الصريصري: «الأزمة» حولت تمويل المشاريع كلياً إلى الحكومة

أكد وزير النقل السعودي الدكتور جبارة الصريصري أن الأزمة المالية لم تؤثر في الحصول على التمويل الكافي لمشاريع البنية التحتية في السعودية، وإنما أثرت في أسلوب تمويلها، وبدلاً من أن يكون التمويل من المستثمرين بشكل جزئي أو كلي أصبح التمويل حكومياً بشكل كامل.
وقال الصريصري في كلمته أمام مؤتمر «يورومني - السعودية» أمس، إن هذا لا يعني تغييراً في سياسية المملكة تجاه القطاع الخاص، وإنما هي قرارات عملية مدروسة بنيت على دراسات اقتصادية ومالية أثبتت جدواها في هذه المرحلة وبأسلوب كل حالة على حدة.
وأرجع الارتفاع الكبير في تكاليف التمويل إلى الانخفاض الشديد في عرض التمويل الدولي الذي أدى إلى زيادة كبيرة في كلفة المشاريع المخططة للقطاع الخاص المشاركة فيها، مشيراً إلى أنه عند المفاضلة بين الاستمرار في تمويل هذه المشاريع عن طريق القطاع الخاص أو التمويل الحكومي كان القرار هو الاستمرار في تنفيذ المشاريع مع البحث عن أفضل السبل للتنفيذ، مشيراً إلى أن هذه الخيارات درست بعناية، واتضح من خلالها أن التمويل الحكومي هو الأقل كلفة في هذه الظروف.
وأضاف أن هذه العوامل خلقت أزمة ثقة بالشركات والمؤسسات المالية، وتحولت بعد ذلك إلى أزمة ثقة متبادلة بين المقرضين والمقترضين، كان من أبرز ضحاياها الاستثمارات المباشرة إلى درجة أصبح إلغاء المشاريع وتأجيل بعضها ظاهرة لم تشاهد بهذا الحجم من قبل.
وتابع: «ان الأزمة العالمية كان لها آثار سلبية مباشرة على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمالية لجميع الدول»، مشيراً إلى تفاوتها ما أدى إلى تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وتكبد العديد من البنوك في العالم خسائر جسيمة بما في ذلك إفلاس بعضها، إضافة إلى تقلص القروض وخدمات الائتمان والضمانات البنكية وازدياد عدد الفاقدين لوظائفهم، ومن ثم ارتفاع نسبة البطالة وما يشكله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية.
ونفى وزير النقل أن تكون الأزمة أثرت على المملكة العربية السعودية، مبيناً أن الحكومة لم تقم بتأجيل أو إلغاء المشاريع المعتمدة في أي قطاع من القطاعات الحكومية منذ بدء الأزمة.
وأوضح أن العمل بمشروع سكة حديد الشمال -الجنوب الذي ينطلق من الحدود مع الأردن مروراً بمناطق التعدين ومناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم ومن ثم الرياض يسير بشكل متواصل ومن المقرر الانتهاء منه العام المقبل.
وأضاف: «بدأ العمل في مشروع قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة، ومن المقرر الانتهاء منه في عام 2012، ومشروع الجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها سُيتخذ بشأنه قرار التمويل المناسب قريباً».
وعن الموانئ والإشكاليات التي تمر ببعضها من تراكم البضائع، قال الصريصري: «إن العمل يسير بشكل متسارع في بناء محطة للحاويات في ميناء جدة تزيد طاقة الميناء ب 45 في المئة، وستفتتح في الربع الأخير من هذا العام، كما يسير العمل في بناء ميناء رأس الزور الخاص بالمعادن بشكل جيد، وتم تخصيص نحو 12 بليون ريال لبناء أرصفة جديدة في بعض الموانئ والطرق».
وأضاف أن سياسة الحكومة السعودية تؤكد أهمية إشراك القطاع الخاص (الوطني والأجنبي) في الحراك الاقتصادي، بما في ذلك تمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية، مشيراً إلى أن بناء العديد من مشاريع البنية التحتية خصوصاً الكبيرة منها صمم إما على شكل مشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص أو أن يقوم القطاع الخاص بالبناء والتشغيل ثم الإعادة للدولة.
من جهته، بين المدير العام لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية توفيق الربيعة أن حجم الاستثمارات الصناعية في ال14 مدينة صناعية التي تشرف عليها الهيئة يبلغ 250 بليون ريال، مشيراً إلى أن هدف الهيئة هو رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي إلى 20 في المئة بحلول عام 1441ه، والوصول إلى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية.