الحكومة العراقية تلجأ إلى القضاء لتسوية الخلاف حول الإحصاء في المناطق المتنازع عليها

ألقت الحكومة العراقية بالكرة في ملعب القضاء لحسم الخلاف في إجراء الإحصاء السكاني في المناطق المتنازع عليها، وطالبت المحكمة الاتحادية العليا بتفسير قانوني ودستوري، لتحديد ما إذا كان على التعداد الذي أرجئ إلى 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، تحقيق أهداف المادة 140 من الدستور الخاصة بتسوية أوضاع هذه المناطق.
وأعلن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في بيان أن «مجلس الوزراء وافق على مسودة قرار (لإجراء الإحصاء) قدمتها وزارة التخطيط، مع العمل على إيجاد توافق مع إقليم كردستان والمحافظات والمكونات المعنية، على أن يتم الاستفسار من المحكمة الاتحادية العليا عما إذا كان التعداد العام للسكان سيستخدم لأغراض المادة 140 من الدستور من عدمه، مع الأخذ بملاحظات المجلس».
وتتعلق المادة 140 بقضية المناطق المتنازع عليها بين قوميات مختلفة مثل كركوك ونينوى وديالى ومحافظات أخرى، وتتضمن تطبيع الأوضاع في كركوك، بما في ذلك تعويض السكان الذين تم تهجيرهم خلال حملات تعريب المدينة وترحيل السكان العرب الذين وفدوا إليها من مناطق أخرى، ثم إجراء إحصاء سكاني يتبعه إجراء استفتاء لتحديد انضمام المدينة إلى إقليم كردستان من عدمه.
من جهته، أكد الناطق باسم المركز الوطني للإحصاء والمعلومات التابع لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ل «الحياة» أن «قرار الحكومة استيضاح أهداف وأغراض التعداد المزمع إجراؤه نهاية العام الجاري، قانوني ودستوري، وسيقطع الطريق على الأطراف التي تشكك بنوايا الحكومة ومساعيها». واوضح أن «المحكمة الاتحادية العليا ستصدر فتواها استناداً إلى فقرات الدستور والقانون، بعيداً من التدخلات أو الضغوط السياسية».
وأشار إلى أن «قرار المحكمة سيلزم الأطراف كلها بإجراء التعداد من دون مشاكل أو معوقات». وقال إن «اللجان المشرفة على التعداد استكملت الإجراءات المتعلقة بسير العملية كافة، وستباشر مهامها في الموعد الذي حددته الحكومة لإجراء التعداد». وأضاف أن «الجهات التي كانت ترفض استكمال استعدادات اللجان المشرفة على تهيئة وتدريب عدادين سيتم التحاور معها خلال الأيام المقبلة، وتحديداً بعد إعلان قرار المحكمة الاتحادية العليا».