وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها بعد ظهر اليوم (الاثنين) في قصر اليمامة في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على قرارات تستهدف استكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بعدد من الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات المرتِبة لبعض المصالح العامة التي تأثرت بما ورد في الأمر الملكي الرقم (أ / 133) وتاريخ 30 / 7 / 1437ه. وفي مستهل الجلسة أعرب أعضاء المجلس عن عزائهم ومواساتهم لخادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة في وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز، ولأبناء الفقيد، سائلين الله المغفرة والرحمة والرضوان، وألا يرى الجميع أي مكروه. وأعرب الملك سلمان عن شكره وتقديره لقادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والأمراء والعلماء وكبار المسؤولين والمواطنين، الذين قدموا عزاءهم ومواساتهم في وفاة الأمير تركي بن عبد العزيز -رحمه الله-. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد في بيانه إلى «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن مجلس الوزراء وافق على قرارات تستهدف استكمال الإجراءات اللازمة الخاصة بعدد من الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات المرتِبة لبعض المصالح العامة التي تأثرت بما ورد في الأمر الملكي رقم (أ / 133) وتاريخ 30 / 7 / 1437ه، وذلك وفقاً للتفصيلات الواردة في القرارات آنفة الذكر. وأضاف أن من أبرز ما تضمنته تلك القرارات تعديل تشكيل مجالس إدارات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والهيئة العامة للمنشأت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج. وقال بن سعيد إن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى إلى الآتي: أولاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة المال، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى الرقم (112 / 50) وتاريخ 19 / 12 / 1437ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بين الحكومة السعودية وحكومة الغابون لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 6 / 3 / 1437ه. وأُعد مرسوم ملكي بذلك. ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى الرقم (108 / 49) وتاريخ 18 / 12 / 1437ه والرقم (111 / 50) وتاريخ 19 / 12 / 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقين عامين للتعاون بين حكومة السعودية وحكومتي كل من : الولاياتالمتحدة المكسيكية، وموزمبيق، الموقعين في مدينة الرياض. وأُعد مرسومان ملكيان بذلك. ثالثاً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى الرقم (109 / 49) وتاريخ 18 / 12 / 1437ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق في شأن استقدام العمالة المنزلية بين حكومة السعودية وحكومة بنغلاديش، الموقع في مدينة دكا بتاريخ 20 / 4 / 1436ه. وأُعد مرسوم ملكي بذلك . رابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الحدود الشمالية بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات العلمية بين جامعة الحدود الشمالية في السعودية وكل من جامعة أنقرة، وجامعة إسطنبول في تركيا، والرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً: وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور فهد بن إبراهيم الشثري عضواً في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية ممثلاً لمؤسسة النقد العربي السعودي. سادساً: وافق مجلس الوزراء على أن يكون تنفيذ متطلبات دليل التخطيط الشامل لقطاع النقل الصادر بقرار مجلس الوزراء الرقم (145) وتاريخ 6 / 5 / 1434ه ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل- الصادرة بقرار مجلس الوزراء الرقم (4) وتاريخ 3 / 1 / 1433ه -، على أن تتم متابعة ذلك من قبل الفرق المشكلة لتنفيذ الاستراتيجية. سابعاً: قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة إشرافية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، برئاسة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي، وعضوية ممثلين من كل من، وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الحج والعمرة، وشركة المياه الوطنية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، إضافة إلى عضو من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، يعينه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. ثامناً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للاستثمار، في شأن تحديد الجهة التي تتولى المهمات الموكولة إلى اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة «إسكوا»، وبعد الاطلاع على دليل إنشاء اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول المنطقة نفسها، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الرقم (8 - 51 / 37 / د) وتاريخ 5 / 12 / 1437ه، وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة «إسكوا» برئاسة ممثل من الهيئة العامة للاستثمار، وعضوية عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وخمسة أعضاء من القطاع الخاص، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط، على أن تتولى اللجنة المهمات الموكولة إلى اللجان الوطنية لتسهيل النقل والتجارة في دول منطقة «إسكوا»، المبينة في دليل إنشائها. تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديد للعام المالي 1435 / 1436ه. الحادي عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي: 1 ترقية محمد بن عبدالعزيز بن فهد المطيري على وظيفة مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الداخلية. 2 تعيين خالد بن سلطان بن خليل بن قرملة على وظيفة أمير الفوج الرابع عشر بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الحرس الوطني. 3 ترقية الدكتور عبدالرحمن بن حمد بن عبدالله الحميضي على وظيفة مستشار إداري بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة التعليم. 4 ترقية أحمد بن سلطان بن شيرشير على وظيفة الوكيل المساعد لشؤون المحاكم بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة العدل. كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقريران السنويان للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الإذاعة والتلفزيون عن عام مالي سابق، ووجه حيالهما بما رآه.