تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين معهد الإدارة ينظم مؤتمر «التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية»

نظم معهد الإدارة العامة اليوم (الثلثاء) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مؤتمر «التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية»، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك في مركز الملك سلمان للمؤتمرات بمقر المعهد بالرياض، بحضور وزير الخدمة المدنية خالد العرج ومدير المعهد الدكتور مشبب القحطاني.
واعتمد المؤتمر بحسب مانقلته «وكالة الأنباء السعودية» (واس) في كلمة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور بسام البسام، خمسة محاور رئيسة وهي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في التنمية الإدارية، والموارد البشرية والتنمية الإدارية، والحوكمة في القطاعين العام والخاص ودورها في التنمية الإدارية، والاقتصاد المعرفي والتنمية الإدارية، إضافة إلى استعراض أبرز التجارب والممارسات الإقليمية والدولية المتميزة في مجال التنمية الإدارية.
وأشار البسام في كلمته إلى أنه تم دعوة باحثين ومختصين تلقت اللجنة العلمية للمؤتمر أكثر من 200 مشاركة في محاور ومواضيع المؤتمر، وتم اخضاع المشاركات لمعايير التقييم العلمية لضمان جودة المخرجات، والإسهام العلمية والعملية (التطبيقية) في تحقيق أهداف المؤتمر والتنمية الإدارية في المملكة.
وأضاف رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر أنه «سعياً للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والمتميزة، تم استقطاب نخبة من الخبراء الأجانب المتخصّصين في التنمية الإدارية والشؤون الاقتصادية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم العملية في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحوكمة والاقتصاد المعرفي، من دول مثل أمريكا ونيوزيلاندا وماليزيا، بالإضافة إلى مختصين من منظمات دولية مثل البنك الدولي والمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا»، مبيناً أن «عقد ورش عمل في مواضيع الاقتصاد المعرفي والحوكمة في القطاع العام، جزءا من فاعليات المؤتمر يسهم في تعزيز الفائدة العملية (التطبيقية) لمخرجاته».
وقال البسام إن «تعزيز جودة العمل الحكومي هاجس لكل الدول والحكومات، وعلى رغم اختلاف الطرق والأساليب التي تتبعها الحكومات لتحقيق التنمية الإدارية، وفقاً للتركيبة الاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية لكل دولة، فإن المختصين يعتقدون أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من التجارب الناجحة في القطاع الخاص، وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام، مع التأكيد على تعزيز مستويات التنمية البشرية وتبني أساليب وطرق تضمن الاستفادة من رأس المال البشري».