واصلت السوق المالية السعودية (تداول) أداءها الإيجابي للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من توافر السيولة المتاحة للتداول، وزيادة الطلب على الأسهم، وخصوصاً بعد قرار تسوية مستحقات القطاع الخاص لتتحسن أسعارها، ودعم قرار تسوية مستحقات القطاع الخاص للسوق كلها، وليس قطاع المقاولات فقط، إذ امتدت الحركة النشطة إلى قطاعات أخرى، منها قطاعات الإنشاءات، والعقارات، ومواد البناء والأسمنت، والطاقة والتجزئة، والنقل وغيرها، إضافة إلى قطاع المصارف. ونتيجة لتحسن أسعار الأسهم استطاع المؤشر العام للسوق أن يكسر حاجز 6500 نقطة صعوداً للمرة الأولى في آخر 15 أسبوعاً ومنذ نهاية تعاملات 21 تموز (يوليو) الماضي وقت أن كانت قراءته 6601 نقطة، فيما أنهى المؤشر الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي عند مستوى 6528.05 نقطة، في مقابل 6060.46 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بزيادة قدرها 467.59 نقطة، نسبتها 7.72 في المئة، التي تُعد أكبر زيادة أسبوعية للمؤشر منذ 9 آذار (مارس) 2011 عند ارتفاع المؤشر بنسبة 14.75 في المئة، وبإضافة الزيادة الأخيرة تقلصت خسارة المؤشر منذ مطلع 2016 إلى 384 نقطة، نسبتها 5.55 في المئة، في مقابل خسارة 17 في المئة للعام الماضي 2015. وشهدت جلسات الأسبوع الماضي التداول بأسهم 169 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 167 شركة منها، بينما تراجع سهم «الأهلي» بنسبة 1.72 في المئة، وسهم «بي سي آي» بنسبة 10.29 في المئة إلى 27.90 ريال، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.524 تريليون ريال (406 بلايين دولار)، في مقابل 1.429 تريليون ريال (381 بليون دولار)، بزيادة قدرها 95 بليون ريال (25 بليون دولار) نسبتها 6.63 في المئة. أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاعاً في معدلات أداء السوق نتيجة زيادة الطلب على الأسهم، إذ ارتفعت السيولة المتداولة الأسبوع الماضي إلى 26 بليون ريال (6.9 بليون دولار)، في مقابل 16 بليون ريال (4.3 بليون دولار)، بزيادة نسبتها 59 في المئة، فيما ارتفعت الكمية المتداولة بنسبة 63 في المئة إلى 1.74 بليون سهم، في مقابل 1.06 بليون سهم للأسبوع السابق، وصعد عدد الصفقات المنفذة بنسبة 32 في المئة إلى 553 ألف صفقة، في مقابل 420 ألف صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة إلى 3139 سهماً بنسبة ارتفاع 24 في المئة. إلى ذلك، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيتم إدراج وبدء تداول وحدات صندوق الرياض العقاري المتداول (صندوق الرياض ريت) اعتباراً من اليوم (الأحد) بالرمز 4330 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة الذي سيتم إضافته إلى قطاعات السوق المالية على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10 في المئة. وبحسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، التي أعلنتها هيئة السوق المالية يوم الأحد 30 أكتوبر 2016 فإن الهدف الاستثماري لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة - والمتعارف عليها في الأسواق المالية العالمية باسم «ريتس» - في الاستثمار في عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري، وتتيح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة لجميع فئات المستثمرين شراء وبيع وحدات الصناديق بطريقة تداول الأسهم في السوق المالية نفسها. مشاهدات من السوق } بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، واصل سهم «الإنماء» تصدره الأسهم المدرجة لجهة السيولة المتداولة منه، التي بلغت 2.24 بليون ريال، نسبتها تسعة في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 159 مليون سهم، نسبتها 9.2 في المئة، ارتفع سعره خلالها 2.45 في المئة إلى 14.22 ريال. } حقق سهم «دار الأركان» أكبر كمية متداولة، بلغت 425 مليون سهم، شكلت 24 في المئة من الكمية المتداولة في السوق، حقق بها ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 2.22 بليون ريال، نسبتها 8.66 في المئة، صعدت بسعره إلى 5.59 ريال، بنسبة صعود 11.58 في المئة. } سجل سهم «سابك» ثالث أكبر سيولة متداولة بلغت 2.1 بليون ريال، نسبتها 8.2 في المئة، جاءت من تداول 24 مليون سهم، ارتفع سعره خلالها بنسبة 3.2 في المئة إلى 86.73 ريال. } جاء سهم «الخزف» في صدارة قائمة الأسهم الأكبر ارتفاعاً في السوق، بعد ارتفاع سعره بنسبة 29.08 في المئة، وصولاً إلى 30.54 ريال، من تداول 3.94 مليون سهم، تلاه سهم «الحكير» المرتفع بنسبة بلغت 23.02 في المئة صعوداً إلى 28.48 ريال، من تداول 21 مليون سهم. } واصل قطاع «المصارف» تصدره السوق بتحقيقه أكبر سيولة متداولة، بلغت 5.3 بليون ريال، تعادل 21 في المئة من سيولة السوق، جاءت من تداول 278 مليون سهم، نسبتها 16 في المئة، نُفذت من خلال 62 ألف صفقة، ارتفع معها مؤشر القطاع 7.43 في المئة.
