لا بد من عودة الفلسطينيين الى بديهيات واقعية

لا تبدو الحالة السياسية الفلسطينية بشقيها الوطني والإسلامي في وارد التغيُر، أو مراجعة الذات، أو في الحد الأدنى مراعاة البؤس الذي تعيشه فلسطين شعباً وقضية، وبعضه عائد لممارسات الاتجاهين على مدار السنين الماضية.
نقول ذلك ونحن نقرأ ونسمع تصريحات أحد الناطقين الرّسميين باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، والذي أعلن من خلاله وبالفم الملآن رفض حركته إشراف كوادر من السلطة الفلسطينية على معبر كرم أبو سلام «قبل تحقيق المصالحة» على حد تعبيره.
هل يستحق التصريح أن نقول بمرارة: «العرب وين وطنبورة وين؟».
لا يهم هنا من هو صاحب الحق في إدارة ذلك المعبر، الذي تديره فعلاً السلطات العسكرية الإسرائيلية، والتي تملك وحدها حق فتحه وإغلاقه وقت تشاء، فالمهم هنا هو حجم التغافل الفلسطيني عن الأهم، والتلهي بالهامشي، العابر، والذي من المفترض ألاّ يشكل قضية حقيقية كما هو الحال هذه الأيام.
لا يبدو الأمر هنا فكاهة أو ما يشابهها، وإن كان يحرّض على السخرية المرّة ويذهب بنا نحوها، فالواضح أن نوعاً من اللاّمبالاة المؤسفة تحكم الأكثرية من القادة والفصائل والأحزاب الفلسطينية، وتدفع قادتها وكوادرها الرئيسة لاتخاذ مواقف تبدو واقفة على رأسها، ولا تتناسب إطلاقاً مع حجم القضايا الجدّية، وبالغة الخطورة التي تعصف بنا، والتي تأخذ هذه الأيام صفة القضايا العاجلة والمفتوحة بمخاطرها على كلّ الاحتمالات والتوقعات.
الحديث عن الوحدة الوطنية أصبح – كما هو واضح – وراء ظهور القادة وأصحاب القرار، وهي الآن يتم اختصارها في قضية إدارة معبر كمعبر كرم أبو سالم، ولا يغيّر من هذه الحقيقة ما قيل أن المسألة ممكنة بعد تحقيق المصالحة الوطنية التي باتت فعلاً وواقعاً قضية مقصاة من الاهتمامات ولا مكان حقيقياً لها في ما يجري من سياسة على الأرض.
قبل سنوات قليلة انفجرت للعلن قضية فساد كبرى، بطلها مستشار للرئيس الراحل ياسر عرفات، قيل أنه تمكن في ظروف حصار الرئيس ومرضه ثم وفاته بعد ذلك، من وضع يده على مبلغ مالي وصل بحسب بعض القيادات الفلسطينية إلى ما يقارب 600 مليون دولار، أثارت وقتها كثيراً من الاحتجاجات واللغط الذي لم يلبث أن خمد، وذهبت المسألة كلُها للنسيان، ولم يعد أحد يرغب في «نبش» تلك الواقعة، أو الحديث عنها، ناهيك بالطبع عن تحريكها قضائيا.
نعود للواقعة اليوم لنشير لحجم اللاّمبالاة التي تعصف بالحياة السياسية، والتي تجعل شعباً يعيش على قوائم رواتب تدفعها الدول المانحة «يتناسى» واقعة اختلاس بهذا الحجم وهو حجم لا نظنُ في الحالة الطبيعية أن من الممكن تجاهله حتى في أغنى الدول وأكثرها تطورا إقتصاديا، فكيف في الحالة الفلسطينية التي تشهد خط فقر يتصاعد ليصل لأكثر من ثمانين بالمائة في قطاع غزة، وأقل من ذلك بقليل في الضفة الغربية.
ومن جانب آخر: هل يكفي التنديد بالمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهجاء القيادة الفلسطينية؟
سؤالنا يختصر حال «المعارضات» الفلسطينية بأشكالها وأنواعها الكثيرة، والتي انطلقت عشية استئناف تلك المفاوضات لعقد مؤتمرات صحافية، وأصدرت بياناتها شديدة اللهجة، دون أن تنسى بالطبع إستثمار «الواقعة» لتجديد خلافاتها مع قيادة السلطة. ومن تابع بعضا من صور ذلك النشاط المعارض للمفاوضات يلحظ أن المعارضين قد شدّدوا خلال رفضهم على أهمية الكفاح المسلح باعتباره البديل الوطني للمفاوضات العبثية، أي بوصفه وسيلة الكفاح الرئيسة التي يتوجب اعتمادها لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية الكبرى.
وفي حمّى التسابق على رفض المفاوضات المباشرة، ونعتها بأقبح الأوصاف، تغيب من التداول أية فكرة جدّية للنهوض، فالمصالحة الوطنية غير واردة، والذريعة هذه المرة المفاوضات المباشرة، وكأنها هبطت بمظلة في الساحة ولم تكن مرتقبة أو متوقعة. والحال ذاته ينطبق بالطبع على كلّ القضايا والمعضلات اليومية التي يعيشها المواطنون الفلسطينيون وبالذات في قطاع غزة، حيث تظلُ المواقف على حالها إزاء الحصار، ولا يلوح في أفق السياسية الفلسطينية بوادر جدّية لمواجهة مشتركة للحصار ومحاولة كسره وإنهائه. لا أحد اليوم في حمّى هجاء المفاوضات العبثية الجارية يقدم جهدا حقيقيا لجعل إنهاء الحصار قضية سياسية يمكن أن تتوحد حولها ولأجلها مواقف المتخاصمين، وتستحق أن يؤجلوا تناقضاتهم لبحثها والإتفاق على برنامج سياسي يتضمن خطوات عملية جدية ويمكن تحقيقها.
الأمر هنا لا يتعلّق فقط بطهارة الكف التي لم تصافح العدو، ولم تتلوث بالمفاوضات المباشرة معه، فالاكتفاء بذلك لا يعدو أن يكون مجرد مناكفة لفظية لا تقدم ولا تؤخر، في حين يظلّ الواقع بحقائقه صلداً ويحتاج قراءة مختلفة ومواجهة مختلفة لا نلمح بوادر تدلُ على شيء منها في حفلات التشاتم والتخوين التي تجري اليوم في فلسطين وخارجها، والتي أصابها الوهن كما نرى ونلاحظ.
هل يأخذنا هذا كلُه نحو تجديد الدعوة لإقامة حزب العودة؟
لا نعني هنا أن ينخرط الكلُ الوطني في حزب يتأسس تحت هذا العنوان، ولكن أن يكون حق العودة قاسماً سياسيا مشتركاً يستعيد نهوض الحالة الفلسطينية، ويجمع شتاتها، وبالذات يعيد لحمة انقطعت أو تكاد بين التجمعات الفلسطينية في فلسطين والشتات، وهو هدف نراه بعين الواقعية كبيرا وذا شأن يستحق الجدل حوله وبذل جهود حثيثة لتحقيقه ومواصلته اليوم وغداً وبعد غد أيضاً.
ألا يتفق الجميع على حق العودة؟
* كاتب فلسطيني