تصاعدت أمس حدة المواقف في شأن موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وتمويلها وقضية شهود الزور والمخاوف من انعكاس التصريحات على الأرض، وأكد وزير العمل بطرس حرب أنه «مهما كان الموقف اللبناني، فلن يؤثّر على سير المحكمة، لأنَّ القرار لم يعد لبنانياً، والمجتمع الدولي كمؤسسات سيسعى إلى إيجاد مموّلين بديلين من الدولة اللبنانية». وشدّد حرب على «ضرورة استخدام الحكمة والعقل الوطني، لمواجهة هذا الاستحقاق، كي لا يمرّ على حساب لبنان»، قائلاً: «إذا كان موضوع المحكمة وتمويلها سيؤدّيان إلى إسقاط الحكومة، فما البديل؟ لذا لا خيار لدينا سوى أن نرصّ صفوفنا وأن نتفاهم». وأضاف في حديث ل «أل بي سي»: «نحن في بلد ديموقراطي، ولا يريد أحد مسح رأي الآخر، ف «حزب الله» يعتبر المحكمة إسرائيلية في حين أنَّ الفريق الآخر يعتبرها الوسيلة لتحقيق العدالة ووضع حدّ للقتل السياسي في لبنان». وقال: «نحن إلى جانب حزب الله إذا كان القرار الإتهامي يتّهمه من دون أن يكون مبنياً على أدلة وثوابت مقنعة، وسنرفضه قبل الحزب». وإذ أشار إلى أنَّ «قضية المحكمة وكشف العدالة والحقيقة هي مبدئية وتحولت لاحقاً الى نزاع»، تمنّى حرب «ألاّ يتحول ذلك إلى مادة خلاف بين اللبنانيين لأهداف سياسية وأمنية ولتعطيل عمل الدولة والمؤسسات»، معرباً عن تخوّفه من أن «تكون القصة «فلتت» وأصبحت الأطراف أسرى لمواقفها». واستبعد وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي «سقوط الحكومة في الوقت الراهن»، معتبراً خلال جولة تفقدية على المشاريع التي تنفذها الوزارة في البقاع الغربي، «أن الأزمة السياسية موجودة منذ زمن والمهم أن لا تنعكس توتراً في الشارع وخللاً في الإدارات». وأعلن وزير التربية حسن منيمنة تمسك «تيار المستقبل» بالدعوة الى التهدئة والحوار «مع كل الفرقاء اللبنانيين»، لافتاً الى ضرورة «البحث في طريقة مواجهة تداعيات المحكمة الدولية كي نحدّ من أي مشروع فتنة داخلية». ودعا الى «التمسك بالمحكمة والحقيقة والحفاظ على الاستقرار الداخلي»، قائلاً: «لا توجد ضمانات للاستقرار الداخلي، فالتهديدات التي سمعناها في الآونة الأخيرة تبين أن هناك من يفتعل مشاكل في البلد لتخيير الناس بين رفض المحكمة والاستقرار، وبالتالي من حق الناس الخوف، خصوصاً في ظل التصريحات الأخيرة»، آملاً في أن «يستمر التوافق السوري - السعودي، والدعم الجدي لحماية الساحة اللبنانية». واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت أنه «منذ لحظة استلام المحكمة الدولية ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري أصبحنا بالمجال العدلي وليس السياسي». وقال ل «تلفزيون لبنان»: «نحن لا نتهم أحداً ولا نتبنى أي معلومة تصدر من أي مكان ونثق بالتحقيق الدولي والمحكمة الدولية، وعندما يصدر الحكم المبني على أدلة واقعية نتهم على أساسه». وأضاف: «يقولون لنا اليوم أن ننسى رفيق الحريري وسائر الشهداء»، معتبراً أن «هذا يعني تكريس الاغتيال السياسي في لبنان وأن يسود الأقوى». وشدد فتفت على التزام حرفية ما تقوله المحكمة الدولية في موضوع شهود الزور و «لا مشكلة في ملاحقة أي شاهد وأي مفبرك لأي قصة»، مؤكداً أن «من فبرك شهود الزور ودسّهم سيبرز في النهاية بناء على تقرير وزير العدل وقرار قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانييل فرانسين الذي قال إنه سيبت في هذا الموضوع». ولفت عضو الكتلة نفسها النائب عمار حوري، في حديث لقناة «أن بي أن» الى «أن لدى الفريق الآخر وعلى رأسه حزب الله قراراً واضحاً بالقضاء على الحقيقة والعدالة وطمسهما». وشدد على أن فريقه السياسي «وغالبية اللبنانيين متمسكون بهذه الحقيقة والعدالة لحماية مستقبل الحياة السياسية في لبنان». ولفت الى «أن أي جدل إيجابي أو يخدم التهدئة والحوار ويقرب وجهات النظر مرحب به من أي جهة أتى»، وقال: «السفير السوري في لبنان يقوم بجهد إيجابي ويعلن مواقف إيجابية واضحة نثني عليها». دعوى على قاسم ورأى عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا، في حديث، الى إذاعة «لبنان الحر»، أن «ما قاله (نائب الأمين العام لحزب الله) الشيخ نعيم قاسم هو الذروة في إعلان استراتيجية حزب الله، وقد انكشفت في شكل نهائي الخطة العسكرية والسياسية للانقلاب المتمادي والذي سيبلغ خواتيمه النهائية بعد زيارة الرئيس (الإيراني) محمود أحمدي نجاد للبنان». وأضاف: «حزب الله اخترع عدواً جديداً يشكل عصباً أساسياً في قوى 14 آذار اسمه «القوات اللبنانية»، ومن أجل استهداف هذا العدو يضعون له صفات انه يتدرب ويتسلح ويخطط، وعلى رغم عدم موافقتنا على أي توصيف مذهبي أو طائفي بعد التحالفات الكبرى التي قامت في انتفاضة الاستقلال والتأييد الذي تحظى به «القوات» عند طوائف أخرى غير مسيحية، فإنهم يعودون الى توصيف القوات كقوة عسكرية مسيحية، وهذا شيء غير صحيح إطلاقاً، ولكن هذا يكشف خططهم في التحرك العسكري - الأمني الذي نملك مؤشرات عليه وعن الاستعدادات له وعن وجود جسور في موضوعه بواسطة بعض «الدفرسوارات» المحلية وبعض الوجود الديموغرافي التابع لحزب الله في بعض المناطق الموصوفة عادة بالمناطق المسيحية»، مؤكداً «رفع دعوى قضائية على الشيخ قاسم بسبب ما ورد في كلامه». قاعدة إيرانية وأعلن منسق الأمانة العامة ل «قوى «14 آذار» النائب السابق فارس سعيد أن زيارة الرئيس الإيرانيلبيروت هي رسالة بأن لبنان «قاعدة إيرانية» في المتوسط. ورأى سعيد، في حديث إلى وكالة «الصحافة الفرنسية»، أن «نجاد يريد من خلال زيارته القول إن بيروت منطقة تخضع لنفوذ إيران، وإن لبنان قاعدة إيرانية في المتوسط»، قائلاً: «انه استفزاز، لا يجدر بالرئيس الإيراني التوجه الى هناك، انها رسالة للقول إن إيران موجودة على الحدود مع إسرائيل».
