«حرب عملات» تشنها الدول الكبرى

واشنطن - أ ف ب - يجمع صندوق النقد الدولي في واشنطن بعد غد وزراء المال في دوله الأعضاء ال 187 مع انطلاق جمعيته العامة السنوية في وقت يكشف الخلاف القائم حول أسعار صرف العملات عن صعوبة الاستمرار في التعاون لتسوية الأزمة الاقتصادية العالمية. ويفتتح صندوق النقد جمعيته السنوية في وقت يتحتم فيه على الدول إيجاد تسوية حول مسألة خلافية أخرى هي إعادة توزيع المقاعد في مجلس الإدارة.
وكان وزير المال البرازيلي غويدو مانتيغا أطلق في 27 أيلول (سبتمبر) تحذيراً من «حرب عملات» تشنها على حد قوله الدول الكبرى لإضعاف عملات بعضها البعض. وخلّفت العبارة التي طرحها وقعاً بالغاً إذ ذكّرت بثلاثينات القرن العشرين حين انهار الاقتصاد العالمي على وقع تخفيضات متهورة في أسعار العملات. وتقاوم الصين الدعوات لرفع سعر عملتها اليوان، فيما تدخلت اليابان لإضعاف الين، وتعطي الولايات المتحدة انطباعاً بأنها تسمح بتراجع سعر الدولار.
وحذّر «معهد المال الدولي»، وهو منظمة تضم كبرى المصارف في نحو 70 دولة، من أن «بياناً للصندوق يقتصر على السطحيات قد يضعف ثقة الأسواق أكثر».
وستواجه الدول الأعضاء في واشنطن مسألة أخرى شائكة ينبغي بحثها، وهي إعادة توزيع مقاعد مجلس إدارة مؤسستهم. وتضغط واشنطن والدول الناشئة من أجل تخفيض التمثيل الأوروبي في الصندوق، فيما لم يقدم الأوروبيون سوى الحد الأدنى من التنازلات. وفي حال لم يُتوصَّل الى أي اتفاق قبل الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، يعود عدد المقاعد في هيئة القرار في الصندوق إلى 20 مقعداً في مقابل 24 مقعداً حالياً، بحيث تفقد البرازيل والهند والأرجنتين وراوندا مقاعدها.