الصين تسمح لمصارفها بتبادل القروض

بكين، واشنطن – رويترز، أ ف ب - سمح «بنك الشعب الصيني» (المركزي) للمصارف ببيع القروض في ما بينها، في خطوة مهمة تمنح قوى السوق ثقلاً أكبر في الأسواق المالية في البلاد. وأوضح محافظ المصرف تشو شياو تشوان، ان نظام تحويل القروض بين المصارف سيساعدها في السيطرة على الأخطار، كما يشجع على تحرير أسعار الفائدة، التي تخضع لسيطرة حكومية مشددة حالياً.
وأضاف المصرف في بيان على موقعه الإلكتروني، ان 21 مصرفاً شاركت أمس في اطلاق نظام تحويل القروض. وأعلن عن أولى صفقات تحويل القروض بين «البنك الصناعي والتجاري الصيني» و «بنك الاتصالات» وهما من أكبر مصارف البلاد.
وشدد على ان المستثمرين من المؤسسات سيتمكنون في نهاية المطاف من المشاركة ليصبحوا «حلقة وصل فالعلة بين سوق رأس المال وسوق الائتمان».
وقال تشو: «نظراً إلى نمو الإقراض السريع في الفترة الأخيرة، واستمرار الضغط المتنامي على جودة الأصول المصرفية، فإن اطلاق تداول القروض بين المصارف على المستوى الوطني سيكون مهماً»، كونه سيحسن فاعلية السياسات النقدية والمالية، ويطور الهيكل الائتماني لدى المصارف، ويضطلع بدور أيضاً في السيطرة على الأخطار المالية.
وأصدرت المصارف الصينية 9.6 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) من الائتمان الجديد العام الماضي، في موجة إقراض بتوجيه حكومي، يحذر محللون من أنها قد تتمخض عن تراكم ديون رديئة في المستقبل. وعلى رغم تباطوء الإقراض هذا العام، مازالت المصارف تواجه مصاعب من حين لآخر في استيفاء شرط نسبة القروض إلى الودائع، والمحددة عند 75 في المئة.
وفي ظل القدرة على تحويل القروض عن موازناتها العمومية، ستكون المصارف أقدر على الالتزام بالقواعد. وقد يمهد نظام التحويل لتوريق القروض المصرفية. ويتعهد المصرف المركزي بالمضي قدماً في إصلاحات للسماح للمصارف بتقسيم وبيع القروض كأوراق مالية، لكي تشارك أسواق رأس المال في تحمل المخاطر الائتمانية.
وفي واشنطن، صوتت لجنة في الكونغرس الأميركي على مشروع قرار يفتح الطريق امام اتخاذ تحرك ضد الصين بسبب انخفاض سعر عملتها، موضحة ان بكين لم تف بوعودها بالسماح لسعر عملتها بالارتفاع. وصوتت لجنة فرض الضرائب في مجلس النواب لمصلحة توسيع سلطات وزارة الاقتصاد، والسماح لها بفرض تعرفات على احتكار العملة، متهمة الصين بالإبقاء عمداً على انخفاض سعر عملتها لزيادة صادراتها.
وبموجب الأنظمة، لا تستطيع وزارة الاقتصاد فرض تعرفات على السلع الأجنبية، الا اذا كان ذلك البلد يقدم الدعم المالي المباشر على الصادرات. وبعثت اللجنة بمشروع القانون الى مجلس النواب الذي يتوقع ان يصوت عليه خلال الأسابيع المقبلة. وقال النائب الديموقراطي ساندي ليفين ان «سياسة الصين حول سعر صرف العملة تشكل عائقاً كبيراً امام الشركات الأميركية والوظائف الأميركية، ولهذا اتخذنا هذا الإجراء».
وكان الرئيس باراك اوباما وعد الإثنين الماضي بمواصلة ممارسة الضغط على الصين لحضها على رفع عملتها. وتبرر الولايات المتحدة ضغوطها بعجزها التجاري مع الصين العائد برأيها الى ميزة تنافسية تستفيد منها المنتجات الصينية، والمرتبطة هي الأخرى بسعر صرف يوان دون قيمته الفعلية.