صندوق النقد يلزم الاقتصادات المتقدمة والناشئة بإخضاع قطاعاتها المالية للرقابة الدورية

في خطوة تعتبر سابقة، أقر صندوق النقد، إلزام معظم الدول المتقدمة وعدد من الاقتصادات الناشئة، إخضاع قطاعاتها المالية إلى مراجعات دورية للتثبت من قدرتها على مجابهة أزمات المال، بينما شدد خبراء البنك الدولي على أن الدول الخليجية، التي تملك خيار المشاركة وتشارك فعلياً في هذه المراجعات، تقود الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مستفيدة من أسعار النفط وقطاعاتها المالية الأكثر استقراراً». وركز القرار الذي اتخذه مجلس المديرين التنفيذيين المعني بإدارة الشؤون اليومية لصندوق النقد وأعلن في وقت متأخر من مساء الإثنين، على ثلاثة عناصر محورية تعتبر المرجع الأساس في اختبار جاهزية مؤسسات المال. وتشمل العناصر كلاً من الأخطار ومصادرها واحتمالاتها والسياسات المالية التي تشكل الإطار العملي لضمان الاستقرار المالي، وأخيراً قدرة الحكومات على إدارة الأزمات التي تواجه قطاعاتها المالية وحلها.
وأرجع مجلس المديرين التنفيذيين قراره الذي اقترحته إدارة الصندوق بقيادة مديره العام دومنيك ستروس - كان، إلى أن «الأزمة الاقتصادية العالمية أماطت اللثام عن النتائج المدمرة التي يلحقها انفجار أزمة مالية في بلد من البلدان، بالاقتصاد العالمي. واعتبر القرار خطوة مهمة يتخذها الصندوق لتعزيز قدرته على الاضطلاع بالمهمة الرقابية الملقاة على عاتقه، وتنسجم مع تعهد دول مجموعة العشرين بإخضاع قطاعاتها المالية لمراجعات مكثفة.
لكن ستراس - كان أعلن في بيان أن عدداً قليلاً من المديرين التنفيذيين، لم يحدد هوية بلدانهم، اعترض على اقتراح أصلي يقضي بإجراء المراجعات المالية في شكل دوري كل ثلاث سنوات، مطالباً بقدر أكبر من المرونة، ما يفسر صدور القرار النهائي بعد تمديد الفترة الدورية إلى خمس سنوات، في حين يجري صندوق النقد مشاورات سنوية مع دوله الأعضاء للتثبت من أداء اقتصاداتهم.
وإلى جانب الولايات المتحدة التي شهد قطاعها المصرفي انفجار أزمة المال الأخيرة، قبل انتقالها إلى معظم الدول المتقدمة، يسري قرار المديرين التنفيذيين على 17 بلداً من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الصناعي والتنمية، شاملة الدول الصناعية السبع الكبرى إضافة إلى سنغافورة وهونغ كونغ وخمسة اقتصادات ناشئة هي الصين والهند وروسيا والبرازيل وتركيا.
وأوضح صندوق النقد أن اختيار البلدان الملزمة إخضاع مؤسساتها المصرفية والمالية للمراجعة الدورية، تم وفق معايير محددة مبنية على مدى ضخامة قطاعاتها المالية وارتباطها بنظيراتها في البلدان الأخرى، لكنها لاتعكس الأهمية الاقتصادية والسياسية للبلدان. وأشار إلى أن اللائحة ستخضع للتقويم دورياً طبقاً لما يطرأ من تطورات على صعيدي حجم القطاعات المالية وروابطها.
وأشاد خبراء اقتصاد في البنك الدولي، باستقرار قطاعات المال الخليجية، واعتبروها دعامة أساسية ساهمت مع أسعار النفط في تمكين دول الخليج من لعب دور محفز في انتعاش اقتصادت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشدّدوا على أهمية هذا الدور، في وقت يتوقع أن تزيد الأزمة الاقتصادية العالمية، الفقراء في المنطقة بنحو 2.6 مليون بحلول العام المقبل، وتفاقم مشكلة البطالة.
وتشارك دول خليجية، بخاصةٍ السعودية والإمارات والكويت وغيرها مثل الجزائر وتونس والمغرب، في تقويمات يجريها صندوق النقد لقطاعات المال بصفة اختيارية. ويتركز برنامج التقويم الاختياري، الذي يهدف إلى تحديد مكامن الضعف المحتمل أن تؤدي إلى أزمات مال، على اختبار متانة المصارف ومؤسسات المال وتقويم فاعلية الرقابة المالية على المصارف وشركات التأمين وأسواق المال.
لكن صندوق النقد أكد أن الدول الأعضاء غير المعنية بالمراجعات الإلزامية ستستمر اختيارياً، في الحصول على خدمات المراجعة المالية المرتبطة بقضايا التنمية التي يمكن أن تؤثر سلباً في استقرار قطاعات المال. وأشار إلى أن البنك الدولي يعتزم المضي بتعاون وثيق مع الصندوق لتأمين المراجعات المتخصصة التي ترمي إلى تحديد معوقات تنافسية وكفاءة القطاع المالي ومساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية.