«ريال وشيمة رجال» تثير الجدل.. ومأذون يرفض «توثيقها» في عقد الزواج

هل تؤيد عند كتابة المهر عبارة «ريال وشيمة رجال»؟ استفتاء طرح في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وأثار جدلاً واسعاً بين أهل الاختصاص، بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، إذ بين الاستطلاع أن 53 في المئة لا يؤيدون ذلك مطلقاً، فيما أبدى 23 في المئة موافقتهم وتأييدهم مع ذكر الأسباب، وتحفظ 25 في المئة من مجمل الأصوات التي بلغت 173 صوتاً على الإدلاء بآرائهم.
وأكد المأذون الشرعي سلطان السليم، في حديث ل«الحياة»، أن بعض أولياء الأمور يطالبون عند إجراء عقد النكاح بتوثيق هذه العبارة، فيما يُرهق الزوج بباقي مصاريف وتكلفة الزواج مما يثقل كاهله، فضلاً عن ذلك لا يمكن أن تكتب هذه العبارة كما هي «ريال وشيمة رجال» في وثيقة العقد، مطالباً بكتابة المهر الفعلي الذي دفعه العريس لعروسته.
وأشار إلى أن ذلك وظيفة المأذون الذي يجب أن يسأل ولي أمر العروس قبل أن ينهي إجراءات توثيق العقد، إذ يقوم بذلك بعض أولياء أمور الزوجة بدافع «الهياط»، ويقبل بعض الأزواج بكتابة ذلك من باب الشعور بالخجل، مبيناً أن ما يعطى للزوجة ولو بلغ ريالاً واحداً يوثق في عقد النكاح لطالما كان برضا الطرفين، مؤكداً أنه في حال خلع الزوجة للزوج، فليس له إلا ما وثّق في عقد النكاح مهما بلغ ما تكبده وأنفقه من مصاريف.
وفسر السليم أراء المؤيدين ل«تخفيف» العبء على الرجل السعودي، وتقليل المهور، على رغم أنها في أغلب الأحيان غير صحيحة، لأننا نرى كيف يتحمل بعض الرجال مصاريف مرهقة، وغالباً ما تدفع «المهايطة» بعض أولياء الأمور لفعل ذلك، ويقبل بعض الأزواج بكتابة ذلك في وثائق العقود من باب الإحراج والشعور بالخجل، أما الذين رفضوا الفكرة جملة وتفصيلاً، ربما وجدوا فيها انتقاصاً للمرأة وتقليلاً من شأنها.
ولفت المأذون الشرعي إلى أنه حدثت كثير من القصص التي سمعنا من خلالها كيف «عيّر» بعض الأزواج زوجاتهم بقولهم: «أخذتك بريال قيمة علبة بيبسي».
وتوقع السليم أن المتحفظين على الإجابة لم يتوصلوا إلى قرار في التأييد أو المعارضة والأسباب تتعدد، مؤكداً أنه يرفض كتابة «الجملة» كاملة في وثيقة عقد النكاح، فيما يمكن للأزواج اشتراط ما يرغبون به من مهور ولو كانت ريالاً فقط بشرط التراضي بين الطرفين.
من جهته، رفض المرشد الأسري مطلق الهرف تأييد ذلك، مبيناً أنه في الزواج والعقود يجب أن يكون الكلام واضحاً ولا يحتمل التأويل، وأن مفهوم «شيمة الرجال» يختلف فهمه من شخص لآخر.
وعلى المِنوال نفسه، أكد القاضي السابق المحامي أحمد الجطيلي أنه في حال الخلاف ووصول المشكلة للمحكمة تتعقد الأمور وتضيع الحقوق، فيما قال مأذون شرعي آخر في «تويتر» أنه: «لا يؤيد ذلك، لأن الرجل قد ينفق أكثر منه بكثير، وفي حال الخلاف، فإن القاضي لا يحكم له إلا بريال واحد».