مكة: متورطون في «سمسرة الأراضي» سلموا «صك» استحكام قبل إنهاء إجراءاته

أفاد مصدر مطلع «الحياة» أن التحقيق مع الموظفين في المحكمة العامة في مكة بتهمة التورط في «سمسرة الأراضي» جاء على خلفية تسليمهم «صك استحكام» إلى صاحبه قبل الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإحدى الأراضي في العاصمة المقدسة، وهم ثلاثة موظفين.
وأوضح المصدر أن أحد المكاتب القضائية تنبه إلى خروج الصك وتسليمه لصاحبه قبل الانتهاء من الإجراءات الخاصة به، إذ أحالت المحكمة جميع الموظفين المتورطين في تسليم الصك إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم لمعرفة الدوافع من وراء ذلك.
وكانت «الحياة» كشفت أمس (الثلثاء) تحقيقاتٍ تُجرى مع عدد من موظفي المحكمة العامة في مكة المكرمة في شأن اتهامهم بالتورط في «السمسرة» في قطع أراضٍ، ومحاولة متابعة معاملاتها لمواطنين تتعلق باستحكامات تخصهم.
ولم تكشف المصادر هوية الموظفين ومواقعهم، لكنها أكدت وجود متورطين من خارج المحكمة، وأشارت إلى أن إحالة الموظفين جاءت بعد الاشتباه في تحركاتهم، إذ تمت إحالتهم من المحكمة لمعرفة دوافع متابعتهم لبعض المعاملات.
وجاءت هذه التحقيقات بعد ضلوع الموظفين المتهمين في عملية تعقيب على معاملات أحد المواطنين في أحد المكاتب القضائية لإنهائها في أسرع وقت، ما جعل الشبهات تدور حولهم.
وفي السياق ذاته، لفتت المصادر إلى أن الجهات المختصة بدأت التحقيق مع المتهمين خلال الأيام الماضية بعد الاشتباه فيهم، ملمحة إلى أن عدداً كبيراً منهم قد يتم استدعاؤهم خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التحقيق بعد أشهر من اكتشاف المحكمة العامة في جدة أيضاً عدداً من الصكوك الوهمية ل«مخطط الأطلال»، عندما تبين أن رقم أحد الصكوك لا ينطبق مع سجلات العام الهجري 1396 الذي ترجع إليه سنة التسجيل، ما اضطر الجهات المختصة إلى تشكيل لجنة توصلت إلى أن جميع الصكوك التي صدرت على الموقع قائمة على صك وهمي ليس له سجل، وأوقفت المحكمة إزالة الحي، إثر اكتشافها تلاعباً في صك الملكية الذي قدمه رجل أعمال وحاول تطبيقه على مساحة مليون متر مربع.