رجال الدولة ورجال السلطة

التفريق بين مصطلحي رجل الدولة ورجل السلطة قد يكون مفتعلاً ولا يعدو كونه تقسيماً إعلامياً أكثر منه سياسياً. وقد يكون لهذا التفريق وجهة نظر عقلية جديرة بالتأمل والاعتبار سياسياً وإعلامياً.
إن الرأي النافي لوجود فرق بين هذين المصطلحين ينطلق من أن العلوم السياسية لا تميز بين هذين المفهومين على نحو واضح، وغاية الأمر أن توصيف شخص ما برجل سلطة وتوصيف آخر بأنه رجل دولة لا يستند الى مبررات منطقية وجيهة وانما هي العاطفة التي تريد أن تعلي أو تخفض من قيمة المشتغلين في السياسة فتطلق على أحدهم لقب رجل دولة مدحاً وتصم غيره بالقول انه رجل سلطة انتقاصاً.
أما من يذهب الى القول بأن مفهومي رجل السلطة ورجل الدولة هما مفهومان متغايران فانه ينطلق من كون مجال البحث في هذه الجدلية يخرج من دائرة النخبة السياسية إلى فضاء أوسع لا يضيق مداه بعموم المواطنين. فليس شرطاً أن يكون رجل الدولة مسؤولاً أو معارضاً للنظام في دولة ما، بل قد يكون شاعراً أو كاتباً أو فناناً أو شخصاً من عامة الناس يتبنى موقفاً داعماً لعوامل الرقي في بلاده مثلما يتبنى موقفاً مناهضاً لكل ما من شأنه الحط من الكيان الرسمي الذي ينتمي إليه.
إن الإنسان الذي يغيظه مشهد رؤية الأزبال في منطقة سكناه ويسعى جاهداً الى إيجاد حل للتخلص من هذه الظاهرة الضارة به وبمواطنيه، ينطبق عليه مفهوم رجل الدولة بشكل لا لبس فيه، وهو في صنعه هذا يشبه الكاتب الذي لا يخشى على نفسه من السلطات الجائرة حينما يؤشر قلمه ببسالة على مواطن الخلل في مجتمعه، ويشبه المسؤول السياسي المستقيل عن منصبه طوعاً نتيجة احساسه بسوء أدائه أو حلول ساعة مغادرته المنصب الرسمي وفقاً لقواعد اللعبة في بلاده، ويشبه المعارض الذي لا يخضع نقده الحكومي الى معيار المنفعة الحزبية والشخصية ولا يستنجد بأطراف خارجية لفض نزاع داخلي بحت.
إن التحسس بالمسؤولية التضامنية هو أبرز العلامات الفارقة التي تميز رجل الدولة عن رجل السلطة، وخلاف هذه الصفة أي التهرب من المسؤولية والبحث عن شماعات لها هو أبرز العلامات الفارقة التي تعزل مجتمع السلطة بعيداً من مجتمع الدولة. وإن قبول النقد الموضوعي من لدن القابضين على السلطات هو السجية التي تحدد هوية رجل الدولة المؤمن بكونه انساناً معرضاً للخطأ في أفعاله وأحكامه وتنأى به عن رجل السلطة الذي يرى لنفسه صفات خارقة لطبائع البشر، ويبيح لنفسه نعت منتقديه بأوصاف غير أخلاقية مما هو شائع في قاموس المتجبرين والمتسلطين.
إلى ذلك فان تصنيف الساسة إلى مسؤولين ينصفون الناس من أنفسهم ويقرون بأخطائهم برحابة صدر ويؤمنون بالتداول السلمي للسلطة ويحترمون ما ألزموا به أنفسهم على صعيد العمل السياسي المتبع في دولهم، والى معارضين ينتهجون مبدأ الحفاظ على المصلحة العامة طريقاً دائماً ولا يحيدون عنه خضوعاً لإغراءات ذاتية أو إملاءات خارجية، إن هذا التصنيف الراقي يصلح لأن يكون مؤشراً مهماً في تقسيم الدول الى دول ناجحة وأخرى فاشلة وهشة وغير مستقرة.
ومع الانتصار للرأي الذي لا يحتكر مفهوم رجال الدولة بفئة محددة ويخرج به إلى عامة أفراد الشعب، هذا المفهوم الذي ينطوي على مسحة إنسانية واضحة المعالم فانه لا مناص من الإقرار بأن المواطنين العاديين في دولة ما مهما بلغ منهم الجهد في البناء والعطاء، لن يستطيعوا وحدهم إحداث تغيير ملموس في دولهم نظراً الى وجود المضاد النوعي والمتمثل بشرائح اجتماعية وثقافية قد يكون من شأنها الهدم لا البناء والسلب لا العطاء. كما الحال في جماعات الانقلابات العسكرية وجماعات الشغب والتخريب والاستيلاء على الممتلكات العامة فضلاً عن جماعات أخر تمتهن أساليب تزوير الحقائق وتضليل الرأي العام والتي قد تمتلك من أدوات التأثير ما لا تملكه قوى الإصلاح والبناء.
إن أقصى ما يستطيع فعله رجال الدولة من غير المشتغلين بالعمل السياسي الخالص هو الدعم المادي والمعنوي لمن يجدونه أهلاً لبناء الدولة في جبهتي الحكومة والمعارضة. أي لمن يؤمنون بكونهم بشراً عرضة للخطأ في أفعالهم وأحكامهم ويحترمون ما ألزموا به أنفسهم ولمن تغيظه رؤية دولته دولة فاشلة وتحت الوصاية.
مركز المستقبل للدراسات والبحوث – بريد إلكتروني