نجاد وخصومه: المواجهة تصل الى مجمع التشخيص

يعود الخلاف بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني إلى الانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2005، لكن المواجهة احتدمت عقب تصريحات نجاد التي اتهم فيها عائلة رفسنجاني بالفساد في المناظرة الشهيرة التي جمعته بمير حسين موسوي في الانتخابات الأخيرة. بعد تلك المناظرة خاطب رفسنجاني صديقه علي خامئني بصفته المرشد الأعلى للثورة محذراً من عواقب انتخاب نجاد، ومطالبا إياه بالتدخل لمنع حدث «سيجر البلاد إلى العنف ويعرض الثورة للخطر» وجاء رد خامنئي بمثابة دعم غير مسبوق لنجاد «في الكثير من القضايا تقترب وجهة نظري من وجهة نظر رئيس الجمهورية في شكل أكبر بكثير مما تقترب فيه من وجهة نظر رئيس المجمع».
ويحكي الكرسي الخالي لنجاد في جلسات المجمع قصة خلاف يتصاعد من وقت لآخر، فمنذ وقت طويل تغيب السلطة التنفيذية عن فعاليات المجمع في حين يحضر الأخوان لاريجاني كرئيسين للسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ويبدو أنهما دخلا أيضاً على خط الخلاف، فرئيس مجلس الشورى علي لاريجاني يحاول إعطاء درس قانوني للرئيس الإيراني فيما دأب رئيس المجلس القضائي آية الله صادق لاريجاني على دعوة نجاد ل «رعاية الأخلاق» وهو ما قوبل برد فعل حاد من قبل الأخير.
نجاد بدوره لم يترك لغيابه أن يبقى بلا سبب وهو ما عبر عنه غلام حسين الهام المستشار الأعلى لنجاد بقوله «هاشمي رفسنجاني لم يدر المجمع في شكل جيد» و «احمدي نجاد لن يذهب إلى جلساته لأنه يقف ضد خطابه». ولعل ذلك مهد للمطالبات التي أتت على شكل تصريحات لمعاوني نجاد ومستشاريه بإعادة النظر في تركيبة المجمع «لا يمكن أن ينتظر من نجاد أن يجلس إلى جانب أولئك الذين وقفوا ضد القائد والثورة».
والنظرة إلى تركيبة أعضاء المجمع الذين يتم تنصيبهم من قبل خامنئي تكشف عن اتساع دائرة المعارضين لنجاد، وهي الدائرة التي يصفها أنصار نجاد بدائرة «الأغيار» ومن أبرز رموز هذه الدائرة هاشمي رفسنجاني، علي لاريجاني، صادق لاريجاني، علي أکبر ولايتي، ناطق نوري، امامي کاشاني، واعظ طبسي، دري نجف ‌آبادي، سيد حسن فيروز آبادي، حداد عادل، محمد هاشمي‌، محسن رضائي‌، محمد رضا باهنر‌، احمد جنتي، مير حسين موسوي، حسن حبيبي، وغيرهم.
ومنذ أشهر تعالت حدة الخلاف بين نجاد ومجلس الشورى على خلفية إحجام الحكومة عن إبلاغ حزمة قوانين أقرها المجلس، اذ يرى نجاد أن هذه القوانين غير قابلة للتطبيق، وهو ما جعله يكتب رسالة إلى رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي شاكياً لاريجاني وطالباً منه التدخل لكنه لم يسمع جواباً يرضيه. واليوم يصل جدال نجاد مع خصومه إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام، فالرئيس الإيراني يطرح سؤالاً نصه «وماذا يعني مجمع التشخيص؟»، ويتحدث عن أكثر من 130 قانوناً تخالف الشرع والدستور جرى إقرارها من قبل المجلس ولاقت الدعم من قبل المجمع. وبدأ نجاد بصراحة يوجه سهامه نحو المجمع متسائلاً عما إذا كان «فوق الشرع والدستور؟» ومطالبا بتقديم تفسير يوضح الحاجة لوجود «مركز قرار أعلى آخر يكون فوق الدستور والشرع ومن صلاحياته اتخاذ القرارات».
لكن هذه التساؤلات المستفزة التي طرحها نجاد أمام مجلس الشورى وجدت من يعارضها بشدة ومن ضمن المعارضين نواب قالوا ان رائحة الديكتاتورية تفوح منها، وهو ما دفع النائب المحافظ علي مطهري إلى المقارنة بين مواقف نجاد وبين مجموعة «الفرقان» المتطرفة التي نفذت عدداً من الاغتيالات والتفجيرات في سنوات الثورة الأولى. ويعتبر مطهري الذي تحول من مناصر قوي لنجاد إلى مخالف عنيد له لأن «تصريحات رئيس الجمهورية تشي بسلوك استبدادي».
ويصف أحد أعضاء المجمع موقف نجاد بأنه نوع من النكران والجحود لموقعه في المجمع، ويشير دري نجف ‌آبادي إلى أن المجمع يضم 30 عضواً يحوزون على ثقة المرشد الأعلى للثورة ولا يمكن التشكيك بنزاهة قراراته وإلقاء التهم في شأنها،ف «قرارات المجمع ،هي قرارات نظام الجمهورية الإسلامية»، لكن نجاد له رأي آخر ف «مقررات المجمع لا تعرف القانون».
ويأخذ أعضاء المجمع على نجاد سعيه للقيام بدور ليس منوطاً بالرئيس، فوظيفة رئيس الجمهورية كما يقول عضو المجمع محمد هاشمي هي تنفيذ القوانين وليس تفسيرها، وسعيه لتشخيص مدى شرعية القوانين من عدمه مخالف للقانون لأنه ليس من صلاحياته. لكن من الواضح أن الرئيس الإيراني لا يلقي بالاً لكل هذه التحذيرات ومن الواضح أيضاً أنه اتخذ سياسة عنوانها «التمرد» على قرارات المجمع، كما أنه استخدم اسم رفسنجاني للهجوم على منافسه الأبرز مير حسين موسوي آخذاً عليه قبول دعم حملته الانتخابية، ويستخدم الاسم مرة أخرى لرفض قرارات المجمع واصفاً إياها بأنها «قرارات رفسنجاني لضرب الحكومة».