أبدت عضو مجلس الشورى السعودي الدكتورة لبنى الأنصاري، تفاؤلها بتقدم المرأة السعودية في مجالي الصحة والتعليم في التنمية البشرية، متوقعة أن يشهد تقرير التنمية الصادر عن الأممالمتحدة 2020 اختلافاً كبيراً في ما يتعلق بالمرأة السعودية في المملكة، فيما كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد السعوديات في سوق العمل في القطاع الخاص حالياً يبلغ 534 ألفاً، بزيادة 60 ألفاً مقارنة بالعام الماضي. وقالت الأنصاري خلال الجلسة الأولى لليوم الثاني من منتدى المرأة الاقتصادي، الذي اختتم أعماله في «غرفة الشرقية» بالدمام أمس، إن النساء أقلية في مجلس الشورى، وكثيراً ما نستعين بالرجال لحشد التصويت على قرار معين، فالرجل داعم للمرأة في بعض القرارات. من جانبها، أكدت نائب رئيس جمعية الاتحاد النسائي بإمارة الشارقة في الإمارات الشيخة مجد القاسمي، أن مشاركة المرأة في المراكز القيادية يأتي بإلزام المؤسسات والشركات بتعيينها في مجالس الإدارة، مشيرةً إلى أن المرأة تشغل الآن في الإمارات 15 في المئة من مجالس الغرف التجارية، و66 في المئة من وظائف القطاع الحكومي و30 في المئة من المراكز القيادية لسيدات الأعمال، وأن سيدات الأعمال يدرن مشاريع بقرابة من 45 إلى 50 بليون دولار، مشددة على ضرورة أن تسخر المؤسسات السياسات والاستراتيجيات التي تؤثر بشكل مباشر على دور المرأة الاقتصادي. وفي الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «المرأة ثروة وطن»، استعرضت مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية السفيرة إيناس مكاوي، الاستراتيجيات التي اعتمدتها الجامعة لدعم مناهضة العنف ضد المرأة، وأكدت أنه تم إطلاق شبكة تضم اتحادات سيدات الأعمال والبنوك والمؤسسات من أجل دعم قضايا المرآة، وحالياً بدأ التعاون مع هيئة الأممالمتحدة لإنشاء بنك مخصص للنساء في المنطقة العربية، نظراً لما تعانيه المرأة في مجتمعاتنا من صراعات على رغم قوتها وتحديها لظروفها، مشددة على الدور الرئيس للمرأة بدعمها لذاتها. بدورها، قالت عضو المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية الدكتورة سمية السليمان، إن افتقاد القدوة المجتمعية وغياب القصص الفاعلة والتخوف من المبادرة له أثر كبير في إعاقة تمكين المرأة، مشيرة إلى أن التعليم له دور في إطار تمكين المرأة، مشددة على أن بيئة العمل مهيأة أكثر للرجال ما يسبب تصادم المرأة مع بيئة العمل، مؤكدة أن أكثر ما يعوق المرأة هو إظهار عدم معرفتها وضعفها. وخلال الجلسة الأخيرة من المنتدى، التي جاءت بعنوان المرأة السعودية 2030، كشفت مستشار الوكيل مديرة برامج عمل المرأة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية الدكتورة فاتن آل ساري، عن الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة من أجل تمكين المرأة، كالعمل على إعادة تنظيم سوق العمل وخلق وظائف تتناسب مع المرأة، علاوة على طرح الوزارة لتشريعات جديدة من شأنها حماية حقوق المرأة، وذلك وفقاً لرؤية كاملة تعتمدها الوزارة في ما يتعلق بقضايا المرأة. وأضافت آل ساري، أن الوزارة تفتح أمام المرأة السعودية مجالات عدة، مشيرةً إلى أن القرار الآن يعود إلى المرأة نفسها بأن تعمل أو لا تعمل، ونوهت إلى أن استراتيجية الوزارة الحالية تستمر حتى عام 2020، متوقعة أنها ستحقق مزيداً من مشاركة المرأة في سوق العمل بنحو 23 في المئة، كما أن الوزارة أعدت لائحة سلوكية للعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، إضافة إلى قرار العمل ليلاً وتوفير البيئة المكانية المناسبة والآمنة. أما مساعد الأمين العام لشؤون سيدات الأعمال بمجلس الغرف السعودية الدكتورة ريم الفريان، فشددت على ضرورة رفع نسبة مشاركة المرأة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 20 إلى 35 في المئة، لافتةً إلى تدني نسبة مساهمة هذه المشاريع في الناتج المحلي، وذلك على رغم قدرتها على استيعاب ما لا يقل عن 67 في المئة من الأيدي العاملة كما يحدث في دول الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك فإنها في المملكة تمثل مساهمتها في الناتج المحلي 20 في المئة أي ما يقدر ب600 بليون ريال، وهي نسبة ضعيفة بالنسبة لحجم نمو الاقتصاد السعودي مقارنة بالدول المتقدمة.
