«الشؤون البلدية»: 796 مليون ريال لمشاريع صيانة في الرياض وجدة

وقع وزير الشؤون البلدية والقروية عبداللطيف آل الشيخ، عقود ستة مشاريع بلدية جديدة في مدينتي الرياض وجدة، بكلفة 796 مليون ريال، شملت صيانة الحدائق والمزروعات وشبكات الطرق والإنارة.
وتضمنت مشاريع مدينة الرياض صيانة شبكة الطرق والشوارع والميادين، وتشغيل وصيانة المزروعات والحدائق، وتشغيل وصيانة أجهزة الحاسب الآلي وتطوير استخداماته في أعمال الإدارات المختلفة، بكلفة 726 مليون ريال.
وفي محافظة جدة شمل العقد مشروع استكمال وتحديث شبكة الإنارة في أحياء عدة، بكلفة 69.8 مليون ريال.
وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه العقود تأتي ضمن برنامجها لتنمية وتطوير المدن، وتلبية حاجات المواطنين من المشاريع والخدمات البلدية في مناطق ومحافظات ومدن المملكة.
من جهة أخرى، أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن الأمانة تنفذ حالياً 372 مشروعاً في هجر ومحافظات ومدن المنطقة الشرقية، بكلفة 4 بلايين ريال، فيما بلغ متوسط نسب الإنجاز في المشاريع 61 في المئة.
وأشار إلى أن الأمانة تعمل على تنفيذ مشاريع بلدية في مدن وهجر المنطقة الشرقية وليس فقط في حاضرة الدمام، لافتاً إلى تخصيص جزء من موازنة الأمانة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية فيها، إذ يتم حالياً تنفيذ 372 مشروعاً على مستوى المنطقة الشرقية، وتم تسلم 153 مشروعاً بنحو بليون ريال.
وأعتبر المشاريع التنموية المعتمدة سنوياً، أحد المحاور الرئيسة لتطوير المحافظات والمدن والهجر التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، وأحد روافد المتغيرات والاستراتيجيات، إذ تعتبر متابعة المشاريع بشكل مستمر من أولويات الأمانة، إضافة إلى وضع آليات ضمان الجودة وسرعة التنفيذ، إضافة إلى مشاركة البلديات في جميع مراحل المشاريع لتذليل العقبات.
ولفت إلى أن موازنة الأمانة تشمل مشاريع خدمية وتنموية، إضافة إلى مشاريع لفك الاختناقات المرورية، والمباني والإنشاءات، والطرق، والحدائق العامة. وأكد أن هذه المشاريع التنموية وما صاحبها من موازنة ضخمة تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تهيئة البنى التحتية، وتوفير جميع الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، لافتاً إلى أن 80 في المئة من أسباب تأخر المشاريع عائد إلى زيادة حجم العمل لدى المقاولين، فيما تنوعت بقية الأسباب في إعادة تصاميم أو زيادة المحاور في بعض مشاريع فك الاختناقات المرورية.
وعزا تأخر بعض المشاريع إلى نقص العمالة لدى بعض المقاولين، وغيرها من الأسباب المالية، موضحاً أن جميع هذه الأسباب مجتمعة لا تشكل سوى 10 في المئة من المشاريع المتأخرة، والتي يتم التعامل معها وفق اللوائح والقوانين المعمول بها، لافتاً إلى أهمية تنفيذ جميع المشاريع، وفق الجدول الزمني المتفق عليه في العقد المبرم بين الأمانة والمقاول المنفذ للمشروع. وأشار إلى أن الأمانة تطمح إلى تنفيذ جميع المشاريع في وقتها المحدد وبالجودة المطلوبة، على رغم أن نسبة المشاريع المتأخرة تعتبر قليلة جداً مقارنة بحجم المشاريع التي تنفذها الأمانة، ولتحقيق هذا الهدف قامت الأمانة بإنشاء مكتب إدارة المشاريع (PMO)، لتطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع بوكالة التعمير والمشاريع.
كما قامت الأمانة بتطوير مختبر المواد بالأمانة وتزويده بأحدث الأجهزة والمكتبات الرقمية لضبط جودة المواد والأعمال، كما عملت على التحسين المستمر لإدارة الجودة بالأمانة، إذ نالت الإدارة اعتماد «الآيزو» في نشاطات ضبط جودة تنفيذ المشاريع. وبين أن الأمانة طبقت برنامج (البرايمفيرا) في إدارة الجداول الزمنية للمشاريع، كما يتم استخدام برنامج «ماكسيمو» في مشاريع الصيانة، إذ طورت بعض النظم بالتعاون مع بيوت الخبرة، مثل: نظام إدارة صيانة الطرق، ونظام إدارة الجودة، ونظام إدارة تمديدات المرافق العامة، التي كان لها دور كبير في التوظيف السليم للموازنات، وإنجاز المشاريع في وقتها المحدد.