غطاء الوجه «يهدد» أمن فرنسا ... وهويتها الوطنية

عند مقارعته وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتفو، اعتبر لياس حباج زوج المنقبة التي غُرِّمت أثناء قيادة سيارتها في مدينة نانت، الربيع الماضي، أنه حقق انتصاراً.
في تلك الفترة كانت فرنسا تشهد أجواء من التشنج البالغ مردها الى النقاش حول الهوية الوطنية الذي أطلق بقرار من وزير الهجرة والاندماج اريك بيسون، الذي أظهر وجود شرخ عميق داخل المجتمع الفرنسي، والاستشارات حول ما إذا كان ينبغي اللجوء الى قانون لحظر النقاب في الأماكن العامة، والذي تباينت الآراء بشدة حياله.
ولا بد من أن وطأة هذه الأجواء، هي التي حملت رجل الشرطة الذي غرّم زوجة حباج وتدعى آن، متذرعاً ببند قانوني مفاده أن السائق ينبغي أن يمتلك كامل قدرته على الحركة، والإفراط في أداء واجبه.
وآن بالغت أيضاً، ربما بتشجيع من زوجها، عند اعتراضها على تسديد الغرامة التي لم تكن قيمتها تتجاوز 22 يورو، ما حمل أجهزة الأمن على التدقيق في وضعها العائلي، ليتبين لهم أنها واحدة من أربع نساء متزوجات من حباج وأن الأخير أب ل12 ولداً ويتقاضى مساعدات شهرية من الدولة لإعالتهم، وينتمي الى جماعة «التبليغ» الأصولية.
واكتفى هورتفو بهذا القدر من المعلومات ليعلن بدوره عن موقف لا يخلو من المبالغة مؤكداً أنه يعتزم تجريد حباج من جنسيته، وهو ما كان من شأنه أن يحرمه من حق الإقامة في فرنسا.
لكن هذا التهديد سرعان ما تبدد، لأن الدستور الفرنسي يحصر إمكانية تجريد مواطن من جنسيته فقط في حالة تهديده مصالحَ بلاده وتعامله مع طرف معادٍ لها، أما تعدد الزيجات، فهو محظور قانوناً وإنما غير منصوص عليه دستورياً في ما يخص الجنسية.
وهكذا تسنى لحباج الظهور أمام عدسات التلفزيونات الفرنسية وعلى وجهه ابتسامة عريضة، ليهزأ من هورتفو ويقول إنه لو كان هناك ما يعاقب على تعدد النساء لكان توجب نزع جنسية غالبية رجال فرنسا، المتعددي العشيقات.
وما لم يتداركه حباج الذي يعد من الميسورين كونه يملك مؤسسات تجارية عدة هو أن حياته ستتحول الى مسلسل من الملاحقات القضائية المتواصلة.
فهو كسب جولة من خلال احتفاظه بجنسيته، لكن تفاصيل حياته الشخصية والمهنية كافة، تحولت الى محط اهتمام الأجهزة الأمنية التي استدعته للتحقيق ما لا يقل عن ثلاث مرات على مدى الأشهر الماضية بتهم مختلفة منها الاختلاس ومنها التحايل والنصب على أجهزة التقديمات الاجتماعية ومنها اغتصاب فتاة قاصر.
والبديهي أن حباج فتح على نفسه باباً كان بغنى عنه، إذ إن المجهر الأمني سيبقى مسلطاً عليه للوقوف على أي شاردة وواردة يقوم بها، والكشف عن أي تفصيل جديد يعرّضه للمزيد من المتاعب القضائية.
في هذه الأثناء وبعد نقاشات عسيرة أقر البرلمان الفرنسي قانون حظر النقاب، مثلما أقره مجلس الشيوخ، في وقت سابق من أيلول (سبتمبر) الماضي.
وروعي في إطار القانون التعامل مع المنقبات وأيضاً مع أي شخص يفرض هذا الزي على امرأة أياً كانت الذريعة كذلك.
وينص القانون على تغريم المنقبة بمبلغ قدره 150 يورو يمكن أن يضاف إليها أو يحل محلها فترة من التأهيل المواطني، كما ينص على أن أي شخص يرغم امرأة على ارتداء النقاب يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة عام وغرامة قدرها 30 ألف يورو، تضاعف قيمتها إذا كانت المعنية فتاة قاصر.
ويلحظ القانون مهلة ستة أشهر، قبل دخوله قيد التنفيذ، والمفترض أن تستخدم هذه المهلة للتحاور مع المنقبات، اللواتي لا يتجاوز عددهن ألفين أو ثلاثة آلاف وفقاً للتقديرات، وإقناعهن بفحوى القانون.
ولكن ما هو غير واضح حتى الآن هو إطار هذا الحوار والطرف الذي سيتولاه ومدى تأثيره في المنقبات عموماً وما ستؤول إليه أوضاع اللواتي ترفض الامتثال للقانون.
فعندما اعتمد قانون حظر المظاهر الدينية في المؤسسات التعليمية، امتثلت غالبية الفتيات المحجبات لهذا القانون، فيما اختار بعضهن مغادرة التعليم العام ومتابعة الدراسة في مؤسسات تابعة للجالية الإسلامية أو بالمراسلة.
ولم تسجل في حينه حالات رفض أو تحدٍّ للقانون الجديد، ربما لأن الحجاب شكل للكثير منهن مجرد تعبير عن خصوصية ثقافية واجتماعية ليس أكثر.
لكن الأمر يختلف مع المنقبات، اللواتي يقال إن من بينهن الكثيرات من الفرنسيات اللواتي اعتنقن الإسلام، وتحركهن عقيدة بالغة التشدد والتطرف، مبنية على إصرار على رفض الآخر والتمايز عنه.
وفي هذا الإطار، فإن الملاحقات المستمرة بحق حباج وزوجته تشكل عبرة مسبقة وإنذاراً لما يمكن أن يتعرض له كل من يتمرد على القانون.
وباستثناء خيار التمرد الذي قد يلجأ إليه بعضهن، فإن الخيارات المطروحة على المنقبات تبدو محدودة جداً، وتقتصر على مغادرتهن فرنسا أو الرضوخ للقانون أو ملازمة منازلهن والتحول الى أسيرات داخل الزي الذي اعتمدنه.