الرفض الاجتماعي ... مرة أخرى

صدر قرار مجلس الوزراء رقم «120» بتاريخ 12 - 4 - 1425ه بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة السعودية، ونص بنده الثامن على «قصر» العمل في محال بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية، وفي عام 2005 صدر القرار الوزاري رقم 793-1، بتاريخ 22 - 5 - 1426ه بشأن تطبيق الإجراء الخاص بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وفق جدول زمني يبدأ بمحال الملابس النسائية والداخلية، وملابس النوم، خلال سنة من صدور القرار، ومن ثم محال العباءات والملابس الجاهزة في السنة التي تليها.
حتى الآن لم «يقصر» بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتصريحات وزارة العمل المتمثلة في نائبها، الدكتور عبدالواحد الحميد، في ما يخص هذا الموضوع، أثناء مشاركته في فعاليات ملتقى المهنة (2) من أشهر عدة، كما نشرت الصحف المحلية، تؤكد تعرضه للهجوم هو ووزارته بسبب بدء تطبيق نظام العمل لبيع المستلزمات النسائية، وأن هناك جدلاً اجتماعياً يصل للتهديدات، فلقد صرح الحميد، كما جاء في صحيفة «المدينة»، آيار (مايو) الماضي، أن الجدل الاجتماعي من أهم المعوقات التي تمنع عمل المرأة، مؤكداً أنه حتى يحسم هذا الجدل الاجتماعي ستبقى إمكانات الوزارة محدودة في عملية توظيف المرأة، وأن الوزارة لو فرضت القرار سينتج عنه إشكالات اجتماعية كثيرة، وستتعرض المرأة العاملة في هذا المجال للمخاطر، وأشار إلى أن القرار لم يلغ ولكن يتم العمل عليه بشكل تدريجي.
بعد خمس سنوات انتظاراً، لتبدأ المرأة تأدية عملها في محال بيع المستلزمات النسائية، كما نص النظام، تلمح وزارة العمل إلى أن هذا القرار غير قابل للتطبيق في المستقبل القريب، وأنها مازالت تتدرج في تنفيذ القرار الذي لا يمكن فرضه لما يمكن أن يسببه من مشكلات اجتماعية!! ألم تعلن الوزارة في عام 2006 عزمها على تذليل كل العقبات حتى يصبح القرار مُلزماً للجميع؟ السؤال: ألم تقم الوزارة بدرس القرار قبل إقراره والمضي في التدرج في تنفيذه، وهل القرارات الوزارية تتغير أم تتأثر تبعاً للرغبات الاجتماعية؟ وكيف يتم تحديد هذه الاتجاهات أو الرغبات الاجتماعية؟ هل تجرى دراسات ميدانية وإحصاءات تحسب بدقة المؤيدين والمعارضين للقرار قبل صدوره؟ ألا يفترض أن يتبع المجتمع القرارات التي تفرضها الدولة الممثلة في وزاراتها؟ وماذا حدث للأربعة آلاف فتاة اللواتي تقدمن للعمل في المحال النسائية في 2006، وفقاً لتصريحات الوزارة في ذلك الوقت؟ هل تمت إضافتهن إلى الأرقام الأخيرة للعاطلات عن العمل؟
اليوم المرأة عالقة بين قرارات غير مفعلة، وسعت من فرصها العملية، وبين رفض اجتماعي، غير معروف حجمه بدقة، يحارب حصولها على حقوق كفلها لها النظام. تقبل فكرة عمل المرأة في المحال التجارية أو رفضها قناعة أو مشكلة فردية يجب عدم تعميمها، فالقرار لا يجبر من لا ترغب في هذا العمل على القيام به، ولكن لا بد أن تتوفر البيئة المناسبة وتمهد العقبات لمن تريد أن تعمل، فالقرار «120» ببنده الثامن لم يسمح بعمل المرأة في بيع المستلزمات النسائية، بل «قصر» هذا العمل على المرأة السعودية ولزم وزارة العمل بتنفيذه ومتابعته.
إن تفعيل القرار بشكل حقيقي وسريع سيفتح مجالات أوسع للمرأة العاملة، وسيوفر مئات الوظائف لسعوديات عاطلات، ولسعوديات لم يحصلن على تعليم جامعي وبحاجة إلى عمل شريف براتب بسيط لا يتعدى 1500 ريال، وسيعفي المرأة المستهلكة من إحراج مشاركة البائعين مقاساتها الخاصة من المستلزمات النسائية والملابس الداخلية، ويطبع فكرة وجود البائعة الجادة والمحترمة في المجتمع، ويحل الكثير من المشكلات، أما بقاء الوضع كما هو عليه وتعليق تفعيل قرارات تخص المرأة، وتصب في مصلحتها المهنية بشكل خاص، وفي مصلحة تنمية المجتمع بشكل عام، على شماعة «الرفض الاجتماعي»، فسيبقى حال المرأة معلقاً إلى أجل غير مسمى تحت وصاية فئة من المجتمع «لا ترحم ولا تسيب رحمة ربنا تنزل»!
dgazzaz@hotmail.com