزة لا تسمح بتهميش أي طرف». وأضاف ان «الفضيلة ما زال متحفظاً عن تسمية المالكي كمرشح للتحالف الوطني الى رئاسة الوزراء» مشيراً الى ان «علاوي بحث مع الهاشمي امكان تشكيل تحالف يضم العراقية والمجلس الاعلى والفضيلة وكتل اخرى».
ولم يحضر حزب «الفضيلة» و «المجلس الأعلى» اجتماع «التحالف الوطني» الذي اختار المالكي مرشحاً الى رئاسة الوزراء، واعلنا تحفظهما عن طريقة الاعلان.
بدوره، اعلن رئيس «المجلس الاعلى» عمار الحكيم ان «المجلس سيحترم ويتعامل مع اي حكومة تفرزها السياقات الدستورية وتتمكن من الحصول على الغالبية في البرلمان، بغض النظر عن قناعته او مشاركته فيها». وشدد الحكيم في كلمته الاسبوعية على ان «المجلس ركن اساسي في الائتلاف الوطني العراقي وسيلتزم بكل الالتزامات التي قطعها مع شركائه، كما انه لن ينسحب من التحالف الوطني على رغم التحفظات التي سجلها منذ الخطوة الاولى»، مبيناً اننا «لن نقف موقف المعارضة والتعنت لاجهاض أي مشروع قادر على ان يمضي ويشكل حكومة».
الى ذلك، علمت «الحياة» من مصادر سياسية مطلعة ان «المالكي أوقف مفاوضاته مع ائتلاف الكتل الكردستانية بسبب الضغوط الاميركية التي مورست عليه للتحالف مع علاوي وتقاسم السلطة معه».
وكان «ائتلاف القوى الكردستانية» اعلن ليلة أول من امس تأجيل الاجتماع مع «التحالف الوطني لاسباب فنية» من دون ان يعطي مزيداً من التفاصيل.
وقالت المصادر ان «وليم بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الاميركية أبلغ المالكي رسالة من البيت الابيض مفادها ان واشنطن لا تدعم أي حكومة تغيب عنها العراقية».
وأضافت المصادر ان «بيرنز نصح المالكي ببذل جهود مضاعفة من اجل اقناع العراقية في تقاسم السلطة معه والمشاركة في حكومة يرأسها».
ورأت المصادر ان «واشنطن متخوفة جداً من ان يهيمن تيار الصدر على الحكومة المقبلة لا سيما انها ما زالت تنظر اليه كميليشيا مسلحة خطرة، وهي تحاول جمع العراقية وائتلاف دولة القانون في حكومة واحدة من اجل تهميش تيار الصدر وسحب المبادرة منه بحيث لا يستطيع ابتزاز المالكي مستقبلاً».
وكان السفير الاميركي لدى بغداد جيمس جفري اعرب صراحة أول من أمس عن «تحفظ واشنطن عن اعطاء مناصب امنية الى تيار الصدر لأنه لم يحسم موقفه من انه كتلة سياسية وما زال يشكل تهديداً امنياً كمجموعة مسلحة».
وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن السفير جيمس جيفري حذر من إعطاء أي دور رئيسي لتيار الصدر في أي حكومة جديدة «ما يؤثر في قدرة الولايات المتحدة في الحفاظ على علاقة استراتيجية مع بغداد».
وقال جيفري «ليس واضحاً ما إذا كان التيار الصدري حركة سياسية ام ميليشيا مسلحة، تقوم بتنفيذ أهداف سياسية عبر العنف، ولا يمكن الديموقراطية أن تقبل ذلك». واصفاً تيار الصدر والاحزاب التي تمتلك مليشيات بأنها «شريك مشكوك فيه في العملية الديموقراطية».
ورجحت تلك المصادر ان «يشهد الاسبوع المقبل انطلاق مفاوضات جدية بين العراقية ودولة القانون»، لكنها استبعدت ان «تتمكن الكتلتان من حسم موضوع الحكومة خلال هذا العام» مؤكدة ان «حكومة عراقية جديدة لن ترى النور قبل شباط (فبراير) العام المقبل».
والتقى بيرنز الذي وصل الى بغداد صباح اول من أمس القادة العراقيين بينهم الرئيس جلال طالباني والمالكي وعلاوي والحكيم.