بريطانيا: حظر النقاب في كلية واعتقال 6 أحرقوا مصاحف

لندن - يو بي آي، أ ف ب - حظرت كلية بيرنلي بمقاطعة لانكشاير البريطانية البرقع والنقاب والخوذات الواقية، وطلبت من زوارها نزع اغطية الرأس في اطار حملة أمنية، ما أغضب المسلمين لأن جامعة لانكشاير المركزية المشرفة على الكلية تسمح بارتداء الحجاب.
وأعلن فيليب ديفيز النائب عن حزب المحافظين أن الكلية التي يتحدر 14 في المئة من طلابها البالغ عددهم 1700 من أقليات عرقية، اتخذت الإجراء بموجب حقوقها، و«هو نهج منطقي في ظل وجود مخاوف أمنية، لأنه لا يمكن التعرف على هوية إمرأة في حال كانت منقبة».
ورحب فيليب هولوبون، النائب في حزب المحافظين ايضاً بالخطوة، ودعا بقية الكليات والجامعات البريطانية الأخرى إلى اعتمادها.
لكن عبد الحميد قريشي الرئيس السابق لمجلس مساجد لانكشاير انتقد الخطوة ب «اعتبارها تتعارض مع حقوق الناس في ارتداء ما يريدون»، مضيفاً: «يبدو أن الكلية تعتمد سياسة مغايرة للجامعة المشرفة عليها، لذا نعتبر حظرها البرقع اجراء مبالغاً فيه».
على صعيد آخر، اعتقلت الشرطة البريطانية ستة اشخاص للاشتباه في تحريضهم على الكراهية العنصرية، بعد بث شريط فيديو على شبكة الإنترنت أظهر حرق اشخاص نسختين من القرآن الكريم في غايتسهاد (شمال شرق) في ذكرى اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001 هذا الشهر».
وهتف الرجال الستة الذين اعتمروا قلنسوة او وشاحاً لإخفاء وجوههم، وسكبوا البنزين على كتابين لإحراقهما: «11 ايلول يوم عالمي لحرق القرآن الكريم».
وأوضحت الشرطة انها اوقفت رجلين في 15 الشهر الجاري، ثم 4 آخرين في 22 منه، مؤكدة ان التصرف الذي كشفه شريط الفيديو لا «يمثل ابداً سلوك منطقتنا المتمسك بالاحترام المتبادل ومواصلة التعاون مع مسؤولي الجماعات والأشخاص من كل الطوائف والمعتقدات لإبقاء العلاقات الجيدة».
وتأتي هذه الاعتقالات بعد اقل من اسبوعين على دعوة قس اميركي الى حرق نسخ من القرآن الكريم في ذكرى اعتداءات 11 ايلول، وهو ما تراجع عنه لاحقاً.
الى ذلك، أفادت صحيفة «اندبندنت» بأن الحكومة الائتلافية البريطانية ستحدّ خلال شهور الصلاحيات المثيرة للجدل التي تُجيز للشرطة احتجاز مشبوهين بالإرهاب مدة 28 يوماً من دون توجيه تهم اليهم.
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية وأمنية قولها إن «الحكومة البريطانية ستُقلّص مدة الاحتجاز التي تُعتبر الأطول من نوعها في العالم الغربي، في اطار المراجعة التي تجريها لتعزيز مكافحة الإرهاب»، مشيرة الى أن الحكومة لم تتخذ قراراً نهائياً في شأن فترة الاحتجاز البديلة، «لكن وزارءها يفكرون جدياً في خفضها إلى 14 يوماً، مع توفير حق اخلاء السبيل بكفالة للمشبوهين في حال تمديد احتجازهم لمدة مشابهة».
وكانت الحكومة السابقة لحزب العمال ادخلت تشريعاً اجاز تمديد احتجاز مشبوهين بالإرهابيين لدى الشرطة من دون تهم أو محاكمة من 24 إلى 28 يوماً بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2006، وسعت من دون نجاح الى تمديد هذه الفترة إلى 90 يوماً ثم إلى 42 يوماً، بعدما واجهت معارضة البرلمان.
وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي في حزيران (يونيو) الماضي أن وزارتها ستراجع اجراءات احتجاز المشبوهين بالإرهاب مدة 28 يوماً قبل توجيه تهم ضدهم، وأبلغت نواب حزبي الحكومة الائتلافية من المحافظين والديموقراطيين الأحرار، أن احتجاز المشبوهين بالإرهاب مدة 28 يوماً «كان اجراءً موقتاً ستخفض مدته مع مرور الوقت».