تساؤلات أميركية حول معنى الديموقراطية العراقية مع استمرار قضية اللاجئين

ما انفكت قضية اللاجئين والمهجرين العراقيين تشغل حيزاً في المساحة الضيقة نسبياً للشأن العراقي في وسائل الإعلام الأميركية، لا سيما أن الحديث يتصاعد حول إنهاء تلك القضية التي سببتها سياسة واشنطن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كالتزام أخلاقي بالتزامن مع استعدادات الولايات المتحدة للانسحاب التام من البلاد التي غزتها لإسقاط نظام الرئيس صدام حسين في عام 2003.
وفي آخر أيام عام 2009 انشغلت مؤسسات أميركية عدة بقضية اللاجئين العراقيين وإعادة توطين أعداد منهم في الولايات المتحدة، إذ تحول إهمال إدارة الرئيس السابق جورج بوش لها الى نوع من شعور بالتكفير عن الذنب عند إدارة الرئيس أوباما التي خصصت دائرة في البيت الأبيض لهذا الموضوع المقلق إذ تشير الأرقام الرسمية الأميركية الى انه «لا يزال هناك بين مليون ومليوني لاجئ عراقي خارج البلد ونحو مليونين من المهجرين في داخل البلد. فيما تُخفض الولايات المتحدة وجودها العسكري في البلد سعياً لإنهائه، ولا يستطيع الكثير من هؤلاء العراقيين أن يعودوا الى بيوتهم، بسبب استمرار التفجيرات الانتحارية وأشكال العنف الأخرى، وبالتالي فانهم بحاجة الى إعادة التوطين في دول أخرى. فيما يبدو أن أكثر الناس عرضةً للخطر بين جميع هؤلاء العراقيين، أولئك الذين عملوا مع القوات الأميركية كمترجمين وطباخين وسائقين ومتعاقدين».
وتلفت مؤسسات وجمعيات الى طريقة التعاطي الأميركي مع قضية اللاجئين العراقيين مشيرة الى أن «الولايات المتحدة كانت بطيئة على نحو محرج في مساعدة هذه المجموعة من اللاجئين، إذ أخذت تتماهل بهذا الخصوص الى ان تَدَخل السيناتور الراحل ادوارد كيندي وأصر أن على أميركا التزاماً أخلاقياً بإعادة توطين هؤلاء. فقد قام الرجل بقيادة الجهود في الكونغرس لتشريع قانون يُسهِّل توطين هؤلاء العراقيين. وفي عام 2008 وقع الرئيس جورج بوش هذا القانون الذي سمح بمنح سمات إقامة في أميركا للعراقيين الذين يتم استهدافهم بسبب عملهم مع الأميركيين» .
وتشير الأرقام الى زيادة ملحوظة في أعداد العراقيين الذين قامت الولايات المتحدة بتوطينهم على أراضيها للمرة الأولى منذ عام 2003، فجلبت عدداً أكبر من ذلك المقرر عام 2009، إذ وصل للبلد نحو 18 ألف عراقي. وتُعدُ هذه زيادة كبيرة مقارنةً ب 12 ألف عراقي في عام 2008، كما أن هذه الزيادة هائلة مقارنةً بالأعداد الضئيلة التي بلغت المئات في السنوات الأولى من الحرب.
النقاش الأميركي حول قضية إنهاء محنة العراقيين ممن باتوا بلا وطن، يأتي عبر إثارة سؤال: أيهما أجدى، توطينهم في بلد ثالث (قد يكون أميركا أو غيرها) أم في جهد أميركي - عراقي مشترك لبناء ظروف أفضل تضمن للمهجرين العودة الى مساكنهم؟
لتصل في موضع الجواب على ذلك التساؤل بأنه «ينبغي دفع العراق باتجاه خلق عملية مصالحة بين الأطراف المتصارعة فيه وذلك لتسهيل عودة اللاجئين بأعداد كبيرة. وما دام لدى الولايات المتحدة الإرادة السياسية للتعاطي مع أزمة اللاجئين، فان عليها أن تقوم بذلك على نحو فعال وانساني. يعني هذا إنهاءً أسرع لمعاملات قبول اللجوء ومساعدةً أكثر للبلدان التي يوجد فيها معظم هؤلاء اللاجئين».
الالتزام الأخلاقي لأميركا حيال ضحايا غزوها للعراق توجزه دعوات أميركية كثيرة بالقول: «حتى ونحن نغادر العراق، لا يمكننا أن ننسى التزامنا تجاه هؤلاء اللاجئين».
وتعتقد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في أن ضعف التحرك الدولي والعراقي لحل أزمة اللاجئين التي خلفها غزو إدارة الرئيس جورج بوش للعراق سيخلق المزيد من المتاعب للعراق وجواره.
وفي تحرك بدا منظماً، أوفدت إدارة أوباما اثنين من كبار الموظفين الأميركيين الى العراق وسورية والأردن اللذين يحتضنان نحو 2 مليون مهاجر ولاجئ عراقي.
وفيما جالت موفدة البيت الأبيض لشؤون النازحين والمهجرين العراقيين سامناثا باور في النصف الأول من العام الحالي على تجمعات المهجرين قرب بغداد، وزار مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون اللاجئين والسكان اريك شوارتز مؤسسات أميركية ودولية تقدم الدعم لللاجئين العراقيين في سورية والأردن.
وترى مؤسسات أميركية انه «وبعد أكثر من ست سنوات على غزو العراق، فان ما يصل إلى 2 مليون لاجئ لا يزالون عالقين في الدول المجاورة، وتتزايد المخاوف من أن الدعم الدولي لهما في طور التلاشي، وهو ما يهدد على المدى الطويل بنشوء اضطرابات إقليمية».
وفيما تم توطين نحو 40 ألف عراقي منذ عام 2007 حتى الآن، وكثير منهم في الولايات المتحدة إلا أن الرقم يظل «قطرة في محيط» يمثله مجتمع اللاجئين والمهاجرين العراقيين الذي يتفق في شأنه الموظف الأميركي الكبير شوارتز ومفوضية اللاجئين والمنظمات غير الحكومية العاملة مع اللاجئين جميعاً من أن العودة إلى العراق هو الحل الوحيد للأزمة، لكنهم يقولون انه «لا يمكن إجبار العراقيين على العودة حتى يحين الوقت المناسب».
وكانت هناك تطمينات أعلنتها بغداد لوضع «حلول عملية» جاءت بعد ضغوط أميركية مارستها باور وشوارتز، فقد قالت مبعوثة الرئيس الأميركي خلال زيارتها للعائلات المهجرة في منطقة «جكوك» الواقعة شمال غربي بغداد، انها تحث حكومة المالكي على ضرورة إيجاد حلول لقضية اللاجئين والمهجرين والنازحين العراقيين، منوهة الى أن «استمرار القضية بلا حلول حقيقية يثير أسئلة عن معنى الديموقراطية في العراق».
والى حين كان العراقي نزار جودي سعيداً بصورته الفوتوغرافية مع الرئيس الأميركي السابق جورج بوش وعدد من أركان حكومته بينهم وزير الخارجية كولن باول، قبل أن يصل الى حد يصبح فيه غير قادر على تأمين بدل إيجار بيته في ولاية فيرجينيا المحاذية للعاصمة واشنطن.
فاللاجئ جودي، كان من بين أربعة عراقيين كان أمر الرئيس السابق صدام حسين بقطع أكفهم اليمنى بعد اتهامهم بالاتجار بالعملة الأميركية أثناء فترة الحصار الاقتصادي، واستخدمتهم إدارة بوش قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2004 حين نظمت لهم جولة للتأكيد على «الطابع الوحشي» للنظام الذي أسقطه بوش، لكنه لم يتوقع أن تتحول سعادته باللقاء مع بوش والجولة الاحتفائية به وبزملائه الى كابوس.
جودي لم يتوقع أن يتحول من مركز اهتمام البيت الأبيض في عام 2004 الى رقم منسي من أرقام اللاجئين العراقيين الذين بدأوا بالتدفق على الولايات المتحدة منذ عام 2007، والذين تقول منظمات تأهيل اللاجئين في الولايات المتحدة، بأن أكثر من 30 في المئة منهم يواجهون الآن مخاطر التشرد.
ويوضح نائب رئيس «هيئة الإنقاذ الدولية» روبرت كيري، وهي إحدى المنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين في الولايات المتحدة، أن المنظمة تقوم بتدريب أعداد من اللاجئين العراقيين على كيفية تقديم الطلبات للحصول على المساعدات الحكومية المخصصة للمشردين، لافتاً الى أن منظمته تقوم بمساعدة أربعة آلاف لاجئ عراقي كل عام، للحصول على وظائف تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم في توفير مستلزمات المعيشة والسكن خلال ستة أشهر، مضيفاً أن 75 في المئة منهم كانوا ينجحون في الحصول على عمل، غير أن إحصاءات الأشهر الأخيرة من العام الماضي أشارت إلى أن نسبة اللاجئين الذين يتمكنون من الحصول على وظائف عبر المنظمة انخفضت بنسبة كبيرة.
وأكدت مديرة منظمة «كوردش هيومان رايتس واتش» بيري قره داغي، أن العديد من اللاجئين العراقيين يواجهون صعوبات معيشية كبيرة حالياً، مشيرة إلى أن أعداداً من الذين عملوا مترجمين مع القوات الأميركية في العراق لا يستطيعون الآن الحصول على فرصة عمل.
وتضيف قره داغي إن حملة الشهادات من اللاجئين يعتبرون أنفسهم محظوظين لحصولهم على وظائف في مجال المستلزمات المنزلية ومطاعم الوجبات السريعة، مشيرة إلى أن وزير الصحة العراقي السابق علي الشمري (في حكومة الجعفري والمالكي مرشحاً عن التيار الصدري قبل أن يقرر اللجوء الى أميركا) يعمل الآن في سوبرماركت يدعى ويكمنز.
وتشير الناشطة الإنسانية إلى أن بعض اللاجئين العراقيين من الذين عملوا مع الحكومة الأميركية في العراق، يعتقدون أن الولايات المتحدة مدينة لهم، وأنهم يستحقون معاملة من نوع خاص، بيد أن برامج اللجوء في الولايات المتحدة لا تميز بين لاجئ وآخر، على حد قولها.
وحيال هذه الوقائع المرة يقول نزار جودي أن «مجيئه إلى الولايات المتحدة كان غلطة»، إذ ليس لديه الآن إلا أن يتقدم بطلب لإسكان عائلته في ملجأ للمشردين، الأمر الذي يعتبره جودي مذلاً.
وفي شأن أوضاع اللاجئين الى أميركا يرى الناشط المتخصص بقضايا اللاجئين العراقيين محمد حنون أن «مجىء العراقيين الى أميركا في ظروف الأزمة الاقتصادية التي خيمت بظلالها الثقيلة على كل الأميركيين والفارق الثقافي والاجتماعي، عقدت من احتمالات اندماجهم سريعاً في المجتمع الأميركي».
ويلفت حنون في تصريحات الى «الحياة» الى أن القلق الذي يساور معظم اللاجئين العراقيين هو «وسيلة دفاعية لمواجهة الخوف من المجهول»، مؤكداً أن «المستوى الأخلاقي والقانوني للاستجابات الأميركية في ما خص اللاجئين العراقيين ارتفع كثيراً عما كان عليه قبل أربع سنوات».
ونوه الناشط في حقوق الإنسان الى أن «اللاجئ العراقي يتلقى عوناً في مجالات توفير السكن والرعاية الصحية والإعانة الاجتماعية لنحو 8 أشهر بعد دخوله الأراضي الأميركية، كما وتقدم له مساعدات تخص تسجيل الأولاد في المدارس وتعليم الكبار اللغة الانكليزية ضمن برنامج خاص».
اللاجئون العراقيون موزعون على ولايات أميركية شرق البلاد وغربها، جنوبها وشمالها، لكن التجمع الأكبر لهم عادة ما يكون في ولاية مشيغان، حيث مدينة ديترويت التي تضم أكبر تجمع عراقي في الولايات المتحدة كان تشكل منذ مجموعات اللاجئين المتواصلة ما بعد حرب عام 1991.
ويعزو حنون غياب تجمعات عراقية مؤثرة ثقافياً وإنسانياً في أميركا الى «حداثة معرفة العراقيين باللجوء والهجرات، فضلاً عن حال الانقسام القوية التي ميزت أوضاع بلادهم السياسية والاجتماعية منذ نحو ثلاثة عقود طبعتها حروب النظام السابق وقمعه الواسع لمعظم أبناء الشعب العراقي».
وفي شأن تصاعد أصوات الشكوى بين أوساط اللاجئين الواصلين أميركا حديثاً يرى الناشط الأميركي - العراقي أن هذا «عائد الى نظرة تقليدية الى العمل ترى في الوظائف اليدوية وغيرها مستوى دونياً في الحياة»، مشيراً الى أن «أغلب المتذمرين هم ممن تحصلوا على شهادات جامعية أو كانوا عملوا باختصاصاتهم الأكاديمية وخبروا من خلال عملهم مع الأميركيين في العراق تجارب توقعوا انها ستكون أكبر وأوسع وأكثر تأثيراً في النواحي المادية والمعنوية مع وصولهم الى أميركا وهو ما لم يتحقق بالطبع».
عراقياً يرى حنون أن موضوع اللاجئين لم يكن قد أخذ من حكومة المالكي اهتمامه الذي يستحق، لافتاً الى أن أوساطاً عراقية تكاد تسبغ صفة سياسية على اللاجئين عبر القول إنهم من أوساط معادية ل «العراق الجديد» في إشارة الى أنهم يتصلون بمؤسسات النظام السابق، غير انه اعتبر ذلك نظرة غير دقيقة لجهة انه «نظرة شملت الأبرياء ممن اضطروا بسبب العنف الدموي الى ترك البلاد» كما أنها «نظرة لم تحسب الخسائر التي يتعرض إليها العراق جرّاء نزيف العقول ضمن موجات اللاجئين».