رصدت دراسة ديموغرافية رسمية في مناسبة اليوم العالمي للشيخوخة، «ارتفاع عدد المسنين في المغرب إلى 2.4 مليون شخص هذه السنة بزيادة نسبتها 2.3 في المئة، فيما لم يكن يتجاوز 833 ألف شخص مطلع ستينات القرن الماضي». وساهم انتقال الأمل بالحياة عند الولادة من 62 سنة مطلع ستينات القرن الماضي إلى نحو 73.1 سنة حالياً، في ارتفاع عدد المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة، وباتت النسبة تمثل 8.1 في المئة من مجموع سكان المغرب البالغ عددهم 33 مليوناً. وأشارت الدراسة إلى أن تعلم الفتاة وتأخر سن الزواج أديا الى تراجع معدلات الإنجاب من 7 أطفال لكل امرأة الى 2.4 طفل حالياً، نتيجة تحسن مستويات التعليم والمعيشة وتطور حقوق المرأة واعتماد «مدونة جديدة للأسرة» منذ عام 2004. وأدى هذا الانتقال الديموغرافي السريع إلى بروز مسلسل شيخوخة السكان وصناديق التحوط الاجتماعي والتغطية الصحية. وتوقعت الدراسة، أن «تزداد نسبة المسنين بمعدل 3.5 في المئة سنوياً لتصل الى 5.8 مليون شخص، أي حوالى 15.4 في المئة من مجموع السكان بحلول عام 2030، إذ ستضاعف عدد الشيوخ المقدرة أعمارهم ب 80 سنة خلال عقدين». واعتبرت الدراسة، أن هذا التطور السريع «ربما لا يخلو من انعكاسات على ظروف عيش السكان المسنين، خصوصاً النساء نظراً إلى تميزهن بأمل حياة عند الميلاد أكبر ب 2.6 سنة مقارنة بالرجال، ونتيجة فارق السن بين الأزواج المقدر ب 4.8 سنة لفائدة الرجال، ما يجعل النساء أكثر عرضة للترمل من الرجال بحوالي خمس مرات». وبيّنت نتائج البحث الوطني حول الأشخاص المسنين، أن «16 في المئة من هذه الفئة فقط تستفيد من التقاعد، و13 في المئة من التغطية الصحية، على رغم ارتفاع نسبة المرض والعجز الجسدي لديها». وأشارت الدراسة إلى أن، «الدينامية الديموغرافية توحي، في حال كانت أواصر التضامن لا تزال قوية إلى الآن وما نعرفه من انخفاض في الخصوبة مقروناً بتطور أنماط الحياة، باحتمال تلاشي التعاون بين الأجيال مستقبلاً». وتستعد الحكومة المغربية لعرض مشروع رفع سن التقاعد الى 62 سنة على البرلمان، نتيجة الصعوبات التي تواجه الصندوق المغربي للتقاعد المتوقع أن يسجل عجزاً في السيولة بدءاً من عام 2013 نتيجة تراجع عدد الناشطين في مقابل عدد المتقاعدين.
