الملك سلمان يلقي خطاباً يتضمن سياسة السعودية الداخلية والخارجية خلال افتتاح الدورة ال7 ل«الشورى»

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الأربعاء 15 ربيع الأول المقبل، أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، ويلقي خطاباً يتضمن سياسة المملكة الداخلية والخارجية.
أوضح ذلك رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ. وقال في تصريح إلى «وكالة الأنباء السعودية» (واس) إن «أبناء المملكة العربية السعودية والمراقبون السياسيون والاقتصاديون يتلهفون إلى سماع الخطاب الملكي الكريم تحت قبة مجلس الشورى، لما يتضمنه من ملامح مهمة تستنهض همم أبناء الوطن على امتداد رقعة بلادنا، وتؤكد المضي في تنمية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره في عالم مضطرب يموج بالصراعات، وما يحمله من رسائل مهمة لمواقف المملكة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وسياساتها الاقتصادية».
وأكد أن «مجلس الشورى - كعادته في كل عام - يضع الخطاب الكريم وثيقةً أساس لأعماله ومحفزاً لمزيد من العطاء في خدمة الدين والوطن».
ورأى آل الشيخ أن «السعودية تتطلع إلى مستقبل مشرق في البناء والتطوير من خلال رؤية المملكة 2030، وخطة التحول الوطني 2020»، مشيراً إلى أن «الرؤية وما تحمله من برامج طموحة تستلزم من مجلس الشورى في دورته الجديدة أن يستثمر كل إمكانات أعضائه وطاقاتهم وخبراتهم في التفاعل مع الرؤية وبرامجها التي تستهدف الوطن والمواطن في المجالات كافة».
وعد الدورة السابعة لمجلس الشورى انطلاقة تضاف إلى مسيرة المجلس الطويلة التي بدأها مؤسس هذه البلاد وبانيها الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، فوضع منهجَ هذا المجلس وأرسى قواعدَه على مبادئ ديننا الحنيف، مجسداً تعاليم الإسلام التي تقوم على التعاون والتآزر والمشاورة والنصيحة والإخلاص بين الراعي والرعية .
وقال رئيس مجلس الشورى إن «الدورة السابعة تأتي إثر دورات متعاقبة مر فيها مجلس الشورى في عهده الحديث بخطوات تطويرية متدرجة، في تحديث نظامه، وعدد أعضائه، أما اليوم وقد ازدادت ثقة المواطن بالمجلس ووعيه بمسؤولياته، فارتفعت تطلعاته لأن يقوم المجلس بدور أكبر على صعيد ممارسة دوره الرقابي، ودرس الأنظمة وتحديثها وإقرارها، ومناقشة القضايا الوطنية الملحة، وأن يكون عوناً للأجهزة الحكومية، ما يساعدها على إنجاز أعمالها».
وأضاف أن «المجلس عقد خلال دورته السادسة 283 جلسة أصدر خلالها 591 قراراً، منها 113 قراراً خاصة بالأنظمة ولوائحها الداخلية، و258 قراراً تخص الجهات الحكومية، و16 قراراً بالموافقة على مقترحات بأنظمة جديدة أو تعديل أنظمة نافذة قدمها للمجلس عدد من أعضائه استنادًا إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى، إضافة إلى الموافقة على عدد من الاتفاقات والمعاهدات ومذكرات التفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة»، مشيراً إلى أن «هذه الأرقام مهمة في إحصاء الاجتماعات وتعداد القرارات، لكن أهميتها تكمن في مضامينها واستهدافها المصالح العامة بما يخدم الدين والوطن».