«لجنة» من «الداخلية» تباشر تحقيقاتها في تغيير مسار خط «مياه الشقيق»

باشرت لجنة عليا من وزارة الداخلية تحقيقاتها في شكاوى سكان قرى عدة في منطقة عسير من تنفيذ شركة تركية سعودية متعاقدة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة مشروعاً بين مزارعهم ومساكنهم، خصوصاً أنه صدر أمر من النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز بإنشائه على الطريق العام واعتماد المسار الأول، وازالة الضرر عن المواطنين.
وكانت «تحلية المياه» في عسير شددت على لسان أحد مسؤوليها المهندس خالد الصافي على أن المشروع يحتاج لسرعة تنفيذ، ما دعا الشركة لاختصار المدة بتغيير المسار، فيما يصر سكان تلك القرى على أهمية تنفيذ المشروع في مساره الأول، وتنفيذ الأمر الصادر من النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز.
بدوره، ذكر القانوني أحمد القحطاني أن مشاريع الدولة لها لوائح واضحة، إذ انها تجنب أملاك المواطنين من الضرر، وتقام على أراض عائدة للدولة، مشيراً إلى أن المشاريع التي تقام على أملاك مواطنين يمنحون تعويضات هائلة.
يذكر أن أهالي 5 قرى في منطقة عسير طالبوا الجهات المعنية بالتدخل لمنع شركة من تحويل مسار خط مياه يربط منطقتهم بمحطة تحلية المياه في الشقيق على ساحل البحر الأحمر، لأن الخط سيمتد عبر أراضيهم ما يعرضهم لخسائر كبيرة.
وأكد وكيل قرية الفرعاء علي بن قمشع ل «الحياة» أن الأهالي رفعوا برقيات عاجلة إلى خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة عسير لتوضيح ما يحدث في قريتهم من اعتداء على أراضي المواطنين من دون وجه حق بسبب مشروع مياه الشقيق، مطالباً بتشكيل لجان لكشف الأمر وإعادة الحقوق إلى أصحابها، خصوصاً أن خطة تنفيذ المسار السابق منتهية ومعتمدة فنياً من خبراء وصرفت موازنتها، واستعدت جميع الإدارات الحكومية لتنفيذها.