«الشورى»: تحديد سن بلوغ الطفل يسبب أزمة تحت «القبة»

تسبب تحديد سن البلوغ للطفل في نشوب أزمة بين أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس (الإثنين)، أثناء مناقشة مشروع حماية الطفل، إذ تدخل رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ لوضع حد لاختلاف آراء الأعضاء، مشيراً في مداخلته إلى أن «الأنظمة ذهبت تؤكد المذهب الحنفي في تحديد سن بلوغ الطفل، وذلك لمرور الإنسان بثلاث مراحل وهي التمييز والبلوغ والرشد». مقترحاً إقامة «ندوة في المجلس يطلع من خلالها الأعضاء على سن البلوغ ويطبع كتيب يوزع على الأعضاء لإزالة هذه الإشكالية».
من جانبه، شدد العضو الدكتور عبدالرحمن العناد في مداخلته على «معاقبة الوالدين اللذين يسمحان للابن بقيادة السيارة دون السن القانونية».
ويتكون مشروع نظام حماية الطفل من خمس وعشرين مادة تضمن حقوق الطفل وتحميه من الإساءة والإهمال، إلى جانب نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها.
من جهة ثانية، وافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئة بملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الجودة النوعية وسلامة المريض في الخدمات الصحية الذي قدمه عضو المجلس الدكتور محسن الحازمي. ويهدف إلى تعزيز مفهوم أمان وسلامة المريض في مختلف جوانب الخدمة الصحية، وإبراز حقوق الفريق الصحي وحقوق المريض، ورفع مستوى سلامة المريض والإقلال من الأحداث السلبية في الخدمات الصحية.
من جانبه، أوضح عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل في مداخلته حول التوصية أنه وقف على خطأ طبي قبل فترة قصيرة نتيجة حادثة في أحد المستشفيات، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 360 حالة وفاة بسبب الأخطاء الطبية.
إلى ذلك، لفت زميله الدكتور خليل البراهيم إلى أن «الخدمات الصحية في المملكة يصيبها فراغ تنظيمي واضح في تقديم الخدمات ومراقبتها وحقوق سلامة المرضى في الأخطاء الطبية، مطالباً بجهة رقابية على المستشفيات الحكومية من الخارج.
وناقش المجلس تقريراً للجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التوصيات المقترحة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة. وأوضح الأمين العام المساعد في المجلس أحمد اليحيى أن «المجلس يعي الخطر الداهم للوسائط المتعددة من وسائل إعلام واتصالات وتقنيات تبادل المعلومات وآثارها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية واستطاعتها أن تنفذ بما تملكه من إبهار وجاذبية إلى صياغة العقول وتهديد الهويات الشخصية وإيجاد قيم مجتمعية جديدة بسهولة ويسر».
وأشار إلى أن توصيات اللجنة ركزت على إيجاد جهاز مركزي يعنى بتقنين المحتوى الأخلاقي والاجتماعي لتقنية المعلومات، وتهدف لمواكبة الاندماج التقني العالمي الذي شمل أجهزة الاتصال المتنقل الذكية، والترفيه الإلكتروني والبث التلفزيوني مع شبكة الإنترنت، عبر إيجاد التنظيمات التي تتواءم مع التطورات التقنية وتعزيز قدرة المؤسسات المنظمة لعمل هذه الوسائط والتقنيات في التعامل معها.