المستقبل: لا مصلحة لأي فريق بإتهام فريق آخر والحل أن نبحث جميعاً في تداعيات القرارالظني

اعتبر وزير التربية حسن منيمنة أن «تأجيل بند تمويل المحكمة الخاصة بلبنان هو للبحث عن مخرج يحفظ المحكمة والتمويل ويعطي اطمئنانًا لسائر الوزراء»، وأضاف: «لا أعرف كيف أن الجميع يريد الحقيقة ثم يأتي من يرفض تمويل المحكمة، فلا يمكن ان نقول الكلام ونقيضه، خصوصًا أن البيانات الوزارية تضمنت المحكمة وما يستتبعه ذلك من الوفاء بالإلتزامات».
وطالب منينمة، في حديث الى»أخبار المستقبل»، بمعالجة الموضوع بالتهدئة، وقال: «الطرف الآخر هو من اعلن ان القرار الظنّي يتهمه، أمّا نحن فننتظر القرار ولا ندخل بكلام استباقي، واذا كان ما يقولونه صحيحاً، فالحل هو ان نبحث جميعاً في تداعيات هذا القرار وهل في هذه الدعوة خطيئة؟»، مؤكداً ان «لا مصلحة لأي فريق لبناني بإتهام أي فريق آخر».
وشددت كتلة «الوفاق الوطني» التي تضم الوزير محمد الصفدي والنائب قاسم عبدالعزيز، في بين، على «التمسك بالمحكمة كوسيلة لتحقيق العدالة وليس للانتقام أو للفتنة»، وأسفت «لخروج السجالات عن حدود المعقول وعودة محاولات توظيف الشارع واستغلاله من خلال استثمار الشحن الطائفي والمذهبي لحماية بعض المواقع السياسية ليعود معها اللعب بأسلحة المذهبية الخطرة، ما يهدد بانهيار السلم الأهلي وبالتالي إدخال البلاد في نفق مظلم لا تضيئه إلا حرائق الاقتتال بين الأخوة».
وتخوفت من «وجود نيات مبيتة تجعل من طرابلس والشمال مجدداً ساحة للفتنة وتوريط ابنائها فيها، ولا ترضى أن يختصرها أحد أو أن يضفي عليها صفة التطرف أو التهويل به».
تسلح «التيارالحر»
واعلن عضو كتلة «الكتائب اللبنانية» النائب ايلي ماروني في حديث الى موقع “nowlebanon.com” أن «الأداء السياسي عند البعض داخل فريق الأكثرية هو سبب خسارة مسيرة الأكثرية التي انتصرت في الفترة السابقة»، سائلاً : «اليست المساعي الى تأجيل البحث في بند تمويل المحكمة الدولية هي لتأجيل الحق في الوصول الى الحقيقة؟». واضاف: «لست راضياً عن أداء رئيس الجمهورية، لأن المطلوب ان يكون حاسماً في قراراته أكثر». وقال : « سورية ليست جدّية في التعاطي مع الحريري في إيجابية ولم تتم المباشرة بأي ملف مطروح بين البلدين، ونحن نقف الى جانب الرئيس الحريري لاننا ندرك مدى الضغوط التي تمارس لإفشاله، ولأن سورية تنتظر أي فتنة في لبنان لتجتاح البلد ولا تزال لديها رغبة في العودة، خصوصا أن الخطاب السياسي الذي نسمعه من الأبواق التي تزورها وتعود الى لبنان لم نكن لنسمعه لو لم يكن لدى هؤلاء الأطراف الحماية الأمنية والقضائية والضوء الأخضر من سورية».
وكشف ماروني عن وجود «معلومات عن تسليح عناصر من التيار الوطني الحر إضافة إلى توزيع الأسلحة على جمهور هذا التيار في مختلف المناطق اللبنانية».
وقال عضو تكتل «لبنان اولاً» النائب خالد ضاهر في حديث الى «Otv» : «لا يمكن معرفة شهود الزور قبل ان يصدر القرار الظني، ونحن ندعو الى معاقبة قتلة الرئيس رفيق الحريري والشهداء الذين سقطوا وإلى محاكمة كل شهود الزور».
وفي شأن الحملة على فرع المعلومات، أوضح ضاهر أن هذا الفرع «اصبح افضل فرع في كشف الجريمة، ويبدو ان حزب الله لا يريد فرعًا اقوى منه»، مشيرًا إلى أن «هناك أسماء لدى هذا الفرع متصلة بالعمالة مع اسرائيل، وحزب الله لا يريد كشفها لأنه يعتبر ان هذه الأسماء تخصه».
واعتبر ضاهر ان «مصلحة لبنان وسورية تقتضي التقارب والاستفادة من الاخطاء الماضية»، مشيرا الى «اننا مع افضل العلاقات مع ايران ولكنها تتعاطى مع فريق سياسي وطائفي على حساب الدولة والحكومة».
ورأى ضاهر ان الحل للوضع القائم بلقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري والأمين العام ل»حزب الله» السيد حسن نصرالله والاتفاق على ثابتة ان ننتظر القرار الظني اذا كان مدعماً ومبنياً على البراهين التي لا يرقى لها الشك فلتتم محاسبة من يطالهم القرار واذا كان مسيساً فكلنا نرفضه».
ودعا عضو الامانة العامة لقوى «14 آذار» النائب السابق سمير فرنجية «حزب الله» الى «التوقف عن التهديد والتهويل باستخدام القوة»، معتبرا أن «لبنان واقع في ازمة ناتجة من استحالتين: استحالة الغاء المحكمة الدولية حتى لو طالب بها اللبنانيون واستحالة استخدام القوة في الداخل لجعل اللبنانيين يأخذون موقفاً يطالب بالغاء المحكمة».
وقال: «من الطبيعي ان يكون لبنان ضمن الوضع العربي، لكن من غير الطبيعي ان يكون لبنان ساحته»، مشيراً الى «جهد يبذله السوريون لاقناع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بعدم زيارة الجنوب لأن في ذلك احراجاً لدمشق».