يستعد حوالى 50 بلداً لإقرار حصص صيد لأسماك سياف البحر في البحر المتوسط بسبب الاستغلال المفرط لها منذ عقود، في إجراء تنادي به منظمات غير حكومية، لكنه لن يحل المشكلات الناجمة عن هذا الصيد. ومن المتوقع إقرار هذا النظام للحصص المقترح من الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين) من جانب المشاركين في الاجتماع الاستثنائي العشرين ل "الجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي" (إيكات) في مدينة فيلامورا البرتغالية، إلا في حال حصول تطورات مفاجئة في اللحظات الأخيرة. وتضم لجنة "إيكات" 51 عضواً (50 بلداً بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي)، وهي مسؤولة عن حفظ أسماك التونة والأنواع القريبة منها في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. وشهد أمس تداولات أخيرة قبل الإقرار المرتقب خلال الجلسة العامة اليوم. وبحسب النسخة الأخيرة من الاقتراح المقدم من الاتحاد الأوروبي للعام 2017، ستحدد الحصة عند 10 آلاف و500 طن. وتشير إحصائيات منظمة "أوسيانا" غير الحكومية إلى أن عدد أسماك سياف البحر تراجع بنسبة 70 في المئة خلال 30 عاماً بسبب الصيد المفرط. إضافة إلى أن 70 في المئة من الأسماك التي يتم اصطيادها صغيرة في السن (دون ثلاث سنوات)، أي أنها لم تصل إلى مرحلة البلوغ للتكاثر وفق الصندوق العالمي لحفظ الطبيعة. وتنص خطة اقترحها الاتحاد الأوروبي لزيادة أعداد هذه الأسماك تمتد على 15 سنة (2017 - 2031)، على تقليص حصص الصيد بنسبة 3 في المئة سنويا بين 2018 و2022. ومن المقرر أن تجري اللجنة العلمية في "إيكات" تقويماً جديداً لعدد أسماك سياف البحر سنة 2019. وبالاستناد إلى خلاصاتها، سيعاد درس موضوع الحصص بحلول نهاية 2019.
